خلاف بين «الشؤون الاجتماعية» ومستثمرات يعطل مشروع أول جمعية عقارية نسائية

تسبب تعثر ترخيص أول جمعية نسائية عقارية في السعودية في نشوب خلاف بين عضوات اللجنة التأسيسية ورئيسة الجمعية مما دعا إلى انسحاب أغلب العضوات المؤسسات وسحب رساميلهن.
وكشفت لـ«الاقتصادية» ازدهار باتوبارا، مؤسسة الجمعية التي أعلنت قبل عام تقريبا عزمها على إطلاقها للجمعية النسائية للعقاريات, أن تعثر الجمعية التي كان من المفترض بدء نشاطها مطلع 2009 يعود إلى البيروقراطية في الإدارة النسائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية ومازالت إشكالية تعثر الجمعية مستمرة.
وأوضحت أن تأخر إطلاق الجمعية يرجع لبروز خلاف مستمر في وجهات النظر بين مؤسسات للجمعية ومديرة الإشراف الاجتماعي النسائي في منطقة مكة المكرمة.
وقالت باتوبارا, إنه نتيجة لانسحاب بعض العضوات المؤسسات سيتم عقد عدة اجتماعات لدعوة مستثمرات جدد للدخول في عضوية اللجنة التأسيسية, مشيرة إلى أن السيدات اللاتي انسحبن من عضوية الجمعية وسحبن رساميلهن مللن الانتظار وكثرة التعقيدات الإجرائية لإطلاق أعمال الجمعية رسميا مما جعلهن يعتذرن عن الاستمرار في العضوية.
وأضافت: تصر الجهة الحكومية على أن تكون جمعية العقاريات لا ربحية ، شرطا حتى نتمكن من إطلاق الجمعية.
من جانبها ، نفت نورة آل الشيخ مديرة الإشراف الاجتماعي النسائي في منطقة مكة المكرمة لـ «الاقتصادية» أن تكون إدارتها سببا في تعثر إطلاق الجمعية, مؤكدة أن صاحبة الجمعية التي مازالت قيد التأسيس تقدمت بطلب تأسيس جمعية تعاونية عقارية لمكتب الإشراف الاجتماعي إلا أنها لم تستكمل أورقها النظامية المطلوبة بحسب الإجراءات الرسمية المتعارف عليها.
واكتفت آل الشيخ بالإشارة إلى أن مؤسسة الجمعية تقدمت فقط بالطلب وتم إعطاؤها الضوابط واللوائح الخاصة بالجمعيات التعاونية والخيرية، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء ولم تعاود متابعة استكمال أوراقها ومراجعة إدارة الشؤون الاجتماعية.
يذكر أن الجمعية تعد أول تجمع نسائي عقاري مكون من 12 عضوة في لجنتها التأسيسية تضم أبرز المستثمرات في القطاعين العقاري والاستثماري، وذلك في ثلاث مناطق رئيسة بالمملكة حيث كانت لجنتها التأسيسية الأولى مكونة من عضوات من سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية وثلاث سيدات من محافظة جدة وثلاث سيدات من منطقة الرياض, إلا أن تعثر إطلاق الجمعية جعل أغلبية العضوات ينسحبن منها. وكان من المتوقع أن تتخذ الجمعية من مدينة جدة مقرا رئيسيا لها بعد أن عكفت على تأسيسها مختصة ومستثمرة سعودية في القطاع العقاري ,وتعمل الجمعية بحسب مؤسستها على النهوض بالحركة العقارية النسائية على أسس علمية واقتصادية بما يخدم, مشاركة المرأة السعودية في النمو الاقتصادي الوطني. ويبلغ متوسط المشاركة في رأسمال الجمعية 25 ألف ريال لكل عضوة, وستكون الجمعية مرجعاً رسميا لكل مستثمرة وعاملة في قطاع العقار، يسهم في حل المعوقات التي تواجه عمل المرأة في القطاع العقاري.