انكماش في دبي بـ 0.4 % ونمو في أبو ظبي بـ 4 % وتراجع العقارات بـ 10%

توقعت «شعاع كابيتال» انكماشا لاقتصاد دبي خلال العام الجاري بنحو 0.40 في المائة ونموا لاقتصاد أبو ظبي بأكثر من 4 في المائة لتعيد بذلك العاصمة النمو لاقتصاد الإمارات 2.5 في المائة حسب تقرير الرؤية الاقتصادية للإمارات لعام 2010 والذي أصدرته «شعاع» أمس.
وتتوقع «شعاع» نمو أسواق المال الإماراتية خلال العام الجاري بنسب تراوح بين 20 و25 في المائة في حين تتوقع استمرار أسعار العقارات في دبي بنحو 10 في المائة مقارنة بـ 60 في المائة العام الماضي وقال الدكتور مهدي مطر رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في «شعاع كابيتال» في مؤتمر صحافي أمس للإعلان عن توقعات «شعاع» إن العام الماضي كان صعباً لكن التوقعات لعام 2010 تشير إلى أن الإمارات ستتجاوز حالة الركود وتحقق نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأوضح أن النمو المتوقع سوف تقوده أبو ظبي حيث تشير توقعاتنا إلى أن أبو ظبي ستحقق نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4,1 في المائة كما ستستفيد رؤوس الأموال من عودة ارتفاع أسعار البترول خلال هذا العام حيث تتوقع «شعاع» معدلا لبرميل البترول خلال العام الجاري بنحو 70 دولارا إضافة إلى الاستثمارات الحكومية التي يتوقع أن ترتفع مع زيادة معدل الإنفاق الحكومي كما يتوقع أن يتقلص اقتصاد دبي بـ 0.4 في المائة خلال عام 2010 مقارنة بالعام الماضي، حيث سيستمر قطاع الإنشاءات والعقارات بالحد من النمو الاقتصادي للإمارة».
وأضاف أن تقييم المستويات الحالية للأسواق الإماراتية مقارنة بأداء الأسواق خلال العام الماضي وبأداء الأسواق الإقليمية والعالمية، تشير إلى أن الأسواق الإماراتية ستحقق نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري كما أن نمو إيرادات الشركات الإماراتية سوف يوفر دعماً كبيراً خلال العام الحالي حيث يتوقع ارتفاعها بنسبة 17 في المائة خلال العام الجاري إضافة إلى الأخبار الإيجابية المتوقعة وتحسن نظرة المستثمرين للمنطقة خاصة بعد قرار شركة دبي العالمية بخصوص إعادة هيكلة ديون الشركة».
وانخفضت إيرادات الشركات الإماراتية العام الماضي بنحو 20 في المائة وأسهمت الشركات العقارية بشكل كبير بالحد من نمو إيرادات الشركات كما أن تراجع الميزانيات العامة في القطاع المصرفي وانخفاض قيمة الأصول وغيرها من العوامل أسهمت جميعها في ارتفاع المخصصات وتراجع الإيرادات بنسبة 15 في المائة خلال 2009.
غير أن التوقعات تشير إلى أن إيرادات الشركات سوف تتحسن خلال عام 2010 محققة بنسبة 17 في المائة حيث ستسهم الشركات العقارية بشكل أساسي في نمو إجمالي الإيرادات بدعم من شركة إعمار التي تكبدت خلال العام الماضي خسائر كبيرة مما أسهم في تراجع إجمالي إيرادات الشركات العقارية.
وتتوقع «شعاع» تراجعا في نمو الميزانيات العامة للمصارف الإماراتية التي ستعاني انخفاضاً في قيمة الأصول لديها غير أنها تتوقع أن تحقق مصارف أبو ظبي أرباحاً جيدة خلال عام 2010 بينما ستشهد المصارف في دبي إما تراجعاً في إيراداتها وإما حفاظاً على مستوى إيراداتها دون تحقيق أرباح إضافية».
