قاضي «البر» و«صدق» يطالب بمستندات السداد والاستلام للمطابقة وإصدار الحكم

طالب القاضي في محكمة جدة محمد السلمي ناظر دعوى جمعية البر الخيرية ضد شركة صدق أمس بالمستندات الرسمية من جمعية البر الخيرية التي تفيد بسداد مبلغ ثمانية ملايين ريال واستلامه كمبلغ استثمار، كما طالب بالمستندات الخاصة والبيانات للمطابقة، تمهيدا لإصدار الحكم في القضية.
وأكد لـ»الاقتصادية» المحامي نزيه موسى محامي جمعية البر الخيرية أن القاضي طالب بتقديم جميع المستندات والبيانات الخاصة باستثمار مبلغ ثمانية ملايين ريال في شركة صدق, كما طالب بما يفيد بأنه تم تجزئة الأسهم لتصبح 800 ألف سهم, وذلك خلال الجلسة القادمة في 31 كانون الثاني ( يناير) تمهيدا لإصدار الحكم.
وأفاد محامي شركة صدق للقاضي بأنه ليس له علم بعملية تجزئة الأسهم, مع العلم أن المعلومة مؤكدة ومعلومة لدى جميع المتداولين، ولا مجال للتسويف، وذلك بحسب محامي جمعية البر الخيرية. وبين نزيه موسى أن القاضي طالب بالمستندات الخاصة والبيانات وجميع ما يثبت تسليم مبلغ ثمانية ملايين ريال لشركة صدق على أساس أنه قرض استثمار وليس قرضا حسنا كما تدعي شركة صدق.
وقال محامي جمعية البر الخيرية «بدأت وقائع جلسة القضية المقامة من البر ضد صدق باستعراض رد محكمة التمييز على طلب القاضي محمد السلمي ناظر الدعوى حول الاختصاص القضائي الذي طالب به محامي جمعية البر، وأكد أنه من اختصاص المحكمة العامة في جدة في حين كانت جميع الدفوع خلال الجلسات السابقة من قبل محامي صدق تطالب بصرف النظر عن الدعوى وإحالة القضية إلى هيئة سوق المال، لأن المحكمة العامة ليست جهة اختصاص في هذه الدعوى».
وتابع «يعد رد التمييز بمنزلة تأكيد على سلامة الدعوى التي أقامتها جمعية البر, كما أن هذا النوع من الصفقات لايخضع بشكله الحالي لاختصاص هيئة سوق المال وقد أسدل رد محكمة التمييز الستار على أول فصل من فصول هذه الدعوى في هذه القضية بشكل حاسم».
وأشار المحامي نزيه موسى إلى مماطلة مجلس إدارة صدق, مؤكدا أن بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة الشركة اعترف علنا عندما سألته أمام الجميع وبشهادتهم عن قناعته حول هذه الصفقة، وهل هي استثمار أم قرض فأجاب لو أن شركة صدق خاصة بي فأنا أرى أن هذه الصفقة ليست قرضا، وكان ذلك بحضور اللجنة المكلفة من المقام السامي بالتحقيق في الموضوع مدعيا أن عضوين في المجلس اعترضا على الالتزام ببنود الصفقة.
واستطرد المحامي نزيه موسى بقوله كيف يمكن الثقة بمجالس إدارات شركات مساهمة بهذا المستوى من التشتت وعدم الالتزام والتلاعب بالألفاظ ومحاولة شراء الوقت، وتضليل الرأي العام، وهل تكون المحافظة على حقوق المساهمين، كما تدعي إدارة شركة صدق في الصفحات الإلكترونية بأكل أموال الناس بالباطل.
ويرى محامي جمعية البر أن الحقوق، بإذن الله، ثابتة وسيقول القضاء كلمته لكن استعادتها لم تعد هي الشغل الشاغل، لأن الضرر المعنوي الذي أحدثه موقف هذه الشركة التي تعهد بعدم ذكر اسمها إطلاقاً بعد الآن ضرر لا يمكن جبره، فالأرقام تؤكد أن العمل الخيري تأثر بشكل كبير بهذه التصرفات والتصريحات السلبية، وأدى إلى الإحجام عن أي عمل اجتماعي إبداعي مستقل لأي جمعية خيرية أو تعاون مع القطاع الخاص قد يترتب عليه مثل هذه الإشكالات القانونية.