تقرير: منطقة الخليج مؤهلة لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً

كشف تقرير اقتصادي حديث أن هناك تحولاً هيكلياً في موازين القوى الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، وأن منطقة الشرق الأوسط أصبحت في وضع يؤهلها لقيادة موجة النمو العالمي الجديدة.
وقال تقرير صادر عن شركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري أن منطقة الخليج في طريقها لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً، وهي أحد أهم المستفيدين من هذا التحول الهيكلي، مدعومة بآفاق النمو الإيجابية والسياسات الحكومية السليمة.
وأوضح يارمو كيوتيلين كبير اقتصاديي «الأهلي كابيتال» أن منطقة الشرق الأوسط حالياً في وضع يؤهلها لقيادة موجة النمو العالمي الجديدة، في مؤشر يعكس التحول الهيكلي الجاري في موازين القوى الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، وستكون منطقة الخليج العربي أحد أهم المستفيدين من هذا التحول، مدعومة بآفاق نمو إيجابية وسياسات حكومية سليمة، إضافة إلى عوامل تحفيز هيكلية.
وتشير «الأهلي كابيتال» في تقريرها لشهر كانون الثاني (يناير) حول آفاق الاقتصاد الخليجي، إلى عدد من الحقائق التي تدعم هذا التأكيد، فدعائم الاقتصاد الكلي جذابة، ومن شأنها ضمان معدلات نمو اقتصادي متسارع خلال الأعوام المقبلة، أيضاً الأسواق الناشئة بصورة عامة شهدت تصحيحاً أخف بكثير خلال فترة الانكماش التي حدثت أخيرا، علاوة على ذلك، هناك فائض كبير متراكم بفضل السياسات الحكومية الحذرة خلال سنوات الازدهار التي كان لها دور مهم في التخفيف من وطأة التباطؤ دون خلق احتياجات كبيرة لقروض جديدة. وأضاف كيوتيلين «من الواضح أن الاقتصاد الخليجي متجه نحو نطاق تريليون دولار خلال العقد المقبل، مدعوماً بالنفط والنمو السكاني، والتنويع الذي تحفل به المنطقة، إلى جانب الفائض الذي يتم توظيفه لتطوير القطاع غير النفطي، ونظراً لكون شريحة الشباب تشكل النسبة العظمى من السكان، فإن منطقة الخليج في وضع يؤهلها لجني مزايا طابعها الديموغرافي».
وأخيراً، تبرز الميزانية السعودية لعام 2010 بوضوح الالتزام الحكومي التام بالتحول الاقتصادي طويل المدى، فقطاعات التعليم والصحة لا تزال في قمة أولويات الإنفاق لتعزيز وتطوير الموارد البشرية في المملكة، وينصب اهتمام الميزانية الحالية البالغة قيمتها 260 مليار ريال على الإنفاق الرأسمالي على المدى الطويل.
وتعتبر «الأهلي كابيتال» أكبر المصارف الاستثمارية على مستوى المملكة، ولديها سجل حافل بالإنجازات في مجال إدارة الثروات والأصول، والوساطة والمصرفية الاستثمارية. وهي تدير حالياً أصولاً تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار.