صندوق التنمية الزراعية يشرع في تأسيس شركة لإدارة استثماراته

أعلن صندوق التنمية الزراعية أمس عزمه تأسيس شركة متخصصة بإدارة الاستثمارات تتولى إدارة استثمارات الصندوق وفق الأصول المهنية بعد أن أجاز النظام الجديد المصادق عليه من مجلس الوزراء في كانون الثاني (يناير) 2009 .
وفي هذا الإطار قال لـ ''الاقتصادية'' أمس المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس إدارة الصندوق إنه يتم العمل على إقرار نظام الشركة من قبل فريق متخصص على أن يرفع للمقام السامي للموافقة عليه قبل أن تباشر مهامها. وبين الربيعان أن هدف الشركة سيكون تنمية رأسمال البنك واستثماراته بحيث تكون مصدر قوة له من أجل تنفيذ الاستراتيجيات والأهداف التي أقرت أخيرا.

#2#

وفي شأن ذي صلة أعلن الصندوق أمس مباشرة تنفيذ الاستراتيجية التي تم إقرارها من قبل مجلس الإدارة، والبدء في تكوين فرق العمل التوجيهية التي ستتولى تحقيق تطبيق المبادرات السبع التي اعتمدها الصندوق لاستكمال بحثها ومتابعة إعداد الدراسات التفصيلية لها للتوصل إلى الآليات المناسبة للتنفيذ، مع التنسيق مع وزارة الزراعة لاختيار أعضاء فرق العمل المكلفين بالقيام بوضع التصورات والآليات والترتيبات اللازمة.وهنا قال المهندس الربيعان إن هذه المبادرات تشمل ترشيد استخدام المياه لري المشروعات (باستثناء القمـح والأعلاف الخضراء)، تأسيس كيان لمناولة وتسويق الخضار والفاكهة، التأمين التعاوني (البدء بقطاع الدواجن)، مركز المعلومات الزراعية، تسويق الأسماك، تسويق التمور، شركة إكثار الماشية (الأغنام). ولفت الربيعان أن الفرق المعنية بالدراسة سيكون من مهامها تحديد التصور النهائي لهذه المبادرات وتحديد الشكل القانوني والعملي لها بحيث تحقق الهدف الاستراتيجي منها، على أن يعين استشاري متخصص في هذا القطاع. وشرح رئيس مجلس إدارة الصندوق الزراعي هذه المبادرات فقال إن التأمين التعاوني على مشاريع الدواجن مثلا يتضمن فكرة إنشاء صندوق يسهم فيه الصندوق الزراعي يكون من بين مهامه تعويض أصحاب المشاريع التي تتعرض لمشكلات أو معوقات بشرط أن تلتزم بالاشتراطات الفنية والصحية اللازمة، في حين أن شركة إكثار الماشية ستخضع للدراسة بحيث تعمل على تحسين وتطوير النسل والصفات الوراثية بحيث ترفع الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
والمعروف أن استراتيجية الصندوق المستقبلية تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي، ما يحقق له تنمية مستدامة, ويرفع من كفاءته الإنتاجية, ويحافظ على مكتسباته, ويساعد على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة , وخصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية , وذلك في ظل الدعم الحكومي السخي لواحد من القطاعات الحيوية والمهمة , والذي أثمر عن عكس صورة مشرقة للمملكة.ومن جهة ثانية، أقـر مجلس إدارة الصندوق برئاسة المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان منح قروض لـ 21 مشروعاً زراعياً متخصصاً بقيمة إجمالية قدرها 93 مليون ريال, حيث شملت مشروعات دواجن لاحم وبياض ومستودعات تبريد ومصانع تمور وبيوت محمية، فضلاً عن الأعيان الزراعية في كل من الرياض وجدة والخرج وشقراء وبيشة والأفلاج وبريدة وعسير والخرمة وعيون الجواء والحناكية, حيث ستسهم تلك القروض في دعم التنمية الزراعية التي تشهدها المملكة. يشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية (البنك الزراعي سابقا) قدم ما يقارب 55 مليار ريال قروضا وإعانات منذ تأسيسه وحتى الوقت الراهن. يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في يناير الماضي النظام الجديد للبنك الزراعي الذي تم بموجبه تغيير اسم البنك ليصبح صندوق التنمية الزراعية، في حين تم رفع رأسماله إلى 20 مليار ريال من 16 مليارا سابقا، مع إتاحة الفرصة له لاستثمار جزء من رأس المال في جميع المجالات. وقال المهندس الربيعان في حينه إن الخطوة ستتيح للصندوق مرونة كبيرة في التعامل مع التطورات التي شهدها القطاع، ويمثل نقلة نوعية وتغييرا إيجابيا للقطاع الزراعي من خلال تركيزه على التنمية الزراعية بمفهومها الواسع. وفسر الربيعان فتح المجال للصندوق لاستثمار رأسمال بكون النظام سيتيح له تأسيس شركات في قطاعات مساندة مثل التسويق أو الدخول في شركات من هذا النوع تنعكس إيجابا على القطاع الزراعي، بيد أن الربيعان قال إن مثل هذه القرارات تخضع بعد إدراجها في نظام الصندوق إلى رؤية مجلس الإدارة المكون من عدة جهات حكومية وخاصة. يتيح النظام الجديد للصندوق تملك السندات والأسهم، وتملك العقارات والمنقولات، لضمان مصادر تمويل للقروض التي يمنحها للمزارعين.