تحالف كوري جنوبي يفوز بعقد ضخم لإنشاء 4 محطات نووية في الإمارات

أعلن رسميا أمس في أبوظبي فوز تحالف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية ''كيبكو'' بعقد بقيمة 20.4 مليار دولار لإنشاء أربع محطات نووية في الإمارات لأول مرة في دول الخليج العربية الغنية بالنفط.
وجرى التوقيع على العقد بحضور الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك الذي يزور الإمارات حاليا، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.
وقال بيان وزعته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الجهة الرسمية التي أرست العقد، إن هذا الأخير ينص على أن يقوم فريق الشركة الكورية للطاقة الكهربائية ''بتصميم وبناء والمساعدة في تشغيل أربع محطات للطاقة النووية السلمية بقدرة 1400 ميجاوات لكل محطة''.
وأضاف البيان إن قيمة أعمال الإنشاء والإطلاق والوقود النووي لأربع محطات تصل إلى 75 مليار درهم (20.4 مليار دولار)، وهي تكلفة ثابتة بمعظمها خلال تنفيذ العقد.
وستبدأ المحطة الأولى بتوفير الطاقة الكهربائية في 2017 على أن يتم استكمال إنشاء المحطات الثلاث الأخرى في حدود عام 2020. ويضم التحالف شركات كورية جنوبية مثل ''هيونداي'' و''سامسونج'' و''دوسان للصناعات الثقيلة''، إضافة إلى الشركة الأمريكية ''وستنجهاوس'' واليابانية ''توشيبا''. من جهته، قال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إن مراجعة المؤسسة للعروض أظهرت أن ''الشركة الكورية للطاقة الكهربائية هي الأفضل استعدادا وتجهيزا للوفاء بالمعايير التي حددتها الحكومة لهذا المشروع الطموح''، بحسب البيان.
وفي سيؤول، قالت وزارة المعارف والاقتصاد إن العقد الذي فاز به التحالف يقود إلى عقد آخر بقيمة 20 مليار دولار أيضا لتشغيل المحطات.
إلا أن مصدرا رسميا إماراتيا أكد أن عقدا آخر لتشغيل المحطات النووية المزمع إنشاؤها لم يتم منحه بعد. وكانت قيمة مشروع المحطات النووية الإماراتية تقدر بأكثر من 40 مليار دولار.
والمفاعلات التي يعتمدها العقد هي مفاعلات من الجيل الثالث من نوع ''ايه بي آر 1400''، وهي تحظى بحسب بيان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ''بأحدث وأعلى مستويات السلامة والأداء والتأثيرات البيئية بما يتماشى مع أعلى معايير السلامة والأداء المعمول بها على مستوى العالم''. ويفترض أن تعمل المحطات لـ 50 سنة على الأقل. وكان التحالف الذي تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية يتنافس، خصوصا مع كونسورسيوم فرنسي يضم شركة كهرباء فرنسا و''غاز دو فرانس سويز'' ومجموعة أريفا النووية والمجموعة النفطية توتال، إضافة إلى تحالف ياباني أمريكي يضم ''هيتاشي'' و''جنرال إلكتريك''.
وقد أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في بيانها أنها ما زالت على اتصال مع التحالفات الأخرى المتنافسة على عقد إنشاء المحطات ''للتعاون المحتمل في مجالات أخرى خارج نطاق العقد الرئيسي مثل توريد الوقود النووي على المدى الطويل والاستثمارات المشتركة والتدريب والتعليم''. وقال انغ سو كيم المدير والرئيس التنفيذي للشركة الكورية للطاقة الكهربائية، إن التحالف الذي يقوده ملتزم ''في توفير الطاقة الكهربائية إلى الإمارات من خلال استخدام طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة''. واعتمدت الإمارات في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الإطار القانوني لإنتاج واستخدام الطاقة النووية متخلية تماما عن تخصيب اليورانيوم على أرضها، على عكس الجارة الخليجية الكبيرة إيران التي تخوض مواجهة محتدمة مع المجتمع الدولي بسبب إصرارها على امتلاك تقنيات الدورة الكاملة للوقود النووي. وتم تأسيس ''الهيئة الاتحادية للرقابة النووية''، وهي هيئة إماراتية اتحادية رقابية وتنظيمية مستقلة تنظم القطاع النووي في الإمارات وتهتم خصوصا بحماية الأمن النووي والوقاية من الإشعاعات. كما أسس رئيس الإمارات وحاكم أبو ظبي ''مؤسسة الإمارات للطاقة النووية'' التي تقوم بإرساء العقود وإدارة البرنامج النووي الإماراتي.