3 مؤشرات تتراجع بالحرية الاقتصادية للمملكة إلى المركز 64 عالميا

تراجعت درجة الحرية الاقتصادية في المملكة في 2010 إلى المركز 64، وفق تقييم جديد صدر أمس عن مؤسسة هريتدج فاونديشان لـتقييم الحريات الاقتصادية في 179 من الاقتصادات الدولية، بعد أن كانت في المركز 59 في 2009، فيما حلت ثامنا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أصل 17 بلدا. ووفق التقييم الدولي الجديد فإن انخفاض ثلاثة من أصل عشرة مؤشرات تقاس بها مؤشرات الحريات الاقتصادية في العالم وهي: التحرر من الحكومة (الإنفاق الحكومي)، والحرية النقدية، وحرية العمل، أسهمت في تراجع مؤشر المملكة بنتيجة هي 0.2- نقطة أقل من العام الماضي، إلا أن التقرير أكد بقاء رصيد المملكة العام في مستويات أعلى من المتوسط العالمي. وقال التقرير الذي يعتمد في بياناته على مصادر رسمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن الإنفاق الحكومي الذي يعادل 32.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، أثر في تصنيف السعودية، رغم تأكيده أن التخصيص يسير بوتيرة جديدة. وأضاف «كما جرى حسم 20 نقطة من المملكة لدرجة الحرية النقدية لحساب السياسات التي تؤدي إلى تشويه الأسعار المحلية ونسبة التضخم المرتفعة نسبيا، حيث بلغ متوسطها 7.8 في المائة بين عامي 2006 و2008، إلى جانب أن سهولة الطرد من العمل، وانخفاض تكلفة استخدام العامل, تراجعا بمؤشر حرية العمل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تراجعت درجة الحرية الاقتصادية في المملكة في 2010 إلى المركز 64، وفق تقييم جديد صدر أمس عن مؤسسة «هريتدج فاونديشان» لـتقييم الحريات الاقتصادية في 179 من الاقتصاديات الدولية، بعد أن كانت في المركز 59 في 2009، فيما حلت ثامنا على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أصل 17 بلدا.
ووفق التقييم الدولي الجديد، فإن انخفاض ثلاثة من أصل 10 مؤشرات تقاس بها مؤشرات الحريات الاقتصادية في العالم، وهي التحرر من الحكومة (الإنفاق الحكومي)، والحرية النقدية، وحرية العمل، ساهم في تراجع مؤشر المملكة بنتيجة هي (0.2 -) نقطة أقل من العام الماضي، إلا أن التقرير أكد بقاء رصيد المملكة العام في مستويات أعلى من المتوسط العالمي. وقال التقرير الذي يعتمد في بياناته على مصادر رسمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن الإنفاق الحكومي الذي يعادل 32.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، أثر في تصنيف السعودية، رغم تأكيده أن الخصصة تسير بوتيرة جديدة. وأضاف «كما جرى خصم عشرين نقطة من المملكة لدرجة الحرية النقدية لحساب السياسات التي تؤدي إلى تشويه الأسعار المحلية ونسبة التضخم المرتفعة نسبيا، حيث بلغ متوسطها 7.8 في المائة بين عامي 2006 و2008. إلى جانب ان سهولة الطرد من العمل، وانخفاض تكلفة استخدام العامل تراجع بمؤشر حرية العمل.
وبين التقرير أن الاقتصاد السعودي شهد أداء جيدا في حرية التجارة والحرية المالية، مشيرا إلى أن البيئة التنظيمية الشاملة لتكوين المشاريع التجارية أصبحت أكثر تنظيما وكفاءة، وبات النظام الضريبي قادرا على المنافسة، كما انخفضت الأعباء الضريبية الشاملة، إلى جانب أن الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية الأخيرة في القطاع المصرفي متواضعة نسبيا.
فيما انتقد التقرير ضعف الحرية النقدية وحرية الاستثمار وحقوق الملكية، والتحرر من الفساد، مشيرا إلى أن حرية الاستثمار تعوقه البيروقراطية وانعدام الشفافية، كما أن الاستقرار النقدي ضعيف، ولا تزال تتأثر سلبا ضوابط الأسعار الذي طال أمدها.
