مقترحات سويدية «توافقية» لتحريك مفاوضات التجارة بين الخليج وأوروبا

لاحت في الأفق مساع أوروبية لإعادة استئناف المحادثات بين دول مجلس التعاون ‏الخليجي والاتحاد الأوروبي ‏من جديد بشأن مفاوضات التجارة الحرة بين ‏الطرفين، بعد أن دخل هذا المشروع مرحلة من ‏‏الغموض الذي بات ‏يلف ‏مصيره. حيث طرحت السويد، التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، أمام الجانب الخليجي تصورا لحلول توفيقية بشأن المسائل العالقة في اتفاقية التجارة الحرة في مسعى منها لضخ الحياة في ‏هذه المفاوضات وكسر الجمود من قبل الأوروبيين‏.
والمعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏العام ‏‏‏الماضي 2008 ‏نظرا ‏‏لتمسك الجانب الأوروبي ‏بمطالب سياسية تعتقد دول ‏‏المجلس أنها لا ‏ترتبط بالاتفاقية، إلى جانب ‏أن لديهم ‏في الوقت ذاته مخاوف ‏من قوة ‏قطاع البتروكيماويات الخليجي والسعي إلى وضع الحماية ‏بكل ‏الطرق أمامها، وهو ما أسهم في ‏تعطيل محادثات التجارة.
أمام ذلك، أوضح عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أنه بحث خلال زيارته الحالية للسويد والتي تجيء بدعوة من حكومتها سبل تفعيل التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وأفاد العطية أن مشاروات جرت خلال محادثاته مع كبار مسؤولي السويد حول المسائل العالقة في مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجانب السويدي طرح أفكارا لحل المسائل العالقة في اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، وأن هناك تصورا سويديا لحلول توفيقية في سبيل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين الخليجي والأوروبي، مشددا في الوقت ذاته على أن ما يجري حاليا بين الجانبين الخليجي والأوروبي هو مشاورات لا مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة.
ويأمل الجانبان أن يخرج اجتماع بين ممثلي ‏الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من المقرر أن يعقد في الرياض في شباط ‏‏(فبراير) المقبل ‏‏بنــــــــتائج إيجابية وحاسمة حيال اتفاق ‏للتجارة الحرة بين ‏الطرفين.
وواجهت محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي صعوبات عندما حول ‏الاتحاد اهتمامه في السنوات ‏الأخيرة إلى المطالبة باصلاحات سياسية في ‏دول الخليج قبل أن يمكن إبرام اتفاق. وكانت هناك ‏أيضا مخاوف الاتحاد ‏الأوروبي من قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي، حيث تفرض دول ‏الاتحاد ‏ضرائب كبيرة على واردات الأسمدة وسائر منتجات ‏البتروكيماويات الخليجية، وهو ما يعرقل ‏تدفقات التجارة من دول مجلس ‏التعاون.‏
وكانت دول الخليج قد جددت أخيرا التمسك ‏بموقفها القاضي ‏بتعليق ‏مفاوضات التجارة الحرة مع ‏الأوروبيين ما لم يقدموا مرونة كافية قبل ‏اتخاذ ‏أي قرار باستئنافها، ومعالجة حقيقية ‏للعقبات التي ‏تعترض اتفاقية ‏التبادل الحر ‏المطروحة ‏بين الطرفين.‏ بحيث تستأنف المفاوضات على ‏‏أرض صلبة وبجدول ‏زمني محدد يضمن عدم تكرار سيناريو المرحلة ‏الماضية التي استمرت نحو ‏‏20 ‏عاما.‏