659 مليار دولار القيمة السوقية للأسواق الخليجية عام 2009
ودعت الأسواق الخليجية عام 2009 باللون الأخضر باستثناء البحرين والكويت، حيث تراجعا بنسبتي -19.17 في المائة و-9.99 في المائة على التوالي، بينما قادت ارتفاعات باقي الأسواق الخليجية خلال 2009 السوق السعودية بنسبة 27.46 في المائة وتلتها سوق مسقط 17.05 في المائة ثم سوق أبو ظبي 14.80 في المائة، ومن خلفها شقيقها سوق دبي 10.23 في المائة.
وقال تقرير لـ أبحاث مباشر إن القيمة السوقية لإجمالي الشركات المقيدة في الأسواق الخليجية خلال عام 2009 بلغت نحو 659 مليار دولار (وفقا لسعر الدولار حسب كل دولة فى 31 كانون الأول (ديسمبر) .. واحتلت كذلك السوق السعودية المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية، حيث بلغ إجمالي قيمة شركاته خلال 2009 نحو 318.8 مليار دولار، وجاءت من بعدها الأسواق الإماراتية بقيمة 110.37 مليار دولار، ثم السوق الكويتية في المرتبة الثالثة بقيمة 101.99 مليار دولار، ومن بعدها كانت شركات البورصة القطرية بقيمة 87.9 مليار دولار، ثم الشركات المقيدة في سوق مسقط للأوراق المالية بقيمة سوقية 23.7 مليار دولار.. وفى المركز الأخير كانت شركات السوق البحرينية بقيمة 16.26 مليار دولار . ونجحت السوق السعودية في إنهاء تداولات 2009 على ارتفاع بلغت نسبته 27.46 في المائة كاسبا أكثر من 1300 نقطة لغلق فوق مستوى 6100 نقطة حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر، والذي نجحت في التماسك به حتى اللحظات الأخيرة، حيث كسر هذا المستوى في الجلسات الأخيرة ثم عاود الإغلاق فوقه، وكانت السوق قد سجلت مستويات أعلى من ذلك خلال العام، حيث كانت قد تخطت مستوى 6500 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكنها لم تصمد طويلاً وتنازلت عن تلك المستويات التاريخية التي حققتها غير أنه حافظت على بقائها فوق مستوى 6100 نقطة.
وكانت السوق السعودية قد تراجعت بنحو 56.5 في المائة خلال العام الماضي 2008 خاسرة 6235 نقطة حيث أنهت تداولات العام عند مستوى 4802.99 نقطة . واستطاع المؤشر العماني أن يرتفع 17.05 في المائة خلال عام 2009، على الرغم مما واجهه هذا العام من مصاعب كانت أكثرها شهرة وزيوعاً الأزمة المالية العالمية، وتلتها ديون سعد والقصيبي، وأزمة دبي العالمية وفقا لتقرير معلومات مباشر وتأثر المؤشر بالأزمات الثلاث التي مثلت عائقا أمام ارتفاعه إلا أنه تجاوزها وربح 927.68 نقطة خلال العام وأغلق عند مستوى 6368.8 نقطة.
وارتفعت بنهاية هذا العام مؤشرات جميع القطاعات وتصدرها مؤشر قطاع الصناعة، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 72.31 في المائة وهي ما يفوق أربعة أضعاف ارتفاع مؤشر مسقط 30 MSM.
وشهدت سوق دبي المالية خلال عام 2009 كثيراً من المتغيرات التي طرأت على الأسواق المالية محليا وعالميا حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر واستطاع المؤشر العام لسوق دبي المالية خلال تعاملات العام الماضي 2009 أن يحقق ارتفاعا ملحوظا تجاوزت نسبته 10 في المائة كاسبا نحو 167 نقطة وذلك منذ انطلاق شرارة بدء تعاملات كانون الثاني (يناير) الماضي حتى آخر تعاملات كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، حيث استهل المؤشر تعاملات عام 2009 عند مستويات 1636.29 نقطة، شهد خلال تلك الفترة انحدارا كبيراً أكمل به الموجة الهبوطية التي هبت رياحها مع بدايات عام 2008 لينزلق المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعة أعوام عند 1427.93 نقطة وذلك خلال تعاملات يوم 5 شباط (فبراير) الماضي.
وودعت سوق الأسهم البحرينية عام 2009 على تراجع فd ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التd اندلعت فd الربع الأخير من العام الماضي والتي خيّمت على أداء السوق، حيث فقد المؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية بنهاية العام 345.83 نقطة تعادل 19.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1458.24 نقطة حسبما ذكر تقرير معلومات مباشر مقابل 1804.07 نقطة بنهاية عام 2008، وتمثل خسائر المؤشر في 2009 أقل منها في عام 2008 عندما هوى بنسبة 34.5 في المائة تعادل 951.2 نقطة.
وتراجعت مؤشرات البورصة الكويتية الرئيسية مع نهاية عام 2009 بنسب متفاوتة عمّا كانت عليه في نهاية 2008، حيث انخفض مؤشرها السعري بنسبة 9.99 في المائة خاسراً 777.3 نقطة خلال العام، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلسات 2008 عند مستوى 7782.6 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني خلال الفترة بنسبة 5.15 في المائة بخسائر بلغت 20.95 نقطة، حيث كان إغلاق المؤشر في آخر جلسات 2008 عند مستوى 406.7 نقطة.
