حصة القطاع النفطي في الناتج المحلي تتراجع إلى 46.7 % وغير النفطي تقفز إلى 52%

كشفت بيانات اقتصادية حديثة تراجع حجم الناتج المحلي للقطاع النفطي في المملكة من 1.081 تريليون ريال في 2008 إلى 647 مليار ريال في 2009 بنسبة 40 في المائة، وتراجعت حصته من الناتج الإجمالي من 60.7 في المائة إلى 46.7 في المائة.
فيما ارتفع إجمالي الناتج المحلي من القطاع غير النفطي من أكثر من 685 مليار ريال إلى أكثر من 723 مليار ريال، بنسبة 5 في المائة، فيما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 38 في المائة العام الماضي إلى 52 في المائة عام 2009.
وأظهرت البيانات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة حصلت «الاقتصادية» على نسخة منها، أن القطاع الخاص تصاعد حجم الناتج المحلي من خلاله من أكثر من 440 مليار ريال إلى 452 مليار ريال، بنسبة 2.8 في المائة، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي من 24 في المائة إلى 32 في المائة.
أما القطاع الحكومي فقد ارتفع من أكثر من 440 مليار ريال إلى 452 مليار ريال، وارتفعت مساهمته من 13.8 في المائة إلى 19.5 في المائة.
وبهذا يكون مجموع الناتج المحلي من تلك القطاعات قد نما من 1.766 تريليون ريال إلى 1.370 تريليون ريال، بنسبة 22.4 في المائة، ويكون مجموع مساهمات تلك القطاعات في الناتج المحلي تراجع من 99.2 في المائة في 2008 إلى 99 في المائة في 2009.
وفيما يتعلق بمساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية فقد ارتفع في نشاطات (الزراعة-الغابات- والأسماك) من 2.3 في المائة عام 2008 إلى 3 في المائة في 2009، التعدين والتحجير تراجع من 57 في المائة إلى 42 في المائة، الزيت الخام والغاز الطبيعي تراجع من 57 في المائة إلى 42 في المائة، نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى متراجعة من 0.2 في المائة إلى 0.3 في المائة، الصناعات التحويلية ارتفعت من 8 في المائة إلى 10 في المائة.
في حين ارتفعت مساهمة تكرير الزيت في الناتج المحلي من 2.6 في المائة، إلى 3.4 في المائة، والكهرباء والغاز والماء ارتفع من 0.7 في المائة إلى 1.0 في المائة، التشييد والبناء ارتفع من 3.8 في المائة إلى 5 في المائة، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ارتفع من 4.6 في المائة إلى 6.1 في المائة، النقل والتخزين والاتصالات ارتفع من 3 في المائة إلى 4 في المائة، خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال ارتفع من 6.7 في المائة إلى 9 في المائة، خدمات جماعية واجتماعية وشخصية ارتفع من 1.8 في المائة إلى 2.4 في المائة، والخدمات المصرفية المحتسبة ارتفعت من 1.1 في المائة إلى 1.4 في المائة.
وبذلك يكون مجموع المساهمة النسبية للأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي بالأسعار الجارية تراجع من 99.2 في المائة في 2008 إلى 99 في المائة في 2009، وفقاً للأرقام التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة على موقعها الإلكتروني.
وكانت أرقام الميزانية قد توقعت قبل أيام أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ‏‏2009 نحو 1.384 تريليون ريال بالأسعار الجارية مقارنة بنحو 1.753 تريليون ريال في العام الماضي، ‏مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 22.3 في المائة نتيجة ‏الانخفاض في القطاع ‏النفطي بتأثير أسعار الخام والكميات المصدرة، حسب ما أعلنت وزارة المالية أمس.
‏أما الناتج ‏المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص، فيتوقع ‏أن ‏يحقق نمواً نسبته 5.5 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع ‏الحكومي بنسبة ‏‏10.2 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 2.85 في المائة بالأسعار الجارية.‏
أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ‏نمواً تبلغ نسبته ‏‏0.15 في المائة، حيث يتوقع أن يشهد القطاع ‏النفطي انخفاضاً نسبته 6.4 ‏في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج ‏المحلي للقطاع غير النفطي نسبة 3 في المائة، ‏حيث يُتَوَقَّع أن ‏ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4 في المائة، والقطاع الخاص ‏بنسبة ‏‏2.54 في المائة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج ‏‏المحلي تعزى للإنفاق الاستثماري الحكومي.
وقد حققت جميع ‏الأنشطة ‏الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير ‏النفطي نمواً إيجابياً، إذ ‏يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في ‏الصناعات التحويلية غير النفطية إلى ‏‏2.2 في المائة، وفي نشاط ‏الاتصالات والنقل والتخزين 6 في المائة، وفي ‏نشاط الكهرباء ‏والغاز والماء 3.35 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.9 ‏في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 2 ‏في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.8 ‏في المائة. ‏
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في ‏تبنيها في مجال ‏الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فاعل في تحقيق ‏معدلات النمو الإيجابية التي ‏يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت ‏إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني ‏وتنويعها، حيث بلغت ‏مساهمته في الناتج المحلي هذا العام نحو 47.8 ‏في المائة ‏بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا ‏القطاع، ‏خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين ‏يشهدان نمواً ‏مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.