اللجنة العقارية تبحث قضايا صحة الملكية وأسعار الأراضي
استحوذت مشكلة الأراضي وانعكاساتها في الحدَ من قدرة المطورين العقاريين في التصدي لتحديات ومتطلبات المنتجات العقارية، إضافة إلى قضية توفر المواقف العامة للسيارات وعدم مواكبة ذلك للتطورات الاقتصادية للرياض، على مداولات الأعضاء في اجتماع اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها السادس برئاسة المهندس علي بن عثمان الزيد عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأحد الماضي وناقشت عددا من القضايا المهمة التي تؤثر في النشاط والاستثمار العقاري وكان على رأسها قضية الأراضي بأبعادها المختلفة «صحة الملكية، الخدمات، السعر» والتي تنعكس آثارها على قدرة المطورين العقاريين في التحرك لمواجهة تحديات ومتطلبات المنتجات العقارية المختلفة وعلى رأسها الإسكان ، وقد أوصت اللجنة في هذا الصدد بزيارة وزير الشؤون البلدية والقروية لعرض هذا الموضوع المهم على سموه.
كما استعرضت اللجنة الوضع الخاص بالمواقف العامة للسيارات وأثرها في التطوير العقاري والازدحام في شوارع الرياض وارتباطها بتوفر المواقف العامة المناسبة للسيارات بعد أن أصبحت المدينة عاصمة اقتصادية للشرق الأوسط، حيث أوصت اللجنة بمخاطبة الجهات المعنية لتوفير المواقف العامة للسيارات في الرياض لما له من أثر إيجابي في الاستثمار والنشاط العقاري والمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة من خلال تنظيم عملية الوقوف على الأرصفة والشوارع العامة. وحضر اجتماع اللجنة كل من الدكتور عبد الوهاب أبو داهش نائب رئيس اللجنة، والمهندس محمد الخليل، الدكتور بدر بن سعيدان، إبراهيم الشتوي، والدكتور أحمد باكرمان، محمد الحماد، عبد اللطيف الشلاش، سعود الشماس مدير الإدارة العقارية في الغرفة.
