دول الخليج تميل إلى الاحتكام لمنظمة التجارة في قيود فرض الرسوم مع أوروبا

أبلغت «الاقتصادية» مصادر خليجية، أن دول مجلس التعاون الخليجي جددت التمسك بموقفها بشأن مسألة فرض قيود على رسوم صادرات إلى أوروبا بأن تكون خاضعة ومنسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، كما تقترح الاحتكام في هذه المسألة لتلك القواعد. رغم أن المشاورات بين ودل الخليج والاتحاد الأوروبي مازالت مستمرة حول المقترح التوافقي الذي طرحته السويد أخيرا بشأن المسائل العالقة في ‏اتفاقية التجارة الحرة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، في مسعى منها لإحياء المفاوضات ‏بشأنها من جديد التي مضى عليها أكثر من 20 عاما.
وعلق الجانب الخليجي مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏العام 2008 ‏نظرا ‏‏لتمسك الجانب الأوروبي بآراء ‏متشددة فيما يتعلق ‏برسوم الصادرات، وبمطالب سياسية تعتقد دول ‏‏‏‏المجلس أنها لا ‏ترتبط ‏ بالاتفاقية ولا ‏‏تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو ‏التجارة ‏‏الحرة، إلى جانب ‏أن لديهم ‏في الوقت ذاته مخاوف ‏‏‏من قوة ‏قطاع ‏البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية ‏بكل ‏‏‏الطرق أمامها، وهو ‏ما أسهم في ‏تعطيل محادثات التجارة.‏
وأوضح لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد العزيز حمد العويشق الوزير ‏المفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي ‏والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن المشاورات بين الجانب الخليجي والأوروبي مازالت مستمرة حول المسائل العالقة في ‏اتفاقية التجارة الحرة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، رغم أن موقف دول المجلس لم يتغير بشأنها وقد تم إبلاغ الجانب الأوروبي بذلك. وهذه القيود التي أقترحها الجانب الأوروبي غير مقبولة من جانب دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتقد أن أي قيود تفرض على رسوم الصادرات يجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتخضع لها، كما تقترح الاحتكام في هذه المسألة لهذه القواعد أيضا، بمعنى أن يكون الالتزام بما تفرضه الآن أو مستقبلا منظمة التجارة العالمية من قيود على رسوم الصادرات أو الحق في فرض رسوم، خاصة أن الجانبين عضوان في المنظمة والجميع ملتزم بذلك، إلى جانب أن هذا الموضوع في الأساس مطروح أيضا في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأشار العويشق، إلى أن الطرفين الخليجي والأوروبي متفقان من حيث المبدأ على أنه من حق الجانبين فرض رسوم على الصادرات، وهو حق تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية، إلا أن الجانب الأوروبي يرغب في وضع قيود على هذا الموضوع وتمثل في مطالبته بأن يكون هناك قيد زمني لفرض الرسوم على الصادرات بحيث يكون فرض الرسوم مؤقتا ولمدة محددة بعدد السنوات. وأيضا قيد كمي بحيث لا تتجاوز الرسوم نسبة معينة من حجم التجارة بين الجانبين. وكذلك أن يعطى الحق في حال فرض أحد الطرفين رسوما على الصادرات للطرف الآخر بفرض إجراءات تعويضية.
ولفت إلى أن المقترحات المطروحة من الجانب الأوروبي حاليا تتمثل في تخفيض هذه القيود أو صياغتها بشكل يكون أقل تقييدا، كأن يكون القيد الزمني على سبيل المثال غير محدد السنوات وأن ينص على أن يكون مؤقتا فقط، وأيضا بدلا من تحديد نسبة معينة من حجم التجارة في القيد الكمي ينص على ألا تشمل سوى نسبة محدودة وهكذا.