حكومة الحريري أمام تحدي تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي

تواجه الحكومة اللبنانية جملة من الاستحقاقات المهمة على الصعيد الاقتصادي في مقدميها ترجمة التوقعات المحلية والدولية برفع معدل النمو إلى 7 في المائة وهي النسبة الأكبر التي يعرفها لبنان منذ سنوات عدة. ويتوالى صدور المؤشرات الاقتصادية والمالية لعام 2010 التي تتوقع تقدما على مختلف المستويات وتؤدي إلى ضبط المالية العامة للدولة ووضع حدود معقولة للعجز، مما قد يساعد في المنحى الانخفاضي للفوائد وبالتالي في خفض كلفة الدين العام وخفض النفقات العامة.
وفي هذا المجال قال الدكتور مكرم صادر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان لـ «الاقتصادية» إنه إذا نجحت حكومة الرئيس سعد الحريري في المحافظة على الانخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي على مستوى 155 في المائة فإنها تكون قد نجحت في مواجهة تحد صعب، وإلا فإن الارتفاع في نسبة الدين سيتم بوتيرة أسرع من ارتفاع الاقتصاد.
وأضاف أن الاقتصاد اللبناني سجّل نموا بلغ، وبحسب صندوق النقد الدولي، نسبة 7 في المائة في عام 2009 وهو نمو حقيقي وليس تضخما، بينما بقيت نسب التضخم في حدود 3 في المائة مقارنة بـ 8 في المائة في عام 2008 . وعزا تصاعد النمو إلى توافر مقومات إعادة إطلاق الاقتصاد نظرا إلى توافر التمويل بسبب وجود قطاع مصرفي سليم .
وكشف الدكتور صادر أن أرقام الميزانية المجمعة للمصارف ارتفعت إلى ما يقارب 107 مليارات دولار فيما ارتفعت موجودات القطاع المصرفي إلى نحو 97 مليار دولار بينما سجّل خلال العام الماضي دخول ودائع جديدة إلى لبنان تجاوزت قيمتها الإجمالية 20 مليار دولار، وذلك في الوقت الذي تراجعت نسبة الدولرة في الاقتصاد إلى حدود 66 في المائة نتيجة استمرار الطلب على الليرة اللبنانية. وإذ نبّه إلى ضرورة عدم الخلط بين إعادة الرساميل إلى البلاد وبين زيادة التحويلات ذلك أن التدفقات المالية التي دخلت لبنان هي تحويلات من مداخيل اللبنانيين في الخارج وليست رساميل، أوضح صادر أن المصارف اللبنانية لا تستخدم ودائع بالعملات الأجنبية لتمويل عمليات بالليرة اللبنانية أو العكس، كما أنها تحافظ على النسب الاحترازية التي تستند إليها الصناعة المصرفية العالمية لجهة الرسملة والسيولة أو الإقراض . وفي هذا الإطار أشار إلى أن الودائع التي دخلت لبنان جاءت من عائدات السياحة وتحويلات أرباح الشركات اللبنانية في الخارج والاستثمارات خصوصا في القطاع العقاري إضافة إلى ما تحول إلى ودائع في القطاع المصرفي.
وردا على سؤال حول توظيفات المصارف اعتبر الدكتور صادر أن المصارف وظّفت نحو خمسة مليارات دولار من أصل 11 مليار دولار قيمة الزيادة في الودائع الناتجة عن النشاط الاقتصادي كقروض للقطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الودائع والواردات من الخارج تبقى كسيولة بالعملات الأجنبية ولا يجري إدخالها بسهولة إلى القطاع المصرفي اللبناني لأن هذه الأموال يمكن أن تخرج بالسرعة التي دخلت فيها.
وحول تأثير الوضع السياسي والأمني في القطاع المالي أوضح أن هذا القطاع يؤمن موارد مالية وموجودات سائلة جاهزة في حال حصول أي ضغط بسبب أحداث أو أزمات سياسية أو أمنية، ذلك أن القطاع المصرفي أسهم في تأمين التمويل اللازم للدولة مما حافظ على استقلاليتها وحال دون سيطرة مؤسسات التمويل الدولية على القرار الاقتصادي والمالي في لبنان .
وتوقع صادر أن يشهد الوضع الاقتصادي العام في السنة الحالية مزيدا من الانفراجات الاقتصادية من خلال حركة الاستثمارات والتدفقات المالية المرتقبة واستمرار النمو اللافت في قطاع السياحة. مشددا على أن الحدث الأبرز لبنانيا خلال العام الماضي كان نجاح لبنان في تجاوز تداعيات ألأزمة المالية العالمية.