العائلات في أمريكا تمرّ بفترة صعبة بسبب الركود

أظهرت بيانات تعداد سكاني نشرت البارحة الأولى أن الركود الاقتصادي الذي بدأ في الولايات المتحدة في نهاية 2007 كانت له آثاره في العائلات الأمريكية في العام الماضي مع قفزة في عدد الأباء العاطلين عن العمل.
وبين 25.8 مليون أسرة لديها أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما كان نحو 8 في المائة من الأزواج بلا عمل في 2009 مقارنة بـ 3 في المائة في 2007، وتضاعفت أيضا نسبة الزوجات والأمهات العاطلات إلى 4 في المائة من 2 في المائة في 2007 .
وقالت روز كريدر الخبيرة في مكتب التعداد السكاني الأمريكي «هذه الإحصاءات توضح لنا أن العائلات تمر بفترة صعبة أثناء هذا الركود»، وتخطى معدل البطالة في أمريكا مستوى 10 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وبلغت نسبة الأسر التي لديها أطفال واحتفظ فيها الأب والأم بوظيفة 59 في المائة في 2009 مقارنة بـ 63 في المائة في 2007 . وارتفعت نسبة الأسر التي تعمل فيها الزوجة فقط إلى 7 في المائة في 2009 من 5 في المائة في 2007 .
وكان للركود أثره أيضا في «بقاء الأم في المنزل»، ففي 2008 جعلت 5.3 مليون امرأة من تربية أطفالهن وظيفة تفرغن لها. وفي 2009 تراجع العدد قليلا إلى 5.1 مليون.
وكان البيت الأبيض قد قال الأربعاء الماضي: إن إجراءات الإنفاق الطارئ التي طبقها الرئيس باراك أوباما العام الماضي أنقذت ما يصل إلى مليوني وظيفة أمريكية لكنه حذر من أن آفاق الاقتصاد لا تزال غير واضحة.
ودعا أوباما الذي يتطلع إلى خفض نسبة البطالة الأمريكية التي بلغت أرقاما في خانة العشرات إلى إجراءات حكومية إضافية لتعزيز الوظائف بعد حزمة التحفيز التي وقعها في شباط (فبراير) 2009 وبلغت قيمتها 787 مليار دولار.
وقالت كريستينا رومر رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي إنها تتوقع تسارع وتيرة خلق الوظائف بحلول الربيع لكنها شددت على وجود حاجة أكيدة إلى «تحرك انتقائي» إضافي لمساعدة التوظيف.
وأبلغت رومر الصحافيين عن تقرير فصلي إلى الكونجرس بشأن حزمة التحفيز «ثمة عدم تيقن بشأن وجهة الاقتصاد.. ومتى يسترد القطاع الخاص عافيته»، وأضافت «أين سنكون بعد عام من الآن وهل نتوقع عودة ثقة المستهلك وهل نرى الشركات تعاود الاستثمار؟».
وعانت البلاد أسوأ ركود في 70 عاما بعدما تسبب انهيار سوق الإسكان الأمريكية في أزمة مالية لترتفع البطالة إلى 10 في المائة، وفي استجابة لدعوة أوباما إلى مزيد من الإجراءات وافق مجلس النواب الشهر الماضي على حزمة وظائف جديدة بقيمة 155 مليار دولار. ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ نسخته لمشروع قانون جديد بشأن الوظائف في الأسابيع المقبلة.