رئيس «أرامكو» يتوقع ارتفاع الطلب على البترول ويؤكد جاهزية الشركة لجميع احتمالات السوق

توقع المهندس خالد الفالح رئيس شركة أرامكو السعودية ارتفاع الطلب على النفط خلال العام الجاري. وقال إن الطلب على البترول سيرتفع تدريجيا، إضافة إلى استقرار السوق العالمي، بعد أن بدت مؤشرات التعافي جلية، مؤكدا أن الشركة وصلت إلى الهدف المنشود من الطاقة الإنتاجية 12.5 مليون برميل يوميا.
وأوضح الفالح خلال مناسبة بحثية أمس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، أن وصول الطاقة الإنتاجية للشركة إلى مستوى 12.5 يمنح مرونة غير مسبوقة للمملكة وشركة أرامكو في التعامل مع السوق في المستقبل، سيما بعد أن شهدت أسعار البترول تحسنا بشكل كبير خلال العام المنصرم، مشيرا إلى أن أسعار البترول بدأت تتعافى من الأسعار المتدنية البالغة 30 دولارا للبرميل، التي حققتها بداية العام الماضي التي وصلت عند 80 دولارا للبرميل.
وأكد أن شركة أرامكو جاهزة لجميع الاحتمالات من خلال توفير الطاقة للعالم، وحول الاكتشاف، بين الفالح أن الشركة مستمرة في برنامج طموح للاكتشاف للغاز والبترول في جميع أرجاء المملكة والأماكن المغمورة في البحار.
من جانب آخر، قالت مصادر في قطاع النفط أمس الإثنين إن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم ستبقي على إمدادات النفط إلى المشترين الآسيويين والأوروبيين الرئيسيين في شباط (فبراير) دون تغير يذكر، فيما تلتزم المملكة بخفض الإمدادات الذي قررته «أوبك».
وقال أحد المشترين الأوروبيين الرئيسيين للخام، إنه سيتلقى الكمية نفسها تقريبا من الخام في شباط (فبراير) دون تغير يذكر عن مستوى كانون الثاني (يناير)، كما قال مشتريان رئيسيان من آسيا إنهما سيتسلمان كل الكميات المخصصة دون تغيير عن كانون الثاني (يناير). لكن يبدو أن بعض المشترين الصغار سيحصلون على كميات أقل قليلا، وقال مشتر صغير في شمال شرقي آسيا إنه سيحصل على كل الكميات المخصصة في الشهر المقبل، وهو ما يقل نحو 7 إلى 8 في المائة عن كامل الكميات المتعاقد عليها لشهر كانون الثاني (يناير).
وسيحصل مشتر آخر في شرق آسيا على كميات تقل نحو 5 في المائة عن المتعاقد عليه لشهر شباط (فبراير) أي دون تغير كبير عن كانون الثاني (يناير)، وجرت التخفيضات بصورة رئيسية على الأنواع الثقيلة من الخام. وتشتري آسيا نحو نصف الصادرات السعودية والطلب في هذه المنطقة أقوى منه في أوروبا.
وفي أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول»أوبك» الإبقاء على تخفيضات الإنتاج القياسية البالغة 4.2 مليون برميل يوميا التي اتفقت عليها منذ نهاية 2008 وذلك لدعم سوق النفط.
ومنذ ذلك الحين انتعشت أسعار الخام الأمريكي من مستوياتها المتدنية عند أقل من 33 دولارا للبرميل لتسجل الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها في 15 شهرا عند 83 دولارا للبرميل، لكن المنظمة تخوض معركة لحمل الأعضاء على الالتزام بحصص الإنتاج، إذا أرادت الحد من الارتفاع الكبير في مخزونات الوقود، وفي كانون الأول (ديسمبر) ارتفع إنتاج أوبك إلى أعلى مستوياته في 2009 بقيادة نيجيريا وزيادات أقل من أعضاء آخرين.
وتراجع مستوى التزام «أوبك» بالتخفيضات المتفق عليها من مستويات قياسية مرتفعة بلغت 80 في المائة أوائل 2009 لتصل إلى 58 في المائة حاليا. وقال تجار إن السعودية ستورد في شباط (فبراير) الكميات المتعاقد عليها كاملة لأربعة مشترين آسيويين، أي دون تغير عن كانون الثاني (يناير)، بينما ستزود مشتر آسيوي رئيسي آخر بكل الكميات المخصصة في شباط (فبراير) أيضا دون تغيير عن كانون الثاني (يناير).
وتعد السعودية إلى جانب الكويت، قطر، والإمارات أكثر أعضاء «أوبك» التزاما بخفض الإنتاج والحفاظ على مستوى الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها، وأوضحت السعودية أكبر منتج في «أوبك» أنها لا ترغب في المخاطرة بالسماح لأسعار الوقود بالخروج عن نطاق السيطرة خشية أن تمثل عائقا أمام الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي.