حكومة دبي تقرّ موازنة 2010 بعجز 6 مليارات درهم
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موازنة العام المالي 2010 للقطاع الحكومي في إمارة دبي بما يعكس التوجيهات بضرورة العمل في إطار سياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية والالتزام في الوقت نفسه بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق الحكومي.
ويقدر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 29.4 مليار درهم. ويقدر أن يبلغ الإنفاق الحكومي 35.4 مليار درهم ومن ثم يبلغ العجز في الموازنة ستة مليارات درهم، الأمر الذي يتسق مع القواعد المالية التي تحكم السياسة المالية بضرورة ألا يتجاوز العجز نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة حيث بلغ العجز نسبة 2 في المائة فقط.
وأوضح الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ورئيس لجنة الموازنة العامة للعام المالي 2010، أن الموازنة العامة لحكومة دبي تأتي استنادا إلى رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين فيها، وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للإمارة ودعم اقتصادها.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موازنة العام المالي 2010 للقطاع الحكومي في إمارة دبي بما يعكس التوجيهات بضرورة العمل في إطار سياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية والالتزام في الوقت نفسه بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق الحكومي.
ويقدر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 29.4 مليار درهم. ويقدر أن يبلغ الإنفاق الحكومي 35.4 مليار درهم ومن ثم يبلغ العجز في الموازنة ستة مليارات درهم، الأمر الذي يتسق مع القواعد المالية التي تحكم السياسة المالية بضرورة ألا يتجاوز العجز نسبة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة حيث بلغ العجز نسبة 2 في المائة فقط.
وأوضح الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ورئيس لجنة الموازنة العامة للعام المالي 2010 أن الموازنة العامة لحكومة دبي تأتي استنادا إلى رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين فيها وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للإمارة ودعم اقتصادها.
وتأتي الموازنة أيضا في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالعمل على استمرار التحفيز المالي لاقتصاد الإمارة، وذلك من خلال اتباع سياسة مالية توسعية مع الالتزام بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا بحيث تحقق الموازنة فائضا جاريا مع الحفاظ على ألا يتجاوز عجز الموازنة النسبة المقررة من قبل اللجنة العليا للسياسة المالية وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الأوجه التي تتفق مع الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للإمارة.
من جانبه أوضح عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية أن أبرز الملامح الأساسية للموازنة العامة تتمثل في تحقيق فائض جار يبلغ 1.9 مليار درهم، وذلك نتيجة لتطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفاعلية وتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام.
وقال إن الإنفاق الاستثماري الحكومي بلغ 10.7 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة 30 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية وفقا للخطط الموضوعة.
