رغم الأزمات.. قطاع المصارف يرتفع 15 % في 2009

حقق قطاع المصارف في السوق السعودية ارتفاعاً خلال 2009 بلغت نسبته 15 في المائة، وذلك بعد أن اتخذ القطاع اتجاها هابطاً من النقطة 13595.73 في آخر جلسات عام 2008 ليصل إلى النقطة 11491.77 في إغلاق جلسة 9 آذار (مارس) الماضي منخفضاً بـ 15.4 في المائة خاسراً 2103.96 نقطة، حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، وذلك بعد تأثره الشديد بأحداث الأزمة العالمية، ولم يلبث أن شهد القطاع بعدها ارتفاعاً كبيراً ليصل إلى النقطة 17547.48 في إغلاق 10 أيار (مايو) الماضي ليرتفع بـ 52.6 في المائة كاسباً 6055.71 نقطة، معوضاً بذلك خسائره التي ألمت به في أعقاب الأزمة، ولكن سرعان ما انخفض القطاع مرة أخرى ليصل إلى النقطة 14247.79 في جلسة 13 تموز (يوليو) الماضي ثم شهد بعدها القطاع حركة عرضية حتى جلسة 26 أيلول (سبتمبر) الماضي والتي انطلق منها القطاع ليعاود ارتفاعاته حتى جلسة 27 تشرين الأول (أكتوبر) ثم شهد القطاع تقليصا لمكاسبه حتى نهاية العام لكنه استطاع أن يغلق بنهاية 2009 عند النقطة 15674.21.
وجاءت انخفاضات القطاع خلال الأشهر الأخيرة بسبب الأحداث التي وقعت على الساحة السعودية من تعثر للمجموعتين السعوديتين «سعد والقصيبى» في ظل عدم وجود تصريحات جازمة من البنوك السعودية بمقدار التعرض لتلك المجموعتين، كما أعقب ذلك أزمة ديون دبي التي جاءت لتعمق من جراح قطاع المصارف في منطقة الخليج، ذلك بالإضافة إلى استمرار البنوك في احتجاز نسبة من أرباحها الربعية كمخصصات لمواجهة التعثر المحتمل من المقترضين وقد كان تأثير تلك الأزمات ليس في القطاع المصرفي بمفرده بل شمل التأثير السوق كله حيث كان القطاع المصرفي السعودي بمثابة الضاغط الأكبر على السوق في الفترة الأخيرة مما جعل السوق يخفف من المكاسب القوية التي حققها خلال العام ويكتفي بارتفاع بلغت نسبته 27.5 في المائة بنهاية العام.
وبالنسبة لأحجام التداولات خلال تلك الفترة فقد كانت مرتفعة نوعاً ما مقارنة بأحجام تداولات العام الماضي 2008، وكان أشدها في عام 2009 في جلسة 10 كانون الثاني (يناير) الماضي حيث بلغت الكميات حينها 124.1 مليون سهم، وشهد بعدها القطاع عدة تداولات مكثفة على مدار العام، والتي كانت تدعم في معظم الأوقات موجات القطاع الصعودية. وقد جاء قطاع المصارف ضمن القطاعات المرتفعة خلال العام والتي تصدرها قطاع التأمين بنسبة 77 في المائة، تلاه قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 70 في المائة، وقطاع الفنادق الذي ارتفع بـ 48 في المائة.
بينما وعلى الجانب الآخر لم يتراجع خلال عام 2009 سوى قطاع واحد فقط قطاع التشييد والبناء والذي انخفض بنحو 4 في المائة. وعلى صعيد أداء أسهم القطاع خلال عام 2009 فقد نجحت جميعها في إنهاء العام في المنطقة الخضراء عدا سهمين وهما سهم بنك البلاد والذي انخفض بـ 25.36 في المائة، حيث شهد السهم انخفاضا حاداً في بداية العام ثم لم يلبس أن ارتفع بعدها لخمس جلسات متتالية منذ جلسة 18 آذار (مارس) الماضي مرتفعاً بالنسبة القصوى في ثلاث جلسات منهم، ثم ظل بعدها السهم يتذبذب في حركات عرضية صاحبتها تراجعات واستمر ذلك حتى نهاية العام، تلاه سهم السعودي الهولندي والذي انخفض بـ 4.46 في المائة.
وقد تصدر الأسهم المرتفعة خلال تلك الفترة سهم البنك العربي الذي ارتفع بنسبة 40.4 في المائة، حيث بدأ السهم العام بانخفاض طفيف حتى جلسة 9 آذار (مارس) الماضي ولكن سرعان ما ارتفع حتى جلسة 13 أيار (مايو) الماضي قضت على خسائره وأضافت مكاسب قوية له لكنه دخل بعدها في حركة عرضية في معظم الجلسات الباقية، وتلاه سهم بنك الرياض والذي ارتفع بـ 35.18 في المائة، أما سهم الراجحي فقد ارتفع بنسبة 34.43 في المائة، وجاء في المرتبة الرابعة سهم بنك الجزيرة الذي ارتفع بنسبة 31.62 في المائة.
وكان قطاع المصارف قد سجل ربحا صافيا بلغ 18868.4 مليون ريال على مستوى الـ 9 أشهر المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري مقابل 19373.3 مليون ريال للفترة نفسها بمن العام الماضي بتراجع بلغت نسبته 2.6 في المائة، وعلى مستوى الربع الثالث من العام الجاري، بلغ صافي أرباح القطاع 6146.2 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 6018 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 2.1 في المائة.
وبالنسبة لأداء الأسهم المالي على مستوى الـ 9 أشهر، فقد حققت مجموعة سامبا صافي ربح بلغ 3725 مليون ريال، مقابل 3628 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.7 في المائة، كما حقق مصرف الراجحي صافي ربح 5298 مليون ريال، مقابل 5101 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3.86 في المائة، أما بنك ساب فقد حقق صافي ربح 2006 مليون ريال مقابل 2263 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 11.4 في المائة.
وجاء البنك السعودي الفرنسي محققاً لـصافي ربح البنك 2147 مليون ريال، مقابل 2234 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 3.89 في المائة، وعزا البنك سبب الانخفاض إلى التراجع الكبير من عوائد التوظيف رغم الزيادة في حجم الودائع، وكذلك إلى الانخفاض في عمليات التداول في الأسهم المحلية.. وحقق بنك الرياض أرباحا صافية بلغت 2.118 مليون ريال، مقابل 2.110 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 0.4 في المائة.