تقنين العضويات الشرعية خارج اختصاصنا
علق محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على دعوة بعض المصرفيين لتقنين عدد العضويات الشرعية في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، قائلا إن "تلك وجهة نظر وليس للمصرف المركزي التدخل في تلك المسائل".
وأشار إلى أن "هناك فصلا بين وظيفة المصرف المركزي وتركزه في الأعمال المصرفية الخالصة بالعموم، وليس بالأعمال الشرعية وإن الإجراءات التي يقوم بها لتنظيم عمليات البنوك الإسلامية". ومع اقتراب النتائج المالية لنهاية السنة المالية وتوجيه دعوة لالتزام البنوك بمعايير الشفافية والإفصاح للنتائج المالية بين المعراج أن موضوع الإفصاح والشفافية يشكل مرتكزا أساسيا للضوابط الرقابية التي يقوم بها المصرف المركزي مشيراً إلى أن "المصرف المركزي يركز من وقت لآخر على أهمية أن تفصح المؤسسات المالية أن تفصح بأقصى درجة من الشفافية لتعطي أشارة إيجابية للمتعاملين مع تلك المؤسسات وتقضي على أي إشاعات مغرضة أو تأويلات خاطئة بدرجة تتوافق مع المتطلبات العالمية".
وعن مصادقة البحرين على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي والخطوة المرتقبة من المصرف المركزي قال المعراج "إن الاتفاقية دخلت مبدئياً حيز النفاذ والمتبقي خطوات عدة لإنشاء المجلس النقدي وتقريب السياسات النقدية الخليجية، منوها إنه في الوقت الراهن يتم انتظار المصادقة على اتفاقية الاتحاد الخليجي من قبل الدول الأخرى وتباشر التطبيق الفعلي".
وعلى صعيد متصل وفيما يتعلق بوجود تكهنات لدخول الإمارات وعُمان للاتحاد النقدي ومدى التوقعات بتأخر إنجاز قيام الاتحاد النقدي، قال المعراج" إن تلك أمور سيادية وخاصة بالدول المعنية".
يشار إلى أن مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي يعقد بشكل سنوي للنظر في احتياجات ومتطلبات المؤسسات المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى معالجة مختلف القضايا التي تهم وتواجه قطاع الصيرفة الإسلامية الذي يشهد نموا ثابتاً. ويشارك في فعاليات المؤتمر العشرات من الخبراء والمسؤولين من مختلف دول العالم في مجال صناعة الصيرفة الإسلامية حيث يناقشون عدداً من المحاور المهمة مثل: تمويل الأسر والمؤسسات الصغيرة من قبل المصارف الإسلامية، مستقبل التورق الفردي والتورق المنظم، الصكوك بين أدوات الملكية وأدوات المديونية، الحسابات الاستثمارية وحسابات الإيداع، مستقبل وتحديات تطوير المشتقات المالية في العمل المالي الإسلامي، الحلول الشرعية للمداينة عبر المصارف، معالجة الإفلاس والتصفية والاندماجات للمؤسسات المالية الإسلامية .