مؤشرات سلبية

بقي يوم واحد ويحل علينا عام اقتصادي جديد.. من هنا سأخصص مقال اليوم للحديث عن عدم تحقيق ما تعهدنا بإنجازه قبل سنوات، وهو القفز بالمملكة لتصبح ضمن أفضل عشر دول في العالم في مجال بيئة الأعمال السعودية وتنافسية الاستثمار في 2010.
ندخل العام الجديد بعد غد والمملكة تحتل المرتبة 13 من بين 183 دولة، بحسب تقرير ممارسة الأعمال (2010 Doing Business ) الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، في 9/9/2009.
ورغم أن المملكة تصدرت العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية وفقاً للتقرير الذي يقيم بيئة الأعمال في 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية من خلال عشرة مؤشرات فرعية تقيس التكاليف والوقت اللازم لأهم الإجراءات المؤثرة في أداء الأعمال، من بينها سهولة بدء المشروعات وإغلاقها وتصفيتها، والقدرة على الحصول على التمويل، وتسجيل الملكية وقدرة القضاء على فرض العقود على المستثمرين، إلا أن الحقيقة تقول إننا لم نصبح بعد من ضمن أفضل عشرة دول في بيئة الأعمال .. بل إن عام 2009 حمل مؤشرات ''سلبية'' قد تعني أننا نسير عكس التيار في 2011.
لم يتمكن الاقتصاد السعودي من تحسين أداء تسعة مؤشرات فرعية في تقرير 2010، من أهمها مؤشر الحصول على الائتمان الذي يقيس سهولة الحصول على تمويل من المصارف، الذي تراجعت فيه المملكة إلى المرتبة 61 عالمياًَ في تقرير 2010 مقارنة بالمرتبة 59 بتقرير 2009 الذي صدر العام الماضي .. وأنا هنا أسأل عن السبب؟
كما تراجع أداء الاقتصاد السعودي 28 مرتبة في مؤشر توظيف العاملين الذي يقيس مرونة نظام العمالة ويفحص صعوبة توظيف عمالة جديدة وصلابة قواعد تمديد أو تقليص ساعات العمل والتكلفة - ما عدا الراتب - لتوظيف عامل والصعوبات والتكاليف المتضمّنة في تسريح عامل. واحتلت المملكة المرتبة 73 عالمياً في مؤشر توظيف العمالة في تقرير 2010 قادمة من المرتبة 45 في تقرير 2009.. وهذا تراجع خطير.
أما مؤشر تنفيذ العقود الذي يقيس فعالية النظام في فرض العقود على المستثمرين وتكاليف رفع القضايا التجارية وطول مدة الإجراءات القانونية وعددها منذ لحظة عزم المدعي تصنيف القضية حتّى لحظة الدفع والتعويض الحقيقي، فإن تصنيف المملكة فيه تراجع ثلاث مراتب لتحتل المرتبة 140 من بين 183 دولة على مستوى العالم.
والأمر ينسحب على بقية المؤشرات التسعة من أصل عشرة مؤشرات .. لذلك فإنه يمكنني القول إن نجاحنا أو فشلنا في تحقيق تعهداتنا الجميلة ليست مشكلة كبيرة .. ولكن المشكل يكمن في إقناع الآخرين بأننا نسير في الاتجاه الصحيح بينما نحن نسير على ''سكة حديد أخرى''.
بقي أن أقول إن كل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة مسؤولة عن تردي المؤشرات التسعة.. فالقضاء والبلديات والبنوك ووزارة العمل .. معنية بهذا التراجع الذي عانته بيئتنا الاقتصادية في 2009.. أتمنى أن أكون مخطئا ويظهر تقرير ممارسة الأعمال 2011، الذي سيصدر في أيلول (سبتمبر) 2010، بنتائج مبهجة.