«الشورى» القطري يتجه لخفض مكافآت مجالس الإدارات

يتجه مجلس الشورى القطري إلى إدخال تعديلات جوهرية في مكافآت مجالس إدارات الشركات المساهمة وتدور حاليا مناقشات ساخنة داخل أروقة المجلس لخفض نسبة مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، إلى ما دون 10 في المائة كما ينص عليه قانون الشركات التجارية، وربط هذه النسبة بحد أقصى، بحيث يكون المقترح متضمنا النسبة الجديدة للمكافأة ومتبوعا بنص يقول «أو بحد أعلى لا يزيد على....»، أي سيكون هناك سقف أعلى ثابت لقيمة المكافآت، بالإضافة إلى خفض نسبتها. وقدرت مصادر اقتصادية حجم المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة القطرية في نهاية عام 2008 بأكثر من 300 مليون ريال، استنادا إلى صافي ربح الشركات المتحقق وتوزيعات الأرباح على المساهمين، آخذا في الاعتبار أن بعض مجالس إدارات الشركات لم تحصل على نسبة المكافأة كاملة التي يتيحها لها القانون.
وكشف أحد أعضاء مجلس الشورى المتابعين للمناقشات النقاب بتقديم مقترح بخفض نسبة أعضاء مجالس إدارات الشركات فقط، على اعتبار أن هناك شركات كبيرة ستبقى نسبة المكافآت فيها كبيرة جدا حتى لو تم خفضها إلى 5 أو 3 في المائة على سبيل المثال، ولذلك سيتم ربط هذا المقترح بأن يكون ضمن حد أقصى للمكافأة لا تزيد عنه بأي حال. ومن المنتظر أن يشارك الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة، ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في مناقشة إعادة النظر في نسبة مكافآت أعضاء مجالس الإدارات.