دول الخليج تفحص المقترح السويدي لإحياء مفاوضات التجارة مع أوروبا
كشف عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس, أن الفريق التفاوضي الخليجي لاتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا بدأ دراسة المقترح التوافقي الذي طرحته السويد أخيرا بشأن المسائل العالقة في الاتفاقية في مسعى منها لإحياء المفاوضات بشأنها من جديد.
والمعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة نهاية العام الماضي 2008 نظرا لتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية، إلى جانب أن لديهم في الوقت ذاته مخاوف من قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية بكل الطرق أمامها، وهو ما أسهم في تعطيل محادثات التجارة.
وأوضح العطية في مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماعه مع وزير خارجية ألمانيا جيدو فسترفيلى، أن مشاروات جرت حول المسائل العالقة في مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود تفهم واستعداد من الجانب الألماني لإنهاء ما تبقى من القضايا العالقة فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة لاسيما مسألة رسوم الصادرات، التي طرح الجانب الخليجي بشأنها مقترحا بأن تتم معالجتها في إطار منظمة التجارة العالمية، إلا أن الجانب الأوروبي لا يرى ذلك وأقترح في المقابل تصورا لحلول توفيقية في إطار ماتبقى من القضايا العالقة أمام اتفاقية التجارة الحرة. ولفت في هذا الصدد إلى أن الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون ينظر حاليا في مدى تجاوب ومواءمة هذا المقترح الأوروبي. وأضاف "نأمل أن نصل إلى توافق بشأنها، وإلا فإن الأمور ستظل على ما هي عليه بعد هذه السنوات الطويلة من الحوار المتواصل الذي دام أكثر من عقدين"، مشددا في الوقت ذاته على أن ما يجري حاليا بين الجانبين الخليجي والأوروبي هو مشاورات لا مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة. وتابع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، قائلا "أعتقد أنه حان الوقت لإنهاء هذه المسألة، وخاصة أن دول المجلس لن تستمر في الوقوف أمام هذه السنوات الطويلة من المفاوضات، لدينا قوائم من الدول والمجموعات الاقتصادية التي ترغب في أن تنهي المفاوضات مع دول المجلس لتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة"، لافتا في هذا السياق إلى أن دول الخليج ستوقع في نيسان (أبريل) المقبل في الكويت على اتفاقية للتجارة الحرة مع نيوزيلندا.
وأوضح العطية أنه قد أكد للوزير الألماني مواقف دول المجلس الثابتة حيال عدد من القضايا السياسية الراهنة في مقدمتها دعم وحدة وأمن واستقرار اليمن باعتبارذلك يشكل أولوية بالنسبة لدول مجلس التعاون، مضيفا أنه بحث أيضاً قضية الشرق الأوسط والجمود الذي تشهده عملية السلام في ضوء ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متكررة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسعيها لتهويد القدس، ومواصلة الاستيطان. كما ثمن أمين عام مجلس التعاون الموقف الأوروبي بشأن عدم مشروعية الاستيطان باعتباره يشكل عائقا رئيسا أمام إحلال السلام. وأشار إلى تطلع دول المجلس إلى أن يستتبع ذلك خطوات جادة وفق برنامج زمني محدد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. وحول الملف النووي الإيراني، أكد العطية أن لألمانيا دورا أساسيا تضطلع به في سياق البحث عن حل سلمي في إطار عضويتها في مجموعة (5+1)، معربا عن أمله أن يتم حل أزمة الملف عن طريق الحوار الدبلوماسي، باعتبار أنه من حق دول المنطقة كافة امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية وفق المعايير والضوابط التي أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها المنشآت النووية لإسرائيل.
