«التجارة»: تقديرات الفائض المنتج من الأسمنت بنهاية 2009 تصل إلى 9 ملايين طن

أوضح لـ«الاقتصادية» الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة أن تقديرات الفائض المنتج من الأسمنت بنهاية 2009 راوحت بين ثمانية وتسعة ملايين طن، وأن استهلاك المملكة من الأسمنت زاد بواقع خمسة ملايين طن.
ويتفق حديث السليمان مع ما ذكره المهندس سفر بن محمد ظفير الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية من أن مخزون الشركات من الأسمنت في المملكة بنهاية 2009 بلغ عشرة ملايين طن.
وأشار ظفير إلى أن مخزون الشركات في الربع الثالث من 2009 بلغ 10.172 مليون طن، لافتاً إلى أن شركات الأسمنت في المملكة تزود وزارة التجارة والصناعة بمعلومات شهرية، عن طريق شركة أسمنت اليمامة، التي اختيرت كمنسق لهذا الأمر لوجودها في مدينة الرياض، مما يسهل عملية التنسيق مع الوزارة، وتشمل هذه المعلومات الشهرية كل تفاصيل الإنتاج والمبيعات والمخزون.
وأفاد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أنه وفقا للبيانات الخاصة بأنشطة شركة الأسمنت لعام 2009م، والتي تم رفعها لوزارة التجارة والصناعة من قبل شركة أسمنت اليمامة، فإن إجمالي مخزون شركات الأسمنت بنهاية 2009م قد بلغ 10,856 طناً.
وكان الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة قد أكد لـ «الاقتصادية» وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن الطاقة الإنتاجية من الأسمنت ارتفعت في 2009 إلى 40 مليون طن، وأنها سترتفع في 2010 لتصل إلى 50 مليون طن.
ورجح السليمان نمو أرباح شركات الأسمنت بالنظر إلى تضاعف الإنتاج، وزيادة الاستهلاك، وأن ذلك سيسهم في تطوير أعمال تلك المصانع وبالتالي تأمين أعمال النشاطات الاقتصادية في المملكة.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة: إن مصانع الأسمنت تغطي حاجة البناء في المملكة من الأسمنت بشكل فاعل، مشيراً إلى أن ثلاثة مصانع كبرى أعلنت في وقت سابق إجراء توسعات لمضاعفة إنتاجها من خلال خطوط إنتاجية جديدة تدشن بنهاية 2010 ، وأن ذلك سيعزز صناعة السلعة في المملكة خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح أن أسعار الأسمنت في الوقت الحالي مستقرة وأنها تراوح بين 12 و13 ريالاً للكيس، إضافة إلى أن الشركات المصدرة للخارج تبيع بسعر عشرة ريالات، معتبراً أن تلك الأسعار مناسبة لكونها الأقل على مستوى دول الخليج.
وفيما يتعلق بأسعار الحديد، أشار السليمان إلى أن الأسعار «منافسة» على مستوى العالم، وأن الشركات قادرة على سد احتياجات المشاريع في المملكة من الحديد، مستبعداً وجود شح في المعروض كما حدث في الأعوام الماضية.
وأضاف أن وضع المملكة من حيث المواد الأساسية عموماً «إيجابي» ولا يدعو للقلق، وأنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها دول العالم إلا أن شركات الأسمنت لم تتضرر بشكل بالغ، بل عمدت إلى مضاعفة إنتاجها لمواجهة الطلب المحلي المتزايد.