نموذج فريد.. وزيادة رأسماله أصبحت ملحة
عند ذكر كلمة صندوق في أي محفل أو اجتماع أو ملتقى يتبادر تلقائيا إلى ذهن الجميع أن هذا الصندوق يختص بالتمويل فقط، فهذا أمر طبيعي، فجميع الصناديق سواء الموجودة في مملكتنا، أو في الخارج، تختص بالتمويل، ولكن يختلف الوضع عندما يتعدى هذا الصندوق وظيفته الأساسية، ويسهم بطريقه أو بأخرى في تطور مجال معين والإضافة إليه، فنعتبره دائما نموذجا خارجا عن العادة.
لو تتبعنا وركزنا في مسيرة صندوق التنمية الصناعية وإنجازاته، منذ إنشائه عام 1394هـ، لوجدناه تعدى وظيفة التمويل التي يختص بها، إلى إيجاد العقول المؤهلة والمدربة التي نرى صورها القيادية في كثير من المجالات الاقتصادية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، كما قام هذا الصندوق بدور ريادي في تحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية في المملكة، من خلال تقديم القروض الميسرة التي تعد أحد أهم أدوار الصندوق في دعم التنمية الصناعية في المملكة، إلى جانب توفيره لعديد من الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء في هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على المشكلات التي تواجهها.
إن لصندوق التنمية الصناعية في المملكة دورا كبيرا في قيام الصناعة السعودية، وإنشاء أكثر من أربعة آلاف مصنع في مختلف مناطق المملكة، ومن هذا المنطلق وهذا الإنجاز، أصبح من الأمور الملحة علينا زيادة رأسمال هذا الصندوق، ليواكب التقدم الكبير في الصناعة السعودية، ومضاعفته رأس المال هذا ليصل إلى 40 مليار ريال، حيث اعتبر الكثير من المختصين من المملكة وخارجها صندوق التنمية الصناعية، من النماذج الاستثمارية الناجحة والطموحة لاستثمارات الدولة، من خلال تحقيقه عائدا استثماريا جيدا للاستثمار الصناعي، وتأكده من وجود قيمة مضافة محلية مناسبة للاقتصاد الوطني، وإحلال المنتج الوطني محل الواردات، وتعزيز الصادرات غير النفطية، إضافة إلى تحقيق التكامل الصناعي بين القطاعات المختلفة، وخلق الفرص الوظيفية للسعوديين من خلال تشجيع توظيف العمالة الوطنية، واستغلال المواد الخام المحلية ما أمكن، واستقطاب الرساميل الأجنبية ونقل وتوطين التقنية، إلى جانب مراعاة السلامة الصناعية ودرء المخاطر، ومراعاة سلامة البيئة.
عندما نطالب أو نلح بزيادة رأسمال هذا الصندوق، ليس لريادته المهنية والعملية ونجاحه في تحقيق أهدافه فحسب، وإنما أيضا لكون الصناعة السعودية تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، التي هي أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية، والوصول إلى نسبة 20 في المائة لمساهمة الصناعة في الدخل القومي، فالتحدي كبير.. ولكن مع تضافر الجهود والتكاتف.. وسد الثغرات.. يصبح هذا التحدي سهل المنال، ونجاح متوقع يتوج هذه الجهود.