الصين تحث البنوك على توخي الحذر عند الإقراض

طلبت اللجنة الرقابية المصرفية في الصين من البنوك توخي الحذر عند الإقراض في العام الجاري فيما تسعى لتفادي نسبة تضخم مرتفعة ونمو جامح في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي قالت اللجنة إنه ينبغي للبنوك أن تتأكد من دخول القروض المصرفية السوق الحقيقية وتقييد القروض للصناعات التي تسبب تلوثا شديدا والصناعات التي لديها طاقة إنتاج فائضة.
كما دعت البنوك لمراقبة القطاع العقاري.وفي الأسبوع الماضي اتخذت الصين أقوى خطوة لتشديد السياسة النقدية برفعها نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس اعتبارا من 18 كانون الثاني (يناير).
وهذا أول تعديل منذ أن قام البنك بخفض النسبة في كانون الأول (ديسمبر) 2008 لحماية اقتصاد البلاد من آثار الأزمة المالية العالمية.
يذكر أن قيمة القروض الممنوحة باليوان في الصين بلغت العام الماضي 9.59 تريليون (1.4 تريليون دولار) وتصل إلى ضعف العام السابق. وبين البنك المركزي أن الرقم تجاوز المستهدف من جانب الحكومة والذي حددته في بداية العام وبلغ خمسة تريليونات يوان، وأن إجمالي قروض المؤسسات المالية في نهاية كانون الأول (ديسمبر) بلغ 39.97 تريليون يوان بزيادة نسبتها 31.74 في المائة عن العام الماضي.
وكانت الحكومة قد تبنت سياسة مالية تتسم باللين المعتدل في عام 2009 بعد اتباعها سياسة مقيدة عام 2008، بهدف توسيع الطلب والاستهلاك الداخليين لتعويض الآثار المعاكسة لانكماش الطلب الخارجي الذي صاحب الأزمة الاقتصادية العالمية.
ورغم أن ذلك ساعد على إعطاء دفعة للاقتصاد ومحافظته على نسبة نمو عالية فإنه أشاع المخاوف من مخاطر ارتفاع التضخم وحدوث فقاعة ضارة للأصول. وكان ذلك هو ما دفع البنك المركزي هذا الأسبوع إلى رفع نسبة الاحتياطي الذي يتحتم على البنوك الاحتفاظ بها، في مسعى منه للحد من الإقراض وتفادي هذه المخاطر.