بيانات الوظائف الأمريكية تحبط «وول ستريت» وتكشف الدولار الضعيف

تراجع الدولار خلال الأسبوع الماضي، وهبطت العوائد على السندات الحكومية، وتراجع وول ستريت عن المستويات العليا التي سجلها على مدى 15 شهراً، بعد أن جاء تقرير سوق العمل الأمريكية، الذي كان المستثمرون ينتظرونه بفارغ الصبر، مخيباً للآمال وكان أسوأ من التوقعات.
وأشار استبيان أجرته وكالة ''رويترز'' مع المحللين إلى أنه لن يكون هناك تغيير في وضع الوظائف في شهر كانون الأول (ديسمبر)، وأن معدل البطالة سيرتفع قليلاً ليصل إلى 10.1 في المائة. لكن الذي حدث هو أن 85 ألف شخص خسروا وظائفهم في الشهر الماضي، رغم أن التعديلات التي أُدخِلت على البيانات السابقة أظهرت أن كشوف الرواتب تمكنت من تحقيق تقدم طفيف في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهي أول زيادة منذ كانون الثاني (يناير) 2008. وظل معدل البطالة عند 10 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
وقال نيك بيكروفت، وهو مراسل أول لصحيفة ''فايننشيال تايمز'' في ''ساكسو بانك'': ''تقرير سوق العمل الأمريكية الصادر هذا اليوم سيعمل بالتأكيد كهزة قوية تنبه الأسواق، التي أصبحت في الفترة الأخيرة متفائلة بصورة ساذجة على نحو متزايد بخصوص آفاقها حول الاقتصاد الأمريكي''.
وقفزت سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على السندات القياسية لأجل سنتين، التي تعد أكثر السندات حساسية لأسعار الفائدة الرسمية، بنسبة 6 نقاط أساس ليصل إلى 0.97 في المائة. لكن العائد على السندات لأجل عشر سنوات تراجع عن مستويات الهبوط الأولى ليصل عند مستواه دون تغيير بنسبة 3.83 في المائة. هذا الهبوط الحاد في منحنى العوائد أشار إلى أن بعض المستثمرين كانوا غير مقتنعين بأن تقرير سوق العمل كان نذيراً بالتراجع في الانتعاش الاقتصادي الأمريكي. رغم أنه كان من الممكن أن هذا الهبوط في المنحنى علامة على المخاوف حول الكمية الهائلة من العرض الذي لا تزال السوق بحاجة إلى امتصاصه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى الحصول على التمويل.
وتراجع ''وول ستريت'' من أعلى معدل جديد منذ 15 شهراً سجله يوم الخميس الماضي، حيث هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1140 نقطة. لكن مؤشر فيكس، الذي يعد مقياساً لمستوى التقلب المتوقع في سوق الأسهم، هبط إلى أدنى مستوى له منذ 19 شهراً، بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى 18.50، وهو دلالة على أن المستثمرين يشعرون بصورة متزايدة بالراحة وعدم التوتر حول آفاق سوق الأسهم.
مؤشر فايننشيال تايمز يوروفيرست 300، الذي ارتفع بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، تراجع عن بعض مكاسبه حيث سجل زيادة مقدارها 0.5 في المائة عند 1065 نقطة، في حين أن مؤشر فايننشيال تايمز 100 ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 5534 نقطة. وسار قطاع السندات الحكومية الأوروبية بمحاذاة قطاع السندات الأمريكية، لكن عدداً منها كان له عوامله الخاصة التي لا بد من التعامل معها. سندات الخزانة البريطانية كانت قد أظهرت رد فعل بسيطا على الأنباء القائلة إن معدل التضخم عند بوابات المصانع ارتفع في كانون الأول (ديسمبر) بأعلى معدل سنوي له خلال عام تقريباً. العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، الذي ارتفع بنسبة نقطتي أساس قبيل صدور التقرير، حافظ على هذا المستوى عند 4.07 في المائة.
القراءة المعدَّلة للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو أكدت أن اقتصاد المنطقة سجل نمواً بنسبة 0.4 في المائة بين الربعين الثاني والثالث، في حين أن معدلات البطالة سجلت 10 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو أسوأ مستوى لها منذ آب (أغسطس) 2008. سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات، التي تعد السندات القياسية في السندات الحكومية الأوروبية، سجلت ارتفاعاً في العائد بنسبة نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.38 في المائة.
ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية بنسبة نقطتي أساس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهرين عند 1.37 في المائة، على اعتبار أن المستثمرين أعربوا عن قلقهم من أن وزير المالية الياباني الحالي أقل قلقاً حول وضع المالية العامة من سلفه.
في البداية قفز الذهب مع تراجع الدولار، لكنه هبط بعد ذلك بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1129 دولاراً للأوقية، في الوقت الذي استطاع فيه الدولار تعويض خسائره. هبط النفط بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 82.40 دولار للبرميل، على خلفية مخاوف حول النمو الاقتصادي.
الأداء الإيجابي في الأسواق الآسيوية ساعد مؤشر فايننشيال تايمز العالمي على البقاء في المنطقة الموجبة خلال جلسة التعامل، على الرغم من التقلب في البورصات الأوروبية والأمريكية، حيث ارتفع بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 352.8 نقطة، وهو مستوى يعادل أعلى نقطة له خلال 15 شهراً.
مؤشر فايننشيال تايمز آسيا – الباسيفيك، ارتفع بنسبة 0.6 في المائة. كان الأداء المتميز من نصيب مؤشر نيكاي 225، الذي سجل ارتفاعاً آخر بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 10798 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد منذ 15 شهراً، حيث شهدت أسهم الشركات الكبرى طلباً جيداً على خلفية من تحسن الآمال حول النمو العالمي.
مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1695 نقطة بعد قرار البنك المركزي الكوري بإبقاء أسعار الفائدة على حالها. لكن العملة الكورية (الوون) أقفلت عند أفضل مستوياتها منذ خريف عام 2008، حيث ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة في مقابل الدولار، ليصل السعر إلى 129.40 وون للدولار، حيث كان يبدو أن البنك المركزي لا يستبعد رفع أسعار الفائدة في آذار (مارس) المقبل.
في بداية التعاملات كانت الأسهم الصينية في حالة غير جيدة، حيث كان المستثمرون يشعرون بالتوتر حول قرارات السلطات الصينية الخاصة بتقليص الإقراض، وارتفاع مشاعر القلق من أن الفيضان المقبل من عمليات الاكتتاب الأولي يمكن أن يصيب السوق بالاختناق. لكن شهدت الأسهم الصينية اندفاعاً في فترة لاحقة، بحيث استطاع مؤشر شنغهاي المركب تسجيل زيادة مقدارها 0.1 في المائة ليصل إلى 3196 نقطة. وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22297 نقطة.