البرلمان الإيراني يبقي على الدعم الحكومي للطاقة والغذاء
أفادت الإذاعة الإيرانية بأن البرلمان رفض أمس طلبا للحكومة بسحب مشروع قانون يهدف إلى الخفض التدريجي للدعم على الطاقة والغذاء. وثمة خلاف في وجهات النظر بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والبرلمان بشأن السيطرة على الأموال التي سيوفرها الإصلاح. فالحكومة ترغب في إنفاق الأموال في أي مجال تراه مناسبا. غير أن البرلمان أقر في تشرين الثاني (نوفمبر) تعديلا يربط بين الميزانية والخفض المقترح للدعم ويرغم الحكومة على إيداع الأموال في حساب خاص للإنفاق العام.
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «ارنا» بأن الحكومة قالت في خطاب إلى المجلس تطلب الحكومة سحب مشروع قانون إصلاح الدعم. وهدد أحمدي نجاد من قبل بإفشال المشروع. لكن البرلمان أرسل مشروع القانون إلى مجلس صيانة الدستور وهو هيئة تشريعية منوط بها مراقبة تنفيذ الدستور من أجل إقرار المشروع ليصبح قانونا ساريا. ويريد أحمدي نجاد توفير ما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا من الدعم المقرر على البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء والماء والصحة والتعليم. ولا يزال أحمدي نجاد بعد مرور ستة أشهر على إعادة انتخابه في حزيران (يونيو) الماضي يواجه احتجاجات المعارضة. وسيخفف إلغاء الدعم من العبء الثقيل على الميزانية وسيجعل إيران - وهي من كبار الدول المصدرة للنفط - أقل عرضة للتأثر بأي عقوبات جديدة قد تفرضها الأمم المتحدة على الواردات بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل.
ويرى المنتقدون أن الخطة الحكومية لإصلاح الدعم سوف تلحق الضرر بالمواطن الإيراني العادي الذي يبذل بالفعل جهودا كبيرة للتكيف مع ارتفاع الأسعار. وتوضح الإحصاءات الرسمية أن معدل التضخم يبلغ نحو 15 في المائة.
وقال أحمد توكلي عضو البرلمان المحافظ - وهو أحد منتقدي سياسة أحمدي نجاد الاقتصادية - إن أعضاء البرلمان قالوا إنهم يريدون بحق تنفيذ مشروع القانون. وأضاف سحب مشروع القانون أمر لا يقبله أعضاء البرلمان ... فالبرلمان أجرى فحصا فنيا شاملا قبل إقرار مشروع القانون.
وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الحكومة ستفتح حسابات بنكية لـ 36 مليون مواطن يمثلون زهاء نصف عدد سكان إيران وأنها ستودع في هذه الحسابات أموالا نقدية لتعويضهم عن ارتفاع أسعار الطعام والطاقة. واهتزت البلاد بعنف جراء المظاهرات المناهضة للحكومة منذ انتخابات حزيران (يونيو) التي تقول المعارضة الإيرانية إنها شهدت تلاعبا من أجل منح أحمدي نجاد فترة رئاسية ثانية.