تقرير: العرب يواجهون 6 تحديات إنمائية في العقد المقبل

أكد تقرير أمس أن الدول العربية تواجه ستة تحديات إنمائية خلال السنوات العشر المقبلة وأنها تحتاج إلى إطار جديد للتنمية لمغالبة تلك التحديات، وعلى رأسها أن يتبنى العرب سياسات نمو مناصرة للفقراء. يذكر أن دولا عربية أبدت تحفظات على التقرير الذي يقع في 48 صفحة الذي صدر على هامش اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي بدأت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وقال التقرير، الذي صدر بعنوان «تحديات التنمية في الدول العربية نهج التنمية البشرية» إن من بين التحديات الكبيرة التي تواجه العرب حتى 2020 خلق 51 مليون فرصة عمل جديدة... واقتصاد كلي يحمي الفقراء من ارتفاع الأسعار بسبب الازمات العالمية». وتقول جامعة الدول العربية إن التقرير نتاج عام كامل من التعاون بينها وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجموعة كبيرة من كبار الخبراء العرب.
وأجمل التقرير التحديات الستة التي تواجه العالم العربي في «إصلاح المؤسسات وتوفير فرص العمل وتعزيز وتمويل عمليات النمو لمصلحة الفقراء وإصلاح نظم التعليم وتنويع مصادر النمو الاقتصادي وزيادة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في ظل القيود البيئية القائمة». وشدد على أن التعامل مع هذه التحديات يحتاج إلى «نموذج شامل يعتمد نهج التنمية البشرية القائم على الحريات كأساس لتحقيق التنمية»، وتضيف أنه تم إعداد التقرير بتكليف من مجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في إطار التحضير للقمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في الكويت في مطلع عام 2009. وصدر التقرير في جزءين يناقش الأول تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بينما يركز الثاني على تحدي الأمن الغذائي. وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في التقديم للتقرير إن هناك اتفاقا بين القادة العرب على أن رفع معدلات التنمية «ضرورة لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي لدول المنطقة والذي لا يقل أهمية عن مواجهة التحديات التي تواجه أمنها الوطني».
وقالت نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي منى همام إن «معدلات التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للالفية (الجديدة) في الدول العربية لا ترقى إلى مستوى طموحات الشعوب العربية في تحقيق الطفرة التنموية المطلوبة».
ونسب إليها بيان صادر عن الجامعة العربية القول «التقرير يوفر معلومات وتحليلات على قدر كبير من الأهمية تساعد على تبني منهج عمل محدد وعملي لتحقيق التنمية العربية». وتابعت «المطلوب الآن ونحن علي أعتاب الثلث الأخير من المهلة المحددة لتحقيق الأهداف التنموية للألفية هو إرادة سياسية تتعامل مع التنمية كضرورة ملحة تتطلب نهجا غير تقليدي للعمل يركز على الفجوات التنموية القائمة ذات الأولوية وعلى السرعة والحسم في الإنجاز». وقالت مصادر دبلوماسية عربية إن اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الذي عقد برئاسة وزير التضامن الاجتماعي المصري علي المصيلحي شهد جدلا حول التقرير الذي قال وزراء إنهم لم يراجعوا نصه ويطالبون بعرضه أولا على حكوماتهم. وقال مصدر إن ليبيا قالت إن التقرير أغفل دور الاحتلال في تعويق التنمية وكذلك دور الإرهاب، بينما قال السودان إن معلومات التقرير غير دقيقة، واشتكى الوفد الفلسطيني من أن التقرير لم يتضمن مؤشرات بشأن الأراضي الفلسطينية. وقال المصدر إن قطر طالبت بوضع قاعدة معلومات دقيقة تقوم عليها مثل هذه التقارير. ويبحث وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اجتماعاتهم متابعة إجراءات مكافحة الفقر في العالم العربي.