اليابان تتجه لخفض الإنفاق والأسواق تبدي تحفظها

من المرجح أن تعمد الحكومة اليابانية إلى تقليص خطط الإنفاق التي قررتها خلال حملتها الانتخابية في وقت سابق من هذا العام للمساعدة في السيطرة على أعباء الديون الكبيرة لكن سوق السندات أبدت تحفظا على خطط زيادة إصدار سندات طويلة الأجل.
وسيطمئن قرار الحكومة بالتراجع عن وعودها خلال حملتها الانتخابية الرئيسية التي قادتها إلى الحكم في أيلول (سبتمبر) سوق السندات بأنها تستطيع تحقيق ما التزمت به من قصر إصدارات السندات الحكومية الجديدة على 44 تريليون ين. لكن مصادر حكومية قالت إن وزارة المالية تعتزم زيادة إصدار السندات لأجل 30 عاما في السنة المالية 2010 / 2011 مما يمكن أن يضيف ضغوطا أكبر على سوق تشعر بالقلق بالفعل على الانضباط المالي للحكومة.
وقال كاتسوتوشي اينادوم استراتيجي الدخل الثابت لدى ميتسوبيشي يو إف جي سيكيوريتيز في طوكيو ''الإنفاق المالي يرتبط على الأرجح بالإيرادات وإصدار السندات ولكن بالكاد فقط، تأرجحت الحكومة بشأن خفض المصروفات وتوجيه الإنفاق. وأنا لدي شكوك خطيرة بشأن قرار بيع مزيد من السندات طويلة الأجل. وتعني المشكلات المالية أن عوائد السندات لأجل 30 عاما تحمل بالفعل علاوة إضافية''.
وتخلى رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما عن خطط التخلص من الرسوم الإضافية على البنزين ووافق على رفع الضرائب على السجائر وخفض إنفاق الأشغال العامة في استجابة لانخفاض غير مسبوق في الإيرادات الضريبية هذا العام. ويحذر اقتصاديون من أن خفض الإنفاق على الأشغال العامة سيعرقل النمو العام المقبل. وقال محللون إن توجه الحكومة لتقليص بعض المشاريع وبعد ذلك إطلاقها الوعود بالإنفاق على إجراءات جديدة زعزع الثقة في الإدارة التي تقلدت منصبها منذ ثلاثة أشهر.
وعلى صعيد السوق، ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 1.5 في المائة ليغلق على أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس، بعد أن عزز هبوط الين أسهم المصدرين. وقفز سهم ''كانون'' بعد أن فازت الشركة بموافقة الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على الاستحواذ على شركة هولندية، وزاد مؤشر نيكي لأسهم كبريات الشركات اليابانية 158.89 نقطة ليغلق على 10536.92 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ 24 أيلول (سبتمبر)، وصعد مؤشر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 في المائة إلى 913.72 نقطة.