تحسن الدولار وانحسار البرد يعوقان التوجه الصعودي للنفط

أدى التحسن في وضع العملة الأمريكية والتوقع بتخفيف موجة البرد التي ضربت النصف الشمالي من الكرة إلى التراجع في سعر البرميل خلال الأسبوع الماضي والذي قارب الدولارات الخمسة، ما يثير سؤالا لدى المراقبين إذا كان هذا الأسبوع الذي يشهد اليوم أول جلسات التداول استمرارا لهذا النهج، ويؤثر بالتالي في معدلات البرميل ودفعه إلى أسفل، خاصة مع تزايد المؤشرات بأن الطلب على النفط تحيط به شكوك أكبر من تلك التي تتوقع تحسنا ملحوظا. فيوم الجمعة الماضي، شهد سعر البرميل من خام ويست تكساس الأمريكي الخفيف تراجعا بلغ 1.39 دولار ليستقر عند 78 دولارا للبرميل بالنسبة لشحنات الشهر المقبل، بينما سجل خام برنت في التداولات التي شهدتها لندن لشحنات آذار (مارس) تراجعا بلغ 1.46 دولار ليستقر سعر البرميل عند 77.16 دولار.
وعزا كثير من المراقبين هذا التراجع إلى تزايد المستثمرين حول معدل الطلب المتوقع، مع استمرار المخزونات في الحفاظ على معدلات عالية. وساعد على هذا الوضع أن الأرقام الحكومية عززت من الشعور بأن الوضع الاقتصادي لا يزال يعاني، ويتمثل ذلك في ضعف القدرة على الإنفاق من قبل المستهلكين. فوزارة العمل تحدثت في تقرير لها يوم الجمعة بأن الأجور، وبعد أخذ عامل التضخم في الحسبان سجلت تراجعا بنسبة 1.6 في المائة خلال العام، وتعد هذه أكبر نسبة تراجع منذ عام 1990، هذا في الوقت الذي أصبح فيه سعر الوقود عاملا مؤثرا في حساب التضخم، إذ حقق نموا بلغ 18.2 في المائة، وهي أكبر قفزة منذ عام 1979، وذلك بسبب الزيادة في سعر الوقود التي بلغت 54 في المائة.
وتشير بعض التقارير إلى أن متوسط سعر الجالون قد يبلغ هذا العام 2.84 دولار مرتفعا من 2.35 دولار في المتوسط بالنسبة للعام الماضي، وهو ما يعني إنفاقا إضافيا في حدود 294 دولار للشخص، أي بزيادة 25 في المائة عما كان الوضع عليه العام الماضي. مع ملاحظة أن نسبة التضخم التي بلغت 2.7 في المائة تعد منخفضة، وهي بهذا ومع الوضع الاقتصادي السيئ خلال العامين الماضيين أسهما في تقليل الإنفاق ومن ثم في السيطرة على معدلات التضخم.
من ناحية أخرى، فإن معدلات المخزونات الأمريكية ظلت محافظة على حجمها الكبير، إذ قفز المخزون من الخام بنحو 3.7 ملايين برميل إلى 331 مليونا، وبأكثر من ضعف ما كان يتوقعه المحللون. أما المخزون من البنزين فقفز بنحو 3.8 مليون إلى 223.5 مليون، كما زادت المقطرات 1.4 مليون برميل إلى 160.4 مليون برميل. وستكون الأعين مركزة على نمو هذه الاحتياطيات وتأثيرها في الطاقة التخزينية، ومع أن فصل الشتاء لم ينته رسميا، إلا أن هناك شعورا بأن فترة البرد القارس قد تم تجاوزها فعلا. ويعطي وضع الغاز الطبيعي صورة لما يمكن أن تكون عليه السوق. ووفقا للتقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة فقد تم سحب 266 مليار قدم مكعبة ليصبح الموجود في المخزونات 2.85 تريليون برميل، وهو ما يزيد 103 مليار برميل، عما كان عليه قبل عام، أو بزيادة 121 مليارا عن متوسط السنوات الخمس السابقة.
عامل آخر يمكن أن يلفت الأنظار هذا الأسبوع، ويتمثل في عودة الصراع النيجيري والعنف الموجه، إذ الصناعة النفطية إلى الواجهة، وذلك بعد عملية اختطاف لبعض العاملين الأجانب هي الأولى من نوعها منذ تموز (يوليو) الماضي. كما تعرضت بعض مرافق شركة شيفرون الأمريكية إلى الهجوم، ما أدى إلى إغلاق مرفق يضخ 20 ألف برميل يوميا. وبسبب الوضع السياسي القلق نسبة لمرض رئيس الجمهورية فإن القلق يتزايد أن يعود العامل الجيوسياسي والأمني إلى الحسابات بصورة أكبر رغم أن حجم الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الدول الأعضاء في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» أصبحت تقارب 5.5 مليون برميل.