ووفق بيانات التقييم حازت السياسة التجارية للاقتصاد السعودي على 84.6 في المائة، علما أنه تم استقطاع ما يصل إلى 20 في المائة من هذا المعيار إلى ما يعرف بالحواجز غير المعرفة وهي: المحظورات من الاستيراد، الموافقة الأولية قبيل الاستيراد، الأنظمة المفتقدة للشفافية، الحواجز الخاصة بالنفاذ إلى سوق الخدمات، وضعف حماية الممتلكات الفكرية، وهذا ما يسهم في إضافة تكلفة على التجارة. وحازت الحرية النقدية 62.3 في المائة بفضل عدم وجود ضريبة على الدخل والزكاة بنسبتها الإلزامية والثابتة وهي 2.5 في المائة. وفي مقياس الحرية من الحكومة حصلت المملكة على 68.1 في المائة، نظرا للإنفاق الحكومي العالي، والمشتمل على الاستهلاك والتحويلات المالية. وعادل الإنفاق الحكومي نسبة 32.6 في المائة من إجمالي الناتج القومي، كما أن 84.1 في المائة من الإيرادات الحكومية كانت عن طريق الشركات المملوكة لها. وحصلت الحرية المالية على درجة عالية هي الأخرى 99.6 في المائة، ويرجع سبب ذلك إلى نسبة التضخم المرتفعة التي وصل معدلها المتوسط إلى 7 في المائة بين 2007 و2008، فيما نالت الحرية الاستثمارية 45 في المائة بسبب المرونة في منح الاستثمارات للأجانب ومنح مواطني الخليج مميزات في الاستثمار في السوق السعودية. وحازت الحرية من الفساد 35 في المائة، بينما حققت حرية العمل نسبة مرتفعة وهي 74.4 في المائة، بسبب بيئة أنظمة التوظيف عالية المرونة التي تحسن الإجمالية العامة للإنتاج. وتبدو تكلفة توظيف العامل بدون راتب مرتفعة جدا، إلا أن صرف الموظفين الزائدين على الحاجة يعد أمرا ليس بالصعب. إلى ذلك تمسكت هونج كونج بصدارتها في السلم الترتيبي لأكثر اقتصاديات العالم حرية، وهو المركز الذي استأثرت به لمدة 16 عاما كأكثر اقتصادات العالم تمتعا بالحرية، وقد أحرزت هونج كونج هذا العام 89.7 درجة وبفارق كبير عن المتوسط العالمي وهو 59.4 درجة، وتلتها في المركزين الثاني والثالث سنغافورة وأستراليا بنتيجة 86.1 و 86.2 درجة على التوالي.
وامتدحت هريتدج فاونديشان مناخ الأعمال في هونج كونج مبرزة النظام الضرائبي الميسر واحترام حقوق الملكية، ومرونة سوق العمل، ووجوده قوة عاملة متعلمة ومحفزة .
وأشادت بحفاظها على وضعها كأحد مراكز المال والأعمال الطليعية في العالم ، ما جعلها تحتل المركز الثاني في آسيا جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر، كما أشادت المؤسسة بالإطار القانوني والتنظيمي للقطاع المالي بالإقليم واصفة إياه بأنه يتميز بالشفافية والكفاءة ، وكذا بقواعد أنشطة الأعمال الصريحة والمباشرة فيه. ويشمل مؤشر حرية الاقتصاد لمؤسسة هيرتدج 179 دولة في مختلف أنحاء العالم، ويعتمد على قياس أداء تلك الدول على أساس 50 متغيرا مجمعة في عشرة عناصر رئيسة لحرية الاقتصاد. وتشترك المؤسسة البحثية الأمريكية ومقرها واشنطن مع صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية الأمريكية في وضع المؤشر السنوي لأكثر اقتصادات العالم حرية، منذ سنة 1995 .