«بيت التمويل الخليجي» يعين شركات لإدارة مشروع مرفأ تونس المالي

أعلن مصرف بيت التمويل الخليجي عن توقيع اتفاقية مع السلطات التونسية بتحويل ملكية أرض مشروع مرفأ تونس المالي مؤكدا تعيين شركات لإدارة المشروع ووضع التصاميم الهندسية له.
وكشف عصام الجناحي، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي، في مؤتمر صحافي عن تحويل ملكية ارض المشروع باسم شركة المشروع وتعيين شركات تونسية للتصميم والإدارة.
وأوضح أن المرحلة الأولى تستمر 18 شهرا لتنفيذ كامل البنى التحتية للمشروع بتكلفة تصل إلى 180 مليون دولار موضحا أن الدراسات الرئيسة للمشروع تمتد ستة أشهر على أن تبدأ عملية تنفيذ البنى خلال الربع الاخير من 2010 .
وأشار إلى تشكيل فريق لترويج مشروع المركز المالي عالميا يضم مسؤولين ورجال أعمال من تونس.وكانت الحكومة التونسية قد سنت تشريعات جديدة وفق دراسة أعدها بيت الخبرة العالمي (برايس ووتر هاوس) وإشراف البنك المركزي التونسي وأقرت قانونا متكاملا لتنظيم الخدمات المصرفية والاستثمارية لغير المقيمين في تونس يشمل البنوك وشركات التأمين والاستثمار وإدارة المحافظ.ويضع القانون الجديد ثلاث آليات عمل عبر نظام متكامل للإنشاء والرقابة وضبط الحد الأقصى للتعامل مع البنوك المحلية ليضيف قدرا أكبر من المرونة على نشاط البنوك الأجنبية المقيمة وتوسيع خدمات التعامل بالدينار التونسي وتحديد الرساميل.
ويشمل التشريع الجديد إضافة أدوات مالية جديدة على السوق تستجيب لمتطلبات الاقتصاد ومنها صناديق الخبرة وصناديق الاستثمار والتعامل بنظام الآجل (نظام التصرف بمخاطر أسعار الصرف وتقلبات الأسعار العالمية). وحول الوضع المالي لبيت التمويل الخليجي قال الجناحي ''نحن المؤسسة الخليجية الوحيدة التي تمكنت من رفع رأسمالها دون دعم حكومي''، مؤكدا أن وضع السيولة ''جيد''.
وأكد أنه من الصعب استقطاب هذ النوع من الرساميل والاستثمارات للمنطقة في ظل الحذر والمخاطر المصاحبة للأزمة الاقتصادية العالمية ، موضحا أن ما تحقق هنا يعد نقطة جذب تعزز موقع تونس كمركز مالي وتجاري إقليمي.
وحول مشروع دبي لاند كشف الجناحي أن المشروع قيد الدراسة وسيتم وضع التصورات النهائية له خلال أسبوعين.
من جهته، قال المهندس نواف سعد الدين، مدير مشاريع البنى التحتية، إن الاستغلال الفعلي للمركز المالي سيتم خلال أربع سنوات من الآن، موضحا أن عقد إدارة المشروع بلغ نحو 11 مليون دولار وعقد وضع التصاميم الهندسية للمشروع عشرة ملايين دولار.
وأضاف أن اختيار شركات تونسية جاء من بين عدد من الشركات العالمية وهما شركة (ست) لإدارة المشروع وشركة (ستودي) لوضع التصاميم.
وذكر أن إنجاز المرفأ المالي سيتم على أربع مراحل، موضحا أن أعمال البنية التحتية تبلغ تكلفتها 35 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع.ويهدف مشروع مرفأ تونس المالي لأن يكون أول مركز مالي في منطقة شمال إفريقيا يوفر خدمات التمويل الخارجي.