الاقتصاد العماني يتجاوز التوقعات وينمو 3.7 %

أفاد مصدر في وزارة الاقتصاد العمانية أن اقتصاد السلطنة سجل نموا فعليا بلغ 3.7 في المائة في 2009 متجاوزا توقعات الحكومة ومحللين بنمو بين 1 و2 في المائة بينما تراجع معدل التضخم بشدة.
وتراجعت معدلات النمو في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم العام الماضي جراء الأزمة المالية العالمية. وكانت سلطنة عمان منتج النفط المستقل أقل تضررا من الدول المصدرة للنفط الأخرى، اذ لم تكن ملزمة بتخفيضات إنتاج النفط التي فرضتها منظمة أوبك.
وقال المصدر «نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 في المائة في 2009 جاء نتيجة ارتفاع أسعار النفط عن المتوقع في ميزانية 2009». وكان وزير الاقتصاد العماني أحمد مكي قد قال في كانون الأول (ديسمبر) إنه يتوقع نمو الاقتصاد بين 1 و2 في المائة في 2009 بعد أن تضرر من تراجع أسعار النفط في الربع الثاني.
وتوقع محللون نموا بنسبة 3 في المائة في 2009 و4.3 في المائة هذا العام بعد أن نما اقتصاد البلاد 7.6 في المائة في 2008. وقال مكي إنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة نموا حقيقيا بنسبة 6.1 في المائة في 2010 بعد ارتفاع عائدات النفط نتيجة تعافي الأسعار.
وقدرت السلطنة سعر النفط في ميزانية 2009 عند 45 دولارا للبرميل لكنها باعته بسعر 56.7 دولار في المتوسط العام الماضي. وقال المصدر أيضا إن معدل التضخم السنوي تباطأ إلى 3.6 في المائة في 2009 مقارنة بذروة بلغت 12.4 في المائة في 2008. وأضاف «هذا نتيجة انخفاض الأسعار في السوق العالمية، مما أدى إلى تراجع الطلب على السلع». وأظهر مسح أنه من المتوقع أن يبلغ نمو أسعار المستهلكين العمانيين 3 في المائة في المتوسط في 2009 و5 في المائة هذا العام. وتوقع مكي معدل تضخم يبلغ 3.5 في المائة هذا العام.