الصين تسجل رقما قياسيا في الاحتياطيات والاستثمارات غير المالية في الخارج

واصلت الصين زيادة استثماراتها الدولية العام الماضي، مستخدمة أكثر من 43 مليار دولار خارج الحدود في القطاع غير المالي خلال تلك السنة التي شهدت جهودا جبارة بذلها الاقتصاد الثالث في العالم لمواجهة الأزمة العالمية.
وأعلنت وزارة التجارة الجمعة أن الاستثمارات الصينية في الخارج، خارج القطاع المالي، التي ارتفعت أكثر من ستة أضعافها منذ 2005، بلغت 43.3 مليار دولار في 2009 بزيادة 6.5 في المائة وفق الوتيرة السنوية.
وقالت الوزارة إن أكثر من 40 في المائة من هذه الاستثمارات أخذت شكل عمليات اندماج أو شراء، أي ما قيمته 17.5 مليار دولار.
وكتب المحللون في مؤسسة «برايس ووترهاوس كوبرز» في تقرير أخير حول عمليات الاندماج والشراء التي قامت بها الصين، أنه يمكننا «أن نتوقع نموا في تدفق الرساميل إلى الخارج بنسبة 40 في المائة في 2010 بقدر ما يكسب المشترون الصينيون في مجال الثقة».
وكانت الصين وشركاتها استفادت في عام 2009 من انخفاض أسعار الأصول وسلامة الاقتصاد الوطني الذي سجل، ولو في أوج فترة تباطئه في الفصل الأول، نسبة نمو من 6.1 في المائة وفق الوتيرة السنوية.
وعلى خلاف ذلك، كانت شركات العالم أجمع تقلص من مشترياتها في السوق الدولية بسبب الأزمة. وبحسب مؤسسة «ديلوجيك»، فإن «حجم المشتريات في العالم بلغ أدنى مستوياته منذ 2004» العام الماضي، بحيث تدهور بنسبة 24 في المائة وفق الوتيرة السنوية ليصل إلى نحو 2400 مليار دولار.
وفي الصين، انصاعت الشركات لكلمة السر التي أصدرتها بكين، المتمثلة في عبارة «أعطوا الصفة الدولية لأعمالكم»، مدفوعة بإجراءات اتخذتها الحكومة مثل تليين إجراءات الاستثمارات في الخارج.
وقد انتهزت الشركات الفرصة للاستفادة من كل شيء: ففي تشرين الثاني (نوفمبر) وبعد اندلاع أزمة الديون في دبي، رأى مسؤول رسمي صيني كبير في هذه الأزمة «فرصة استثمارية للصين التي ستستخدم جزءا من احتياطي الصرف لديها لشراء احتياطيات من النفط والذهب».
ومنذ بعض الوقت، تحاول الشركات الصينية أن تشارك في قطاع لم يكن المحللون يتوقعون وجودها فيه: وهو قطاع السيارات فمن سيارات الدفع الرباعي هامر (مجموعة جنرال موتورز) إلى سيارات فولفو السويدية (فرع فورد)، بات المتعهدون الصينيون المرشحين الجدد للشراء.
وبحسب وزارة التجارة، فإن مجالات «التكنولوجيا المتقدمة والتوزيع والمواد الأولية والطاقة» حافظت على حظوة المتعهدين الصينيين العام الماضي. لكن الصفقات الأكبر بقيت في مجالات الموارد الطبيعية بدءا بالأهم، أي قيام المجموعة العملاقة سينوبيك، أكبر مصفاة في آسيا، بشراء الكندية «أداكس بتروليوم» بما قيمته 7.2 مليار دولار.
واعتبر شراء «اداكس» ثاني اكبر صفقة تقوم بها شركة صينية منذ 2005، بحسب تصنيف وضعته «ديلوجيك» وتسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الجمعة. وكانت الصفقة الأولى جرت في عام 2008 مع الدخول إلى رأسمال «ريو تينتو» للمجموعة العملاقة الصينية «تشاينالكو»، التي كانت آنذاك حليفة مجموعة «ألكوا» الأمريكية.
واشترى الشريكان بالإتفاق فيما بينهما 12 في المائة من فرع مجموعة المناجم الإنجليزية الاسترالية، الذي يتم تداول أسهمه في بورصة لندن، بما قيمته 14 مليار دولار.
ومع الموارد الطبيعية كهدف منشود، لم يعد من المستغرب على الإطلاق أن تكون أاستراليا أول هدف لاستثماراتهم في 2009.
وهكذا، كان قيام المجموعة الصينية «يانزهو كول» بشراء مجموعة «فيليكس» الأسترالية الناشطة في صناعة المناجم بـ 3.5 مليار دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أمريكي)، أحد آخر الاتفاقات التي وافقت عليها بكين خلال العام.
من جهة أخرى، ذكر البنك المركزي الصيني أن احتياطي الصين من العملات الأجنبية ارتفع في نهاية العام الماضي إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار. وقال البنك: إن الاحتياطي زاد في ذلك العام بنسبة 23.28 في المائة على عام 2008. وكان هذا الاحتياطي قد تجاوز تريليونا لأول مرة في آخر حزيران (يونيو) الماضي عندما بلغ آنذاك 2.132 تريليون دولار.