البنوك السعودية تربح 27.3 مليار ريال
حققت البنوك السعودية بنهاية عام 2009 (11 مصرفا بما فيها البنك الأهلي غير المدرج في السوق) إجمالي أرباح بلغ 27.3 مليار ريال مقابل 26.2 مليار ريال تحققت عام 2008. ويظهر من الأرقام أن إجمالي أرباح البنوك السعودية نما4.1 في المائة. وسجل بنك سعودي واحد خسائر في أعماله خلال عام 2009، وهو بنك البلاد، فيما سجلت أربعة مصارف خسائر في الربع الرابع وهي: السعودي للاستثمار، مصرف الإنماء، السعودي الهولندي، والجزيرة. وأعلن مصرف الراجحي نتائجه المالية السنوية المنتهية بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، محققا صافي ربح بلغ 6.767 مليار ريال, مقابل 6.525 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الأسبق وذلك بارتفاع قدره 3.72 في المائة. فيما ربحت مجموعة سامبا المالية خلال الـ 12 شهراً الماضية 4.56 مليار ريال، مقابل 4.454 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الأسبق وذلك بارتفاع قدره 2.4 في المائة.
وربح البنك الأهلي (غير مدرج في سوق المال) بنهاية العام الماضي 4.04 مليار ريال بزيادة قدرها 98.9 في المائة مقارنة بأرباح عام 2008. وجاء في المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الأرباح بنك الرياض الذي حقق صافي ربح 3.030 مليار ريال، مقابل 2.639 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الأسبق وذلك بارتفاع نسبته 14.8 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حققت البنوك السعودية بنهاية عام 2009 (11 مصرفا بما فيها البنك الأهلي غير المدرج في السوق) إجمالي أرباح بلغ 27.3 مليار ريال مقابل 26.2 مليار ريال تحققت عام 2008. ويظهر من الأرقام أن إجمالي أرباح البنوك السعودية نما4.1 في المائة.
وسجل بنك سعودي واحد خسائر في أعماله خلال عام 2009، وهو بنك البلاد، فيما سجلت أربعة مصارف خسائر في الربع الرابع وهي: السعودي للاستثمار، مصرف الإنماء، السعودي الهولندي، والجزيرة.
وأعلن مصرف الراجحي نتائجه المالية السنوية المنتهية بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، محققا صافي ربح بلغ 6.767 مليار ريال, مقابل 6.525 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الأسبق، وذلك بارتفاع قدره 3.72 في المائة. فيما ربحت مجموعة سامبا المالية خلال الـ 12 شهراً الماضية 4.56 مليار ريال، مقابل 4.454 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الأسبق وذلك بارتفاع قدره 2.4 في المائة.
وربح البنك الأهلي (غير مدرج في سوق المال) بنهاية العام الماضي 4.04 مليار ريال بزيادة قدرها 98.9 في المائة مقارنة بأرباح عام 2008. وجاء في المرتبة الرابعة من حيث إجمالي الأرباح بنك الرياض الذي حقق صافي ربح 3.030 مليار ريال، مقابل 2.639 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الأسبق وذلك بارتفاع نسبته 14.8 في المائة.
وحل في المرتبة الخامسة من حيث إجمالي الأرباح البنك العربي الوطني الذي حقق 2.37 مليار ريال بنهاية عام 2009، مقابل 2.486 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الأسبق وذلك بانخفاض قدره 4.7 في المائة. يليه البنك السعودي الفرنسي بصافي ربح بلغ 2.471 مليار ريال مقابل 2.806 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الأسبق، وذلك بانخفاض قدره 11.93 في المائة. بينما حقق البنك السعودي البريطاني «ساب» صافي ربح خلال الـ 12 شهراً 2.032 مليار ريال، مقابل 2.920 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الأسبق وذلك بانخفاض قدره 30.4 في المائة.
وأعلن مصرف الإنماء النتائج المالية الموحدة للعام الماضي، حيث بلغ صافي الربح خلال الفترة من 26 أيار (مايو) 2008 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 نحو 605 ملايين ريال. ويتضح أن نتائج مصرف الإنماء تزيد على 12 شهرا وذلك بالنظر إلى حداثة تأسيسه. فيما حقق البنك السعودي للاستثمار صافي ربح بنهاية العام الماضي 522 مليون ريال مقابل 513 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 2 في المائة. وبلغ إجمالي أرباح بنك الجزيرة 27 مليون ريال، مقابل 222 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 88 في المائة. وربح البنك السعودي الهولندي خلال الـ 12 شهرا الماضيةً 85.9 مليون ريال، مقابل 1.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الأسبق وذلك بانخفاض قدره 93 في المائة. ويعد بنك البلاد المصرف السعودي الوحيد الذي أنهى أعماله خلال العام الماضي بخسارة حيث بلغ صافي خسارته 248 مليون ريال، مقابل صافي ربح 125 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضح تقرير للبنك السعودي الفرنسي صدر أمس الأول أن معدلات نمو الناتج الإجمالي للقطاع المالي واصلت اتجاهها التنازلي عاميّ 2008 و2009، لأن البنوك سجلت أداءً ضعيفاً على صعيديّ الأرباح ومعدّلات نمو الأصول، إذ تراجع معدل نمو الناتج الإجمالي لهذا القطاع إلى 2.8 في المائة في عام 2008، وإلى 1.8 في المائة في عام 2009.
وخلال عام 2009، كاد ينعدم الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص فعلى الرغم من تخمة السيولة، نما حجم الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص بنسبة 2 في المائة فقط، بعدما سجّل 27 في المائة في السنة السابقة. وفي العام الماضي، تراجع معدّل نمو الحجم الكلي للقروض المصرفيّة المحلية (بما فيها الممنوحة إلى الكيانات العامّة) بنحو 5.4 في المائة. إلا أن التقرير يتوقع أنْ ينمو قطاع المال والتأمين والعقارات بمعدّل 3.8 في المائة في عام 2010 ـ أي بأكثر من ضعف المعدّل الذي سجّله العام الماضي. كما نتوقّع أنْ تتسارع وتيرة توسيع النشاط الائتماني المصرفي خلال النصف الثاني من عام 2010، ما سيؤدّي إلى تحسين بيانات نسب القروض إلى الودائع المدَّخرة في البنوك السعودية. لكنّ البنوك لن تتهافت على دعم القطاع الخاص خلال العام الجاري.
