هل دخلت السوق المالية السعودية الموجة السابعة؟

تكمل السوق المالية السعودية اليوم نشاط أسبوعها الأول من العام الميلادي الحالي 2010 بعد مرورها بمجموعة من التطورات الرئيسة في أدائها خلال العام الميلادي الماضي. كثيرة هي الآفاق التي تسعى إلى تحقيقها السوق المالية السعودية خلال هذا العام وكثيرة في الوقت ذاته التحديات التي قد تواجهها.
وعلى الرغم من مجموعة الآفاق والتحديات المتوقعة، إلا أن القراءة الشمولية لمستقبل السوق المالية السعودية خلال العام الحالي من الأهمية بمكان كونها تغطي جزءا من التوقعات التي من الممكن إدراجها ضمن مصادر رسم ملامح المستقبل العديدة والمنتشرة في أرض الواقع.
تختلف قراءة توقعات أداء السوق المالية باستخدام الموجات الاقتصادية عن طرق قراءات توقعات الأداء الأخرى، كالتحليل الفني، والأساسي، والإداري، في أنها تعتمد على نظرة شمولية لتطورات دور السوق المالية ضمن منظومة الاقتصاد المحلي خلال عقود من الزمن. تدمج نتائج هذه القراءة لاحقا بالتطورات السياسية والاجتماعية السابقة والحالية لمنظومة الاقتصاد المحلي في محاولة لقراءة تطورات السوق المالية المقبلة.
عديدة هي الفوائد عندما نقرأ تطورات السوق المالية السعودية خلال الـ 24 عاما الماضية في محاولة لرسم ملامح السوق المالية السعودية خلال العام الميلادي الحالي. خلصت هذه القراءة إلى أن السوق المالية السعودية مرت بست موجات متشابهة إلى حد كبير في الملامح، والخواص، والسلوك.
فالموجة الواحدة طولها أربعة أعوام. يمثل كل عام طورا من أطوارها. تنشأ الموجة في العام الأول ''النشأة''، وتنمو في العام الثاني ''النمو''، وترشد في العام الثالث ''الرشد''، وتنضج في العام الرابع ''النضوج''. تتشابه هذه الأطوار أيضا إلى حد كبير في الملامح، والخواص، والسلوك من موجة إلى أخرى. ما يهمنا في هذا السياق تطورات الطور الأول ''النشأة'' من أطوار الموجة الواحدة. و الدافع خلف ذلك أن السوق المالية السعودية يتوقع لها أن تدخل موجة نمو جديدة هذا العام، بعون الله تعالى. ويبدأ هذا الدخول في الطور الأول ''النشأة'' من أطوار الموجة الأربعة.
يتميز طور ''النشأة'' بعديد من الملامح، والخواص، والسلوك من المفيد مدارستها من واقع أطوار ''النشأة'' الستة الماضية (1986، 1990، 1994، 1998، 2002، 2006) خلال الموجات الست الماضية (1986-1989، 1990-1993، 1994-1997، 1998-2001، 2002-2005، 2006-2009) في محاولة لرسم ملامح طور ''النشأة'' الحالي (2010) للموجة السابعة الحالية (2010-2013).
يتميز طور ''النشأة'' بأن القيمة السوقية تبدأ من مستوى أقل من المستوى الذي وصلت إليه في نهاية الطور الذي سبقها، ''النضج'' العام الرابع من الموجة الماضية التي سبقتها. ويكون المستوى الذي تسجله القيمة السوقية المستوى الأدنى لها في الموجة ذاتها. لم تخالف الموجات الست هذا التعميم سوى في الموجة الخامسة (2002-2005) عندما بلغت القيمة السوقية في طور ''النشأة'' (2002) مستوى أعلى (281 مليار ريال) من المستوى الذي وصلت إليه في الطور الأخير ''النضوج'' (2001) من الموجة التي سبقتها (275 مليار ريال). لعل ما يفسر هذا التباين في القاعدة العامة تباين مسببات الطفرة الاقتصادية خلال الموجة الخامسة (2002-2005). فالطفرة النفطية التي نشهدها الآن تختلف مسبباتها كما هو معلوم عن طفرات السبعينيات الميلادية من ناحية مسببات ارتفاع أسعار النفط، ودور القطاعين العام والخاص في النمو الاقتصادي، والمعرفة المهنية في إدارة عوائد النفط.
بناء على ما تقدم، فإنه يتوقع دخول السوق المالية السعودية خلال هذا العام في طور ''النشأة'' (2010) لموجة جديدة، الموجة السابعة (2010-2013). حيث يتوقع أن تواجه الموجة تحديات وقتية في نمو القيمة السوقية، ثم ما تلبث أن تتغلب موجة السوق المالية على هذه التحديات لتستمر في تسجيل مستويات متقدمة جديدة ليست بالضرورة أن تكون في الطور نفسه ولكن في الأطوار التالية لها.
تواجه زاوية القراءة هذه بعض المعارضة من مجموعة من الباحثين الاقتصاديين، عطفا على فرضية أن دور المؤشرات الاقتصادية في التأثير في الموجات الاقتصادية يتباين من موجة إلى أخرى. وبالتالي، فإن قراءة الموجات الاقتصادية السابقة لا تعطي مدلولات كافية حول ملامح الموجة الاقتصادية المقبلة.
وبدرجة المعارضة نفسها، تواجه الزاوية التي قرأت منها التطورات تأييد مجموعة أخرى من الباحثين الاقتصاديين، عطفا على فرضية أن الاقتصاد يمر بموجات متعاقبة تتشابه في الملامح، والخواص، والسلوك. وبالتالي فإن قراءة الموجات الاقتصادية السابقة قد تساعد على رسم ملامح الموجة الاقتصادية المقبلة. وبين معارض ومؤيد، يبقى الحكم على دخول السوق المالية السعودية في طور ''النشأة'' (2010) للموجة السابعة (2010-2013) مرهونا بمدى القناعة ليس بإعادة التاريخ نفسه فحسب، وإنما بمنطقية زاوية القراءة، وعلاقة الشواهد بالتطورات.