دبي: «باركليز» يحوز حكما يسمح له بالاستحواذ على منازل مقترضين متعثرين

حصل بنك باركليز على حكم في أول قضية تسمح بالاستحواذ على منازل مقترضين متعثرين في دبي. وحسمت المحاكم المختصة قضية تعثر بعض ملاك العقارات من سداد دفعاتهم المالية لبنك باركليز الإمارات لصالح الأخير، ما يمكن البنك من التصرف بعقارات أولئك الملاك الذين تنوعت أسباب عدم سدادهم للقروض المستحقة بذمتهم للبنك.
ونمت قيمة المخصصات للديون المتعثرة في الإمارات بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بـ 68 في المائة إلى 32 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من 2008. وأوضح اقتصادي أن الحكم يمثل بداية لنضوج قطاع الرهن العقاري في الإمارات، خاصة أنه سيفعل قانون الرهن رقم 14 لسنة 2008. وأضاف أن الحكم له انعكاسات سلبية على القطاع العقاري وأخرى إيجابية، ومن شأنه أن يزيد من تملك البنوك للعقارات التي تعثر أصحابها في سداد ديونهم، وبالتالي ستقوم البنوك بتأجيرها أو بيعها وهو ما سيؤثر في الإيجارات وأسعار البيع.
ويعطي الحكم مؤشر ثقة للبنوك والعقارات، لأنه يمهد الطريق باتجاه نضج الرهن العقاري، ما يدفع البنوك مع ضمان الحصول على مستحقاتها، لزيادة القروض العقارية، والقانون يمنح الممولين ممارسة حقهم القانوني بعد ستة أشهر من تعثر المشتري.
وبلغ حجم الرهن العقاري في الإمارات 137.6 مليار درهم خلال 2009، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، وقد تم أخذ ما بين 25 و30 ألف رهن عقاري، تستحوذ دبي على 95 في المائة، منها. ويقول المصرف المركزي إن القطاع العقاري يستحوذ على 13 في المائة، من إجمالي القروض في الدولة. وتتم آلية التمويل العقاري بموجب شيكات يوقعها المقترض، وفي الدول الأخرى تتم عبر عقود رهن عقاري فقط، وهو ما يعطي الحق في تملك العقار في حال التعثر، وبالتالي ينتهي الخلاف القانوني. ويتوقع تزايد أعداد القضايا والأحكام التي تسمح للبنوك بالاستحواذ على منازل متعثرين خلال الفترة المقبلة، مع تشدد البنوك في التعامل مع المقترضين المتعثرين، وكان من المتوقع أن يصدر في الربع الثاني أو الثالث من 2008، حيث بدأت الأزمة في تشرين الأول (أكتوبر) من 2008، وكان هذا التاريخ بداية لظهور حالات تعثر في سداد القروض، ووفقاً للقانون لا يحق للبنك رفع قضايا إلا بعد تعثر العميل في سداد ستة أقساط متتالية، والقضايا تستغرق بين ثلاثة وستة أشهر، وبالتالي يعتبر توقيت ظهورها في كانون الثاني (يناير) الجاري متأخراً.