مجلس الغرف السعودية يناقش إحجام البنوك عن تمويل منشآت الأعمال

شرع مجلس الغرف السعودية أمس في مناقشة إحجام البنوك المحلية وصناديق التنمية الحكومية عن تمويل منشآت الأعمال والأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني و قضايا التجارة والاستثمار مع دول القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والستين لمجلس الإدارة في مقر المجلس في الرياض برئاسة صالح كامل الرئيس الجديد للمجلس وبحضور عديد من قيادات العمل في القطاع الخاص السعودي من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال السعوديين.
وناقش الاجتماع الخطط والأهداف الاستراتيجية التي يسعى المجلس إلى تحقيقها خلال العام الحالي والدور الذي سيضطلع به خلال هذه المرحلة المليئة بالتحديات بصفته ممثلا لقطاع الأعمال السعودي والآليات التي تم وضعها في الخطة لدعم أداء هذا القطاع وتعزيز مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية في سياق توجهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق هذا الهدف.
واستعراض الاجتماع أبرز ملامح خطة المجلس والتي تضمنت العديد من المحاور كدعم وتعزيز دور الغرف التجارية، وتفعيل الشراكة مع الأجهزة الحكومية، والمساهمة في توطين العمالة السعودية في القطاع الخاص، ودعم وتمتين العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الدول الأجنبية، وزيادة دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في البلاد، ودعم الصادرات السعودية والمشاريع الصغيرة وغيرها من المحاور.
وأوضح صالح كامل أن مجلس الإدارة الذي يضم 50 عضواً (وهم رؤساء 25 غرفة وممثل عن كل غرفة) ناقش خلال الاجتماع مقترحا تقدمت به غرفة الرياض ومجموعة من العاملين في قطاع التخليص الجمركي لتشكيل لجنة وطنية للمخلصين الجمركيين تحت مظلة مجلس الغرف السعودية وذلك لتوحيد عمل لجان التخليص الجمركي ولأهمية هذا القطاع في مجال الاستثمار والحركة التجارية لجميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أنه تمت مناقشة آخر التطورات المتعلقة بمشروع منفذ جديدة عرعر ذي الأهمية الكبيرة للصادرات السعودية والذي تمت الموافقة السامية على تولي مجلس الغرف فيه مسؤولية تشغيل واستثمار منطقة المستودعات في المنفذ، ويعتبر المنفذ أحد أهم المنافذ البرية في المملكة ويمثل أهمية خاصة بالنسبة للشركات السعودية لتعزيز وجودها في السوق العراقية ودعم حركة الصادرات والتجارة البينية بين البلدين.
وكان للمجلس مشاركة فاعلة في اللجان وفرق العمل المشكلة لمناقشة بعض القضايا ومن ذلك عضويته في فرق عمل السعودة، استراتيجية النقل، تطوير خدمات سيارات الأجرة العامة، السعودة في قطاع النقل إلى جانب تمثيل المجلس للقطاع الخاص في مجالس إدارات بعض الأجهزة الحكومية كهيئة المواصفات وهيئة الغذاء والدواء وغيرها إضافة إلى اللقاءات التي تمت مع العديد من المسؤولين الحكوميين بغرض مناقشة القضايا التي تهم قطاع الأعمال. وفيما يتعلق بتفعيل العلاقة الاقتصادية مع دول العام فقد نظم المجلس 15 وفداً تجاريا لزيارة الدول الأجنبية واستقبل كذلك 54 مسؤولا وسفيرا من الدول الشقيقة والصديقة وعقد 41 اجتماعا لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة وشارك كذلك في عديد من الفعاليات واجتماعات اللجان السعودية الأجنبية المشتركة. كما نظم المجلس وشارك في عدد من الفعاليات من أهمها لقاء سفراء الدول الإفريقية برجال الأعمال السعوديين، لقاء الرئيس التركي، المشاركة في مؤتمر العمل العربي، المشاركة في تنظيم ملتقى الجودة الثاني، المشاركة في المنتدى الإفريقي والمنتدى السعودي الشرق إفريقي وغيرها من الفعاليات الأخرى. وفي مجال رعاية المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة قام المجلس بالاتفاق مع البنك السعودي للتسليف والادخار بتخصيص محفظة بقيمة 200 مليون ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة وشباب الأعمال والأسر المنتجة، واتفق مع صندوق تنمية الموارد على تخصيص مبلغ ثلاثة آلاف شهريا للمبادرين ولمدة سنتين ، كما نظم دورات تدريبية لأصحاب المنشآت الصغيرة وندوات حول الشركات العائلية، إصدار حقيبة المستثمر الناشئ.
وحول جهود المجلس في عملية توطين القوي العاملة في منشآت قطاع الأعمال فقد وقع المجلس اتفاقيات مع المؤسسة السعودية للتعليم والتدريب ومركز الرميزان للذهب لتدريب الشباب السعودي، ومثل قطاع الأعمال في اجتماعات اللجنة العليا واللجنة العامة للتنظيم الوطني للتدريب المشترك وعقد عديد من اللقاءات مع المسؤولين المعنيين بملف التوظيف والتوطين. وعلى صعيد العمل الداخلي فقد اهتم المجلس بتدريب موظفيه ورفع كفاءتهم ونشر الوعي الإداري بينهم وتطوير أنظمة العمل التقنية ودراسة مشروع دليل نظام الجودة وتشغيل عدد من الأنظمة الإلكترونية لتسهيل العمل كنظام المعاملات الإلكترونية ونظام الفعاليات ونظام التقديم على المنتديات والمؤتمرات على المستوى الوطني.