توقعات باستمرار تحسن الأسهم الخليجية مع مواصلة الأجانب الشراء

يتوقع محللون ماليون استمرار التحسن في أسواق الأسهم الخليجية بعدما استقرت إلى حد كبير عقب الإعلان عن انفراج أزمة ديون دبي التي تفاعلت معها الأسواق سلبا أكثر من عشرة أيام متواصلة وفي ظل استمرار الأجانب في الشراء. ووفقا لمحللين فإن سداد ''نخيل'' التزاماتها تجاه البنوك والمقاولين في مشاريعها سينعش السيولة ليس في البنوك فقط ولكن أيضا في القطاع الاقتصادي في دبي، وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية: ''نتوقع أن نشهد تحسناً ملحوظا ليس في أسواق الأسهم فحسب وإنما في مجمل القطاعات التي ستستفيد من عودة مستويات السيولة إلى سابق أوضاعها''. أما التأثير غير المباشر والذي نتوقع أن يبدأ بالظهور تدريجيا مع بدء دبي بدفع المستحقات المتأخرة للمقاولين والموردين الرئيسيين، فإنه سيمارس تأثيراً جوهريا إيجابيا في أداء أسواق الأسهم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ويضيف، أن حصول المقاولين الرئيسيين على المستحقات المالية المتأخرة من شركة نخيل العقارية يعني حصول المقاولين والموردين الثانويين والفرعيين وما دونهم في سلم الترابط الأمامي والخلفي كل على مستحقاته المالية، وهو ما سيؤول في نهاية الأمر إلى سرعة تحرك السيولة بين الأفراد ، بعد أن تباطأت كثيرا منذ الأزمة المالية العالمية بإلقاء انعكاساتها على الأوضاع المحلية.
ويوضح أن حركة وانسيابية السيولة المتوقعة ستؤدي في نهاية المطاف إلى تدفق السيولة إلى المصارف وقيام المدينين بإغلاق التسهيلات التي حصلوا عليها، الأمر الذي سيزيد من التدفقات النقدية الداخلة للمصارف.
ويؤكد الشماع أن إعلان دبي سداد التزامات ''دبي العالمية'' وشركة نخيل أعاد الثقة إلى الاقتصاد الإماراتي ونجحت الأسواق في تفهم قرار حكومة دبي في عدم ضمان قروض ''دبي العالمية'' وقبل ذلك إعلان ''دبي العالمية'' رغبتها في إعادة هيكلة ديونها.
وتلقت الأسواق دعما من الأجانب حيث بلغ إجمالي صافي مشترياتهم خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع أكثر من 209 ملايين وقام الأجانب غير العرب بالشراء مستفيدين من عمليات جني الأرباح الجزئية التي تمت ثاني يوم إعلان دبي تلقيها دعم أبو ظبي حيث بلغت قيمتها 158 مليوناً توزعت على سوقي دبي وأبو ظبي بواقع 117 مليوناً في دبي و40 مليوناً في أبو ظبي. وواصلوا الشراء في اليوم الثاني حيث تفاوت أداء السوقين. ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من أسهم دبي 1.8 مليار درهم تشكل 46.3 في المائة من إجمالي التعاملات الأسبوعية للسوق البالغة أربعة مليارات درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.7 مليار درهم وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 96.7 مليون درهم كمحصلة شراء، وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين المؤسساتيين مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 900 مليون درهم بصافي استثمار قيمته 100 مليون درهم كمحصلة شراء.