تدخل البنوك المركزية تصدى لإفلاسات المصارف الخليجية

أكد الدكتور رضا خياط مدير المعهد المصرفي الخليجي أمس، أن تدخل البنوك المركزية الخليجية بعد الأزمة المالية العالمية في سد الثغرات لدى البنوك المصرفية ساهم في عدم وجود إفلاسات في المصارف الخليجية.
وأكد رئيس اجتماع المعاهد والكليات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس في جدة، أن القطاع المصرفي الخليجي خرج بأقل الخسائر جراء الأزمة المالية العالمية، ولكن النظام المصرفي لأية دولة هو من أعمدة الاقتصاد ومن الصعوبة أن تترك الدولة هذا القطاع ينهار، ولهذا شهدنا تدخل البنوك المركزية لسد الثغرة، ويعزى له عدم وجود إفلاسات في المصارف الخليجية، بالمقابل في القطاع الاستثماري والذي يعد أقل أهمية من القطاع المصرفي كانت هناك إفلاسات واندماجات وإن كانت متواضعة.
وأضاف الدكتور رضا خياط أن الأزمة المالية عصفت بالكل، لكن دول الخليج كان لها استفادة كبيرة من هذه الأزمة سواء كان على مستوى التعليمات والقوانين الصادرة عن البنوك المركزية أو على مستوى الأنظمة الداخلية للمصارف، ومن هذه القوانين الحوكمة التي يعد غيابها هو سبب الأزمة، إضافة إلى إدارة المخاطر وتزويدها بأنظمة حديثة تجعل القرار المصرفي أكثر موضوعية.
وعن الوحدة النقدية الخليجية قال خياط: بالتأكيد سيكون هناك تأثير إيجابي في المصارف الخليجية، فحاليا هي اقتصادات منعزلة أو صغيرة ليست قادرة على التفاعل مع النظام العالمي ولكن في ظل الاتحاد النقدي سيختلف الوضع، مبينا أن هذه العملة سيكون لها وزن كبير عالميا وستعزز أداء البنوك.
وبين خياط أن الصعوبات التي تواجه العملة كبيرة لكن يمكن تجاوزها بالإصرار من قادة دول المجلس لأنه مشروع عملاق ويستحق أن يأخذ كل هذا التروي حتى يخرج بالشكل المأمول منه.
من جهته أكد الدكتور ناصر القعود نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هناك تعاونا وتكاملا غير موحد، بخصوص إنشاء مركز تدريبي خليجي موحد، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه المعاهد والكليات المصرفية في القطاع المصرفي لأنه قطاع حديث ويتواكب مع التقنية وتطور المنتجات المصرفية والخدمات المالية. وسلط القعود الضوء على أهمية نوعية التدريب التي تعانيها المؤسسات المالية وشركات التأمين والوساطة المالية ومع تطور الخدمات المالية سيكون هناك تحد لهذه المعاهد للمواكبة مع المتطلبات التدريبية للاحتياجات المالية والمصرفية. وعن مكافحة غسيل الأموال، قال إن هناك بعض البرامج التي تقدمها المعاهد للتوعية وهناك لجان وطنية لكل دولة، التي تحتاج إلى تعاون وزارة الداخلية والبنوك المركزية وعدد من الجهات ذات العلاقة. وزاد «إننا مازلنا ندرس أبرز الأهداف للعام الحالي وقدمنا الاحتياجات، التي تركز على توطين الوظائف في القطاع المصرفي، الذي شهد نجاحات كبيرة وهو متقدم عن باقي القطاعات المالية الأخرى، التي يأتي في مقدمتها قطاع التأمين والتي تحتاج إلى توطين الأيدي العاملة المواطنة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي .
وحول نسبة التوطين في القطاع المصرفي قال إنها تختلف من دولة إلى دولة حيث تصل في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 86 في المائة، والقطاع المصرفي في عمان 91 في المائة وتختلف النسب بين الدول.
وفيما يخص تنقل القياديين في المصارف من بنك إلى بنك آخر في المنطقة قال: تهتم بذلك المصارف التجارية والمركزية واللجنة تهتم بالجوانب التشغيلية والعملية والتنقل مفتوح والمنافسة واردة وهي عملية جيدة.
وتابع: المعاهد المصرفية بالمرونة المعطاة لها تستطيع مواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية، وفي الكويت هناك تعامل لمعهد الكويت للدراسات المصرفية مع جامعة كلية هارفرد للأعمال في تقديم برنامج لتطوير القيادات التنفيذية في المصارف وهناك مواكبة مستمرة للتطورات واهتمام بالتدريب لتطور الصناعة التي تواجه تحديات، ولا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن أي أزمة تخلق فرصا كما تخلق تحديات وفرصا للتدريب وتنمية الموارد البشرية أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي.
من جانبه أكد جمال الجسمي مدير معهد مصرف الإمارات، أن الوحدة النقدية «ستفيد المواطن في المقام الأول والأهم أنها ستفيد الأجيال القادمة»، مضيفا «رغبة القادة تؤكد الاستمرار في هذا المشروع الذي نشجعه لأننا نحتاج إلى أن نوحد قضايانا الاقتصادية».
وأبان أن الأزمة المالية العالمية لم تأثر في دول المجلس مثل ما أثرت في دول العالم، وإن كنا جزءا من هذا العالم نتأثر ونؤثر فيه، مشيرا إلى أن الناحية الإيجابية لهذه الأزمة على دول المجلس هي الضجة الإعلامية التي تركزت على بعض الدول الخليجية، فالإعلام الغربي عندما يتناول هذه الدول بشكل كبير هو تأكيد على أن لنا وضعنا على خريطة العالم وعلى أهميتنا الاقتصادية العالمية، أضف إلى ذلك هناك استفادة من خلال سن قوانين وسياسات مالية تتناسب مع المرحلة المقبلة التي سيكون لها تأثيرها، وهذه التشريعات يتوقع لها أن تحمي القطاع المصرفي في المستقبل.
كما ناقش أكثر من 20 مسؤولا تطورات الصناعة المصرفية وتبادل الخبرات بين دول المجلس، خاصة في مجال تطوير الموارد البشرية وأبعاد الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على القطاع المصرفي الخليجي والوحدة النقدية الخليجية ، وأكدوا أن انعكاساتها ستكون إيجابية على الاقتصاد الخليجي إجمالا وعلى المواطن في المقام الأول.