نمو الاقتصاد الأمريكي 2.2 % في الربع الثالث

أظهرت بيانات نشرت أمس أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل أبطأ من المتوقع في الربع الثالث بفعل ضعف استثمار الشركات وتصفية بوتيرة أكثر نشاطا للمخزونات.
وأظهرت التقديرات النهائية لوزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 2.2 في المائة مقارنة بتقديرات أصدرتها الشهر الماضي بنمو بنسبة 2.8 في المائة.
وكان محللون قد توقعوا في مسح أجرته ''رويترز'' أن يظهر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة غير معدلة تبلغ 2.8 في المائة في الربع الثالث. إلا أن معدل النمو لا يزال الأسرع منذ الربع الثالث من 2007 ووضع حدا لأربعة فصول متتالية من التراجع. وربما أنهت العودة للنمو في الربع الذي بدأ في تموز (يوليو) وانتهى في أيلول (سبتمبر) أشد ركود منذ الثلاثينيات.
وحصل النمو على دعم من برامج تحفيز اقتصادي حكومية من بينها برنامج يمنح المستهلكين مساعدات نقدية للتخلص من سياراتهم القديمة وشراء سيارات جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وامتيازات ضريبية لمشتري المنازل لأول مرة، إلا أن الجدل لا يزال محتدما بشأن قدرة الانتعاش على الاستمرار مع تراجع الدعم الحكومي.
وكان إنفاق الشركات في الربع الثالث أقل مما توقعته الحكومة في الشهرالماضي. وتراجع استثمار الشركات بمعدل 5.9 في المائة وليس 4.1 في المائة حسبما قالت وزارة التجارة.
وأظهر التقرير أن التباطؤ الأشد من الموقع في السابق في إنشاء الهياكل غير السكنية والطلب الأقوى على الواردات - الذي غطى على نمو الصادرات - قلص النمو في الربع الثالث.
وتراجع نشاط البناء غير السكني 18.4 في المائة في الربع الثالث مقارنة مع توقعات بتراجع بنسبة 15.1 في المائة، فيما يعكس الاضطرابات في سوق العقارات التجارية. ومحا ذلك 0.68 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي. وقامت الشركات بتصفية مخزوناتها المتراكمة من السلع بوتيرة أنشط من المتوقع في السابق. وتراجعت مخزونات الشركات بواقع 139.2 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بتوقعات الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) بانخفاض بواقع 133.4 مليار دولار.