غرفة الرياض: شركات التشغيل والصيانة تبحث التزامات القرار 129

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في الإدارة العامة لقطاع المقاولات، لقاء التواصل السادس لمقاولي التشغيل والصيانة، غدا، في مقر الغرفة، ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات الدورية السنوية التي دأبت الإدارة على إقامتها للاطلاع على أعمال اللجان وإنجازاتها والموضوعات التي ناقشتها لجنة التشغيل والصيانة. ويستعرض اللقاء القضايا والموضوعات التي تهم مقاولي التشغيل والصيانة والمستثمرين في هذا المجال، ولعل من أهمها صدور قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 24/4/1430 هـ والقاضي بـ: تقوم وزارة العمل بنقل كفالة عمالة المقاول القـديم (العمال، الفنيين، والمشرفين) التي تعمل مباشرة لدى الجهة الحكومية إلى المقاول الجديد في عقود المقاولات المستمرة، كما شدد القرار على أن تبلغ وزارة العمل و إدارات الجوازات بأسماء العمال الذين أُعفوا من الرسوم عن طريق مكاتب العمل ممن تنطبق عليهم هذه الضوابط. كما يتضمن اللقاء عرضا عن لجنة المقاولين في الغرفة ويتناول العرض أهم الأعمال والإنجازات التي تحققت خلال الدورة الحالية، واستعراض أهدافها التي في مقدمتها توثيق روابط التعاون بين المقاولين والمساعدة على تنظيم وتطوير أساليب العمل لديهم وتوطيد علاقات المقاولين مع الجهات الحكومية ونشر الوعي الفني والمهني وتمثيلهم لدى الهيئات المهنية، كما سيتناول العرض المراحل الاستراتيجية للإدارة العامة لقطاع المقاولات ورسالتها المتمثلة في تفعيل أداء عمل لجان المقاولين في الغرفة لتنظيم وتطوير قطاع المقاولين، حيث تضم اللجنة خمس لجان قطاعية متخصصة هي: لجنة المباني، لجنة الطرق، لجنة التشغيل والصيانة، لجنة الأعمال الكهربائية، ولجنة المياه، إضافة إلى الجنة التطوير، وتهدف هذه اللجان إلى تلمّس المشاكل القطاعية لقطاع المقاولات ووضع الحلول المناسبة لها بما يخدم قطاع المقاولات.