قطاع البنوك في سوق أبو ظبى يتخطى الأزمات ويصعد 20.8 %

على الرغم من عديد من الأزمات التي عصفت بالمؤشرات المالية عام 2009 إلا أن قطاع البنوك في أبو ظبي تصدى لتلك التراجعات مرتفعا بنسبة تجاوزت 20.8 في المائة متفوقا علي مؤشر سوق أبو ظبي، الذي ارتفع بنسبة تصل إلى 14.79 في المائة.
وأفاد تقرير لـ «أبحاث مباشر» أن أداء المؤشر العام لقطاع البنوك في أبو ظبي تراجع بقوة في بداية العام وانحدر بشكل سريع ليصل إلى أدنى مستوياته منذ بداية العام في كانون الثاني (يناير)، وهي 2604.21 نقطة إلا أنه مع نهاية كانون الثاني (يناير) عاود الارتفاع مرة أخرى وظل محاولا الارتفاع ليتفوق أداؤه على أداء المؤشر العام لسوق أبو ظبي في بداية تموز (يوليو) متخطيه مغلقا في نهاية العام على مستوى 3830.5 نقطة.
ومر قطاع البنوك بعديد من الأزمات خلال العام كان أبرزها أزمة سعد والقصيبي، حيث استحوذت قضية مجموعتي سعد «معن الصانع» والقصيبي العائليتين على الجانب الأكبر من الجدل والنقاش الاقتصادي وخلقت هذه الأحداث حالة من القلق حول وضع البنوك المحلية ومدى انكشافها على المجموعتين ومن ثم البنوك الخليجية، التي أعلن عدد كبير منها تعرضه للمجموعتين في الكويت وعمان وغيرهما، فيما لم تعلن البنوك السعودية مدى انكشافها على المجموعتين في وقتها «وإلى الآن»، ما فتح المجال للتكهنات والتوقعات وضغط على القطاع البنكي السعودي بشكل خاص والسوق المالية السعودية وأسواق الخليح بشكل عام في ذلك الوقت.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي أن ما لا يقل عن 13 بنكا إماراتيا وسبعة فروع لبنوك أجنبية لديها تعرض لمجموعتي سعد والقصيبي بقيمة 2.9 مليار دولار، وللحد من تأثير الأزمة طالب المركزي الإماراتي البنوك بتجنيب مخصصات بنسبة 50 في المائة على مدى عامين لمواجهة التعرض لمجموعة القصيبي و75 في المائة لمواجهة التعرض لمجموعة سعد.
وأفصحت بنوك «أبو ظبي التجاري» و«الفجيرة الوطني» و«أبو ظبي الوطني» و«الشارقة الإسلامي» و«أم القيوين» و«الخليج الأول» و«أبو ظبي الإسلامي» و«الاتحاد الوطني» و«بنك المشرق» و«الإمارات دبي الوطني» في سوق دبي وأبو ظبي عن مدى تعرضها وحجم انكشافها والمخصصات التي وضعتها لمواجهة مخاطر هذه الديون.
وكان أبرز الأسهم في القطاع سهم «الواحة كابيتال» الذي ارتفع بنسبة تصل إلى 88 في المائة ليغلق في نهاية العام على مستوى 0.94 درهم وذلك على الرغم من أدائه الضعيف في بداية العام أيضا، حيث تراجع في بدايات كانون الثاني (يناير) 2009 إلا أنه عاد مرة أخرى بقوة مع بداية شباط (فبراير) ليصل لأعلى سعر له خلال العام في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) وهو 1.12 درهم.
وتلا سهم «الواحة» سهم «بنك الخليج الأول» الذي ارتفع بنسبة تصل إلى 82.39 في المائة ليغلق مع نهاية عام 2009 على مستوى 16.05 درهم وفقا لتقرير «معلومات مباشر» وكان أداء الخليج الأول هو الآخر مشابها تماما لأداء قطاع البنوك في سوق أبو ظبي حيث ظل في انطلاقته مع نهاية كانون الثاني (يناير) ليصل في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) لأعلى سعر له خلال العام وهو 19.75 درهم.
أما أكثر الأسهم المتراجعة فكان سهم «بنك الفجيرة الوطني» الذي تراجع بنسبة تصل إلى 25.03 في المائة ليغلق في نهاية تداولات العام على مستوى 5.55 درهم إلا أن البنك خالف أداء المؤشر العام، حيث كان في عام 2009 على ارتفاع وظل على ارتفاعه حتى أيلول (سبتمبر) من عام 2009 إلا أن هذا الارتفاع كان السبب الرئيس فيه هو عدم تداول السهم بقوة طيلة تلك الفترة حيث كان تقريبا عدد الجلسات التي تم التداول عليه فيها ما يقارب ثلاث جلسات فقط وبعد هذا أخذ السهم في التراجع بقوة حتى وصل مع منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2009 إلى مستوى 4.79 درهم وحاول بعدها السهم أن يرتفع مرة أخرى إلا أنه بوصوله لمستوى 6.84 درهم لم يستطع تجاوزه وأخذ في الانخفاض مرة أخرى. وتلى سهم «الفجيرة الوطني» سهم «بنك أم القيوين» الذي تراجع خلال عام 2009 بنسبة تصل إلى 20.37 في المائة ليغق في نهاية تداولات العام على مستوى 3.87 درهم وبدأ السهم عام 2009 متراجعا بشدة حتى وصل في منتصف أيار (مايو) إلى مستويات ثلاثة دراهم وظل يتداول فيها لعدة أيام وحاول الارتفاع مرة أخرى ليكون أعلى سعر له في النصف الثاني من عام 2009 في آخر جلسة وهو 4.15 درهم.