بريطانيا لا تدرس فرض ضريبة على البنوك

أبلغ وزير المالية البريطاني أليستير دارلنج صحيفة «ذا سكوتسمان»، في مقابلة نُشرت أمس، أن بريطانيا لا تدرس تبني مقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما فرض ضريبة على البنوك من أجل استرداد قيمة المساعدات التي مُولت من أموال دافعي الضرائب.
وكانت صحيفة «فايننشيال تايمز» قد أفادت هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة ستحث دولا أخرى على اتخاذ إجراء مماثل. واستحدثت بريطانيا ضريبة لمرة واحدة على مكافآت المصرفيين هذا العام، وسبق أن بحثت فكرة إنشاء صندوق لتسوية مشكلات البنوك قد يمول عن طريق ضريبة تفرض على المعاملات المالية.
وقال دارلنج ردا على سؤال إن كان يدرس فرض ضريبة على البنوك على غرار الضريبة الأمريكية: لا نفعل ذلك. يقوم الأمريكيون بشيء مختلف، وأضاف أن الحكومة البريطانية رتبت إنقاذ البنوك بشكل مختلف عمّا قامت به الولايات المتحدة، وذلك بشراء حيازات وتطبيق برنامج لضمان القروض بدلا من شراء الديون عالية المخاطر لدى البنوك.
ونقلت الصحيفة عن دارلنج قوله إنه بدلا من استرداد الأموال عن طريق ضريبة تعتزم الحكومة بيع أسهم البنوك في وقت لاحق. وقال: سنبيع أسهم البنوك في الوقت المناسب. سيكون هذا في غضون بضع سنوات وليس وقتا طويلا.
وكان حزب المحافظين المعارض المرشح للفوز بانتخابات مقررة بحلول حزيران (يونيو) قد أبلغ صحيفة «فايننشيال تايمز» أمس الأول أنه سيساند فرض ضريبة عالمية على البنوك إذا اتفقت دول مجموعة العشرين على ذلك.
يُذكر أن المؤسسات المالية البريطانية استطاعت تجنب بعض أو كل الآثار المترتبة على قرار الحكومة الذي أصدرته الشهر الماضي بفرض ضريبة كبيرة على المكافآت التي تمنحها لمسؤوليها التي كانت مركز اهتمام عقب الأزمة المالية العالمية.
وقالت صحيفة «فايننشيال تايمز» إن استطلاعا أجرته للبنوك الاستثمارية الرئيسية وشمل 12 مصرفا، أفاد بأن هذه المؤسسات ستتحمل كل الضريبة أو جزءا يصل إلى 50 في المائة عن طريق زيادة عدد المنتفعين بهذه المكافآت حتى لو أدى ذلك إلى إغضاب الحكومة أو المالكين. وقال مستشار مصرفي «إنه سيتم استيعاب 90 في المائة من الضريبة».
يُشار إلى أن الحكومة البريطانية تسعى إلى خفض العجز الذي تعانيه الموازنة ويصل إلى 178 مليار جنيه إسترليني (284.5 مليار دولار)، وأوضح دارلنج أن خفض الإنفاق قد يصل إلى 57 مليارا ويتضمن ذلك زيادة في الضرائب وخفضا مباشرا للإنفاق.