انخفاض طفيف في سوق الأسهم.. وتراجع السيولة إلى 2.2 مليار ريال

سجل المؤشر العام في سوق الأسهم المحلية أمس تراجعا طفيفا بلغ 23 نقطة (0.37 في المائة)، وتراجعت القيم الإجمالية للتداولات إلى 2.2 مليار ريال، مقارنة بـ 2.7 مليار ريال في جلسة أمس الأول.
ويعيد الدكتور علي التواتي ــ محلل اقتصادي ـــ التراجع الطفيف في جلسة أمس إلى أن «الميزانية (العامة للدولة) لم تعد سرا... الحكومة ما زالت تتبع سياسة توسعية»، وزاد «اتضح أن معظم الإنفاق في 2009 كان حكوميا... الإيرادات هبطت إلى النصف».
وشهد مؤشر السوق ارتفاعا في نصف الساعة الأول من التعاملات لكنه لم يستطع الصمود ليتراجع طوال الجلسة ويغلق عند النقطة 6229، وتأتي تلك التراجعات بعد أربع جلسات من الارتفاعات المتتالية كسب السوق خلالها 142 نقطة، وبذلك تصل مكاسب السوق إلى 1426 نقطة منذ بداية العام بنسبة ارتفاع بلغت 29.7 في المائة.
 وسجلت قيم التداولات مستويات متدنية بنهاية جلسة أمس، حيث بلغت 2.2 مليار ريال وهي تنخفض بنحو 18.5 في المائة عن قيم التداولات خلال جلسة أمس الأول التي بلغت 2.7 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 85.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 60.2 ألف صفقة. وبحلول نهاية الجلسة تلونت معظم قطاعات السوق بالأحمر مقابل ارتفاع قطاع الإعلام بنحو 0.16 في المائة، و«الفنادق» بنحو 0.07 في المائة.
ويشير الدكتور التواتي، الذي يدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن سوق الأسهم المحلية تشهد في الوقت الحالي إعادة ترتيب مراكز، لافتا إلى أن «هناك توجها إلى الأسهم التي فيها توزيعات...».
وزاد «الموازنة لم تستطع التغلب على (آثار) الهزة العنيفة في الأسواق الخليجية بسبب ديون دبي.. وبخاصة أن الموازنة تزامنت مع إعلان شركة دبي تأجيل دفع ديونها».
ويشير إلى أن «الموازنة خففت حمى المضاربات في السوق»، مضيفا أن «عديدا من التطورات الأمنية والاقتصادية في المنطقة تدفعني لتغيير نظرتي عما كانت عليه قبل شهر. هناك أمور طرأت واستجدت».
وحث التواتي هيئة سوق المال على إعادة النظر بشأن إدراج شركات جديدة في السوق، متسائلا باستنكار «هل راعت الهيئة التوقيت... ما القيم المضافة لتلك الشركات... بينها ثلاث شركات عائلية».
ويرى أن قطاعي الاستثمار المتعدد والإنشاء تضررا بشكل كبير في الفترة الماضية، معتبرا أن «شركات الاستثمار المتعدد لم تستطع مساندة الصادرات لتعويض الانخفاض في صادرات النفط، وشركات الأسمنت باتت تعمل بأقل من 70 في المائة من طاقتها التشغيلية بعد التراجع في الطلب على الوحدات السكنية في دبي وغيرها».
وحل قطاع الاستثمارات المتعددة على رأس التراجعات بنحو 1.29 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.22 في المائة، وقطاع النقل متراجعاً 0.66 في المائة، تلاهما قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.58 في المائة، وتذيل القائمة قطاع المصارف منحدراً 0.19 في المائة.
وعلى صعيد أداء الأسهم خلال جلسة أمس فقد تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم «ثمار» حيث ارتفع بنسبة 5.99 في المائة ليصل سعره إلى 42.50 ريال الذي يعتبر الأعلى للسهم منذ أكثر من شهر، تلاه سهم و«قاية للتكافل» الذي أغلق عند سعر 50.50 ريال بنسبة ارتفاع بلغت 5.43 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة سهم «الراجحي للتأمين» الذي ارتفع بنسبة 1.46 في المائة ليغلق عند 69.50 ريال، تلاه سهم «أكسا التعاونية» بنسبة ارتفاع بلغت 1.26 في المائة، و»مسك» مرتفعاً بنسبة 0.82 في المائة. 
وجاء سهم «معادن» على رأس الأسهم المتراجعة، حيث انخفض بنسبة 2.70 في المائة ليصل إلى 18.05 ريال، تلاه سهم «الأهلية» حيث تراجع بنسبة 2.61 في المائة ليصل إلى 74.50 ريال، ثم جاء في المرتبة الثالثة سهم «المصافي» الذي انخفض بنسبة 2.42 في المائة ليغلق عند 50.50 ريال، وتلاه سهم «أسواق العثيم» الذي انخفض بنسبة 2.38 في المائة، حيث كان السهم قد تراجع قبيل الإغلاق بساعة بعدما لامس أعلى مستوياته خلال شهر في أنشط جلساته منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وبعدما لامس السهم مستوى 53.25 ريال تراجع ليغلق عند 51.50 ريال.
وأغلق سهما «سامبا» و«سابك «على الحياد عند 53 ريال و82.50 ريال على التوالي، كما أغلقت أسهم «الراجحي» و»الاتصالات» و»الكهرباء» منخفضة بنسبة 0.67 في المائة عند 74 ريالا و0.22 في المائة عند 45.10 ريال و0.45 في المائة عند 11.05 ريال.