أوباما ينتقد «جرأة» البنوك على مقاومة ضريبة الإنقاذ

انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس «جرأة» وول ستريت على محاربة ضريبة إنقاذ يريد فرضها على الشركات المالية وقال إن خصومه الجمهوريين قد انحازوا إلى البنوك الكبيرة. وفي وقت تحوم شعبية أوباما عند نحو 50 في المائة وقبل انتخابات الكونجرس المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) يريد البيت الأبيض أن يبدو بمظهر من يقف في صف الأمريكيين العاديين وفي الوقت نفسه وصم الجمهوريين بأنهم حزب الأغنياء.
وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت: «تحاول البنوك والساسة المنحازون لها إيقاف تطبيق هذه الضريبة».
وتعهد قائلا «لن نسمح لوول ستريت بأخذ المال والهرب. سنقر هذه الضريبة لتصبح قانونا ساريا». وكان أوباما قد اقترح فرض رسوم لجمع ما يصل إلى 117 مليار دولار على مدى الأعوام العشرة المقبلة تعويضا لخسائر متوقعة عن تكاليف إنقاذ البنوك التي مولها دافعو الضرائب.
ورد عدد من البنوك بالفعل التمويل الذي حصلوا عليه بموجب برنامج إنقاذ قيمته 700 مليار دولار أقره في 2008 سلف أوباما الرئيس الجمهوري الأسبق جورج بوش.
وتشكو البنوك من تعرضها لعقوبة غير عادلة عن خسائر تكبد معظمها شركات صناعة السيارات الأمريكية وأمريكان إنترناشونال جروب للتأمين AIG التي تدخلت الحكومة لإنقاذها في سبتمبر (أيلول) 2008. وحذر بعض الجمهوريين من أن عبء الضريبة سيتحمله في نهاية الأمر المواطن العادي. وقال مايكل ستيل رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري «خطط الرئيس أوباما لفرض (رسم مسؤولية عن الأزمة المالية) لاسترداد أموال الإنقاذ من البنوك الرئيسة ليست سوى ضريبة جديدة على الشعب الأمريكي». لكن أوباما قال إن حجم الأموال المستحقة لدافعي الضرائب لا يذكر إلى جانب المكافآت السخية التي تعتزم البنوك صرفها بعدما تدخلت الحكومة لإنقاذ الأسواق المالية في 2008 وأوائل 2009.
وقال «إذا كانت الشركات المالية الكبيرة تستطيع تحمل مكافآت ضخمة فإنها تستطيع رد أموال الشعب الأمريكي. من يعارضون هذه الرسوم يملكون جرأة التلميح إلى أنها بطريقة ما غير عادلة». «الشركات ذاتها التي تجني مليارات الدولارات من الأرباح وصرفت مرارا مكافآت ورواتب أعلى من أي وقت مضى تعمد الآن إلى ادعاء الفقر». وسعى أوباما أيضا إلى توجيه الغضب الشعبي بشأن الإنقاذ على الحزب الجمهوري.
وقال «بل أن الصناعة تحالفت مع حزب المعارضة لإطلاق حملة ضغط ضخمة ضد قواعد يمليها المنطق السليم لحماية المستهلكين والحيلولة دون أزمات جديدة».