منظمة التجارة: الخروج من الأزمة المالية ليس مضمونا خلال 2010

أعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، أمس، أن الخروج من الأزمة «ليس مضمونا» خلال 2010 بسبب «الفقاعات» التي تسبب فيها ضخ مبالغ كبيرة من المال العام في النظام المالي لتفادي انهياره.
وصرح لامي لإذاعة فرانس كلتور بشأن احتمال خروج الاقتصاد العالمي من الأزمة خلال 2010 «يجب أن نكون متنبهين لأن ذلك ليس مضمونا».
وأضاف «بالتأكيد لمسنا قعر الحوض لكن سرعة الصعود ليست واضحة وبإمدادنا الأنظمة الاقتصادية بالمال العام خلقنا أيضا فقاعات يجب تسويتها».
وقال إن الأزمة «كشفت وجود ثلاث فئات من البلدان في العالم: الثرية وتلك التي في طريقها إلى الثراء والدول التي تبقى فقيرة».
وشدد على أن حيوية البلدان الناشئة (الصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا...) من الأسباب التي جعلت نموها أقل تضررا من الأزمة. وأكد لامي «أنها بلدان أكثر حيوية تتميز بإدارة أفضل ومديونية أقل.. أنها بلدان إدارتها أفضل مما كانت عليه الأنظمة الاقتصادية الغربية».
وأفادت منظمة التجارة العالمية قبل نهاية العام الماضي أنها تتوقع تراجع التجارة العالمية بنسبة 10 في المائة عام 2009 بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح تقرير التجارة العالمي لعام 2009 الذي تصدره منظمة التجارة العالمية، أن «ردود الحكومات في أنحاء العالم ستلعب دورا كبيرا في تحديد حدة هذا الانخفاض ومدته». ويفحص التقرير السنوي بشكل رئيسي مدى الإجراءات في الاتفاقيات التجارية لمنظمة التجارة العالمية التي قد تلجأ لها الحكومات وقت مواجهة صعوبات (مثل الضمانات، ومكافحة الإغراق، وزيادة التعريفة الجمركية لتصل إلى الحد الأعلى الذي حددته منظمة التجارة العالمية) والدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الإجراءات.