سنة انتقالية للسوق السعودية

ما العوامل التي تقدرون أنها ستؤثر في توجهات سوق الأسهم السعودية عام 2010 سواء بالصعود أو الهبوط؟
طبيعة أسواق الأسهم حساسة ودائما تستبق الأحداث سواء كانت إيجابية أو سلبية، هناك عدة جوانب مؤثرة في السوق السعودية منها جانب سياسي واقتصادي، ولكن نحن هنا سنأخذ بالجانب الاقتصادي فقط.
تعتبر سنة 2010 فترة انتقالية مهمة، حيث إن أهم عامل يقلق الاقتصاديين والمراقبين بعد الأزمة المالية التي لا تزال قائمة حتى الآن هو عدم توضيح الحكومة الأمريكية كيف ستكون خطة خروجها بالأموال التي ضختها في الاقتصاد في وقت ذروة الأزمة.

خروج هذه الأموال يجعلنا نطرح سؤالا: هل القطاع الخاص قادر على أن يستمر في عملية التعافي أو سيعاود الانتكاس؟ وهل القطاع الخاص والمستثمرون لديهم القدرة على تلقي الاستثمارات الحكومية؟
هذه التساؤلات البسيطة من الصعوبة الإجابة عنها، ومن المهم أن أشير هنا إلى أن هذه الأموال تسبب الكثير من القلق، فالتعافي والنمو مفتعلا وليسا حقيقيين، حيث إن التعافي ليس بسبب الطلب وإنما بسبب المحفزات التي أطلقتها الحكومات، كذلك هذه الأموال رفعت نسبة السيولة في الاقتصاديات وهذا يسبب موجة تضخمية ودائماً التضخم يسبب قلقا للبنوك المركزية وقد اتضحت هذه الظاهرة في الفترة الماضية بارتفاع سعر الذهب وباقي السلع مثل البترول وهذا يوضح مدى قلق المستثمرين من الفترة المقبلة وتخوفهم منها، جميع العوامل السابقة ستفرض على الأسواق المالية توجهاتها فنحن لا نزال في مرحلة الأزمة حتى نرى القطاع الخاص هو من يقود التعافي.

حالة ركود طويلة عاشتها السوق في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.. ما تقديراتكم لتوجهات المؤشر في الربع الأول من هذا العام؟
حالة الركود التي مرّت بها سوق الأسهم في الفترة الماضية والتي استمرت ستة أشهر تقريبا لها مبرر علمي واقتصادي واضح ولكي نشرح عدم تفاعل السوق المحلية نحتاج إلى أن نستعيد أرباح سوق الأسهم خلال الـ 12 شهرا الماضية، ففي الربع الرابع من 2008 حققت سوق الأسهم السعودية أرباحا مجمعة 7.39 مليار ريال متأثر بالأزمة المالية ثم استعادت الشركات نوعا ما التعافي في الأرباح فحقق السوق في الربع الأول 10.19 مليار ريال ومنها بدأت السوق في الصعود بعدما استشعر المستثمرون ذلك النمو. استمر المؤشر في رحلة الموجة الصاعدة، حيث حقق السوق أرباح الربع الثاني 15.73 لكن سرعان ما تستقر عند مستويات ستة آلاف نقطة.
في الربع الثالث حققت السوق أرباحا مجمعة 17.55 مليار ولو أخذنا مستوى الأرباح الحالي مع مستوى المؤشر سيتضح أن مكرر السوق السعودية الآن هو 17 مرة تقريباً مع العلم أن المتوسط مكرر السوق هو 16 مرة ولو تمت مقارنة مكرر السوق السعودية الحالي مع مكرر S&P500 والذي يقيّم عند مكرر 15 مرة يتضح لنا أن السوق السعودية تم تقييمها بزيادة على الأسواق الأخرى لذلك نشاهد عدم تفاعلها في الفترة الماضية مع الأسواق العالمية. فلو صعدت السوق في الفترة المقبلة دون وجود نمو في الأرباح المجمعة سوف نكون أمام فقاعة. من المتوقع أن يكون هناك نمو في الأرباح في 2010 وقد نصل إلى متوسط الأرباح الربعية للسنوات الثلاث الماضية، حيث إن المتوسط عند 21 مليارا لكل ربع فإذا وصلنا عند هذا المتوسط فأعتقد أن المؤشر سوف يواصل صعوده حتى يصل إلى المستويات العادلة مع افتراض ثبات واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

هل تتوقعون عودة قطاعي البنوك والبتروكيماويات إلى قيادة السوق مع تراخي تأثيرات الأزمة المالية العالمية في شركات القطاع حول العالم؟
أي مراقب لتطورات الأرباح في القطاع المصرفي السعودي وقطاع البتروكيماويات سيلاحظ أن الانخفاض في الأرباح كان في قطاع البتروكيماويات أشد من قطاع البنوك حتى على مستوى التعافي نلاحظ سرعة التعافي كانت في القطاع المصرفي الذي عاد إلى مستوياته الطبيعية بينما لو أخذنا شركة سابك كمثال من قطاع البتروكيماويات نجد أن أرباح ''سابك'' تمثل 30 في المائة من إجمالي أرباح السوق السعودية في السابق بل إن أرباح شركة سابك خلال السنوات الثلاث الماضية وحدها تعادل أرباح القطاع المصرفي مجتمعة إلا أن ''سابك'' في سنة 2009 لم تضف الكثير إلى الأرباح لكن نتوقع خلال 2010 مع تحسن أسعار المنتجات أن تسهم ''سابك'' وتعود إلى مستويات الربحية الماضية وأن تعود بمتوسط أرباح السوق الربعية إلى مستوى 21 مليارا.
هل تؤيدون مزيدا من الطروحات الأولية في السوق؟
من حق أي مواطن سعودي يملك شركة بأن يحولها إلى شركة مساهمة سواء كان الاكتتاب بشركة تأسيس جديدة أو بشركة قائمة لكن نحن كمكتتبين لسنا مطالبين بتغطيتها أو الاكتتاب بها، فوعي المستثمرين هو من يحدد الجدوى من الاكتتاب في هذه الشركة. فإذا كانت الشركة لا تستحق ولم تتم تغطيتها سوف يقوم متعهد التغطية بالاكتتاب بها وتغطيتها وبذلك يتحمل مسؤوليتها ومسؤولية تعهده ولو حدثت لمرة واحدة في السوق السعودية عدم تغطية اكتتاب لفكر أي متعهد ألف مرة بعدم قبول أي اكتتاب إلا بعد دراسة الجدوى بما يخدم السوق المحلية. وسوف ينتج عنها ارتفاع مستوى الشركات التي تطرح للاكتتاب العام.