محكمة مصرية ترفض استحواذ «فرانس تيليكوم» على «موبينيل»

أصدرت دائرة منازعات الاستثمار في محكمة القضاء الإداري في مصر أمس الأربعاء حكما يقضي بإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية المصرية اعتماد عرض الشراء الإجباري الذي تقدمت به شركة الاتصالات الفرنسية العملاقة فرانس تيليكوم لشراء حصة «أوراسكوم تيليكوم» في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» وهي أول شبكة للهاتف المحمول في مصر.
وكانت شركة أوراسكوم تيليكوم المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس وصاحبة حصة رئيسية حاليا في «موبينيل» وقدرها 36 في المائة قد تقدمت إلى المحكمة بدعوى لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية الصادر بناء على حكم لجنة التحكيم الدولي الصادر في 10 آذار (مارس) 2009 في النزاع بين «فرانس تيليكوم» و«أوراسكوم تيليكوم».
وأصدرت لجنة التحكيم الدولية قرارها بإلزام «فرانس تيليكوم» التي تمتلك 37 في المائة من أسهم موبينيل بشراء حصة «أوراسكوم تيليكوم» بسعر 245 جنيها مصريا (44.5 دولار) للسهم ولكن «أوراسكوم تيليكوم» رفضت بيع أسهمها إلى «فرانس تيليكوم». وتتوزع باقي أسهم «موبينيل» بين عدد من صغار المساهمين من المؤسسات والأفراد إلى جانب تداول جزء منها في بورصة الأوراق المالية.
وقدمت «أوراسكوم» للمحكمة نسخة كاملة من تقرير المستشار المالي المستقل، الذي أكد فيه أن السعر الحقيقي لسهم موبينيل يتراوح ما بين 287 و337 جنيها، وأن النزول عن هذا السعر أمر يضر بمصالح صغار المستثمرين. وذكرت تقارير صحافية منشورة أمس الأول، أن «HSBC، مستشار «فرانس تيليكوم»، قد رفع السعر العادل لسهم «موبينيل» إلى 370 جنيها، بدلا من السعر الأخير الذي كانت قد تقدمت به فرانس تيليكوم لشراء السهم، وهو 245 جنيها».
وقال هشام العلايلي نائب رئيس مجلس إدارة فرانس تيليكوم للشرق الأوسط وإفريقيا والدول الناشئة، «إن تقييم HSBC لسهم موبينيل غير مِلزم، كون شركته لم تستعن بالبنك لتقييم السهم، ولكن استعانت به كمستشار مالي لإتمام الصفقة»، مشيرا إلى أن أي شركة تقدم عرضا عادة ما تستعين بمستشارين مالي وقانوني لإتمام الصفقة.