ووفقا للتقرير، فإنه مع انتهاء المفاوضات بخصوص إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية والوصول إلى نتيجة مرضية مع للمستثمرين تشهد سوق الاكتتابات الأولية رغبة متجددة للقيام بإصدارات أولية.
وقال الدكتور مطر: «بالرغم من غياب الاكتتابات العامة لأكثر من عام ونصف، فإننا نتوقع أن نرى عودة للاكتتابات العامة في الدولة خلال عام 2010 من خلال 3 إلى أربعة اكتتابات بحجم أقل نسبياً مقارنة بعام 2008 وأقل بشكل كبير مقارنة بعام 2007 حيث يتوقع أن تراوح قيمتها بين مليارين إلى ثلاثة مليارات درهم.
وبالنسبة إلى إصدارات السندات تتوقع «شعاع» عودتها للنشاط بعد التوصل إلى اتفاق نهائي لمشكلة «ديون دبي» العالمية كما نتوقع أن ينمو إجمالي الودائع في البنوك الإماراتية بنسبة 8 في المائة مما يضيف سيولة صافية قدرها 84 مليار درهم لكن في المقابل ستنمو القروض بنسبة أقل 6 في المائة حيث ستكون البنوك انتقائية في تطبيق سياسات الإقراض.
ومن المتوقع تراجع صافي عوائد أرباح البنوك بنسبة 15 في المائة في نهاية العام المالي 2009 وأن تشهد ارتفاعا بين 8 و10 في المائة خلال عام 2010 وهو ما يعد زيادة نسبية كما أننا نتوقع أن تتفاوت هذه الزيادة بين بنوك الإمارات، حيث ستحظى بنوك أبو ظبي بالنسبة الأعلى، باستثناء بنك أبو ظبي التجاري بسبب انكشافه على الديون.
وتتوقع «شعاع» في رؤيتها لعام 2010 أن ينخفض عدد سكان دبي بنسبة تقارب 3.6 في المائة خلال العام الحالي. وقال مطر إن الارتفاع المتوقع في أعداد الوحدات السكنية خلال هذا العام وانخفاض عدد السكان سيؤدي حتماً إلى نتيجة واحدة وهي ازدياد الوحدات الشاغرة.
ويتوقع التقرير تراجعاً إضافياً بنسبة 10 في المائة في الإيجارات وقيمة الأصول بحيث يراوح معدل الإيجار السنوي بين 55 و60 درهماً للقدم المربعة ويراوح معدل البيع السنوي بين 800 إلى 850 درهماً للقدم المربعة كما أن ارتفاع العرض من جهة وتوقعاتنا بانخفاض إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي من جهة أخرى، سوف يسهم حتماً في ارتفاع عدد المكاتب الشاغرة خلال عام 2010 وبناء عليه، فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل الإيجار السنوي 10 إلى 15 في المائة من مستوياتها الحالية البالغة 180 إلى 200 درهم للقدم المربعة وذلك بموازاة ازدياد المساحات المكتبية في الإمارة.
ونتوقع أن يتوافر في سوق دبي العقارية أكثر من 26.65 ألف شقة وفيلا في العام الحالي، ليصل عدد الوحدات السكنية إلى نحو 384.35 ألف وحدة. كما نتوقع أن تتوسع المساحات المكتبية بـ 6.8 مليون قدم مربعة في العام ذاته كما يتوقع أن يشهد القطاع العقاري السكني في أبو ظبي انخفاضاً أكبر من حيث وفرة الوحدات السكنية في المستقبل القريب كما أن النمو الاقتصادي القوي للإمارة سوف يسهم في ارتفاع عدد السكان وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ازدياد الطلب على الوحدات السكنية وبالتالي، فإن الطلب سيزداد في سوق تعاني عرضاً قليلاً وعدداً محدوداً من الوحدات السكنية.
وانخفض معدل الإيجار السنوي للعقود الجديدة نحو 20 في المائة منذ منتصف 2008 وحتى نهاية 2009 حيث وصل إلى معدل سنوي يراوح بين 100 إلى 120 درهماً للقدم المربعة وهو ما نتوقع أن يحافظ على مستواه خلال السنة الحالية.