الأسهم الإماراتية تسترد 42 مليار درهم من خسائرها .. وبورصة الكويت تواصل الصعود

استردت الأسهم الإماراتية بنهاية تعاملاتها الأسبوعية أمس 42 مليار درهم من جملة الخسائر التي منيت بها والتي اقتربت من 75 مليار درهم عقب إعلان حكومة دبي مطالبة دائني مجموعة دبي العالمية بتأجيل سداد ديون شركة نخيل ستة أشهر، وهى الخطوة التي عدلت عنها الحكومة الإثنين الماضي بعدما تلقت دعما من حكومة أبوظبي بقيمة عشرة مليارات دولار، وهو ما قاد أسواق الأسهم في الإمارات وبقية أسواق الخليج إلى ارتفاعات قياسية بلغت الحد الأعلى في سوق دبي 10 في المائة.
وسجلت سوق دبي أعلى نسبة ارتفاع خلال تعاملات الأسبوع بلغت 14.5 في المائة وأغلقت أمس على انخفاض طفيف بنحو 0.57 في المائة كما ارتفعت سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنسبة 10.8 في المائة، وخالفت مسار سوق دبي في تعاملات الأمس بارتفاع طفيف بأقل من 0.25 في المائة.
وواصلت بورصة الكويت ارتفاعاتها القوية أمس بنحو 1.2 في المائة متأثرة إيجابا بالانعكاسات السياسية لقرار موافقة البرلمان أمس على تجديد الثقة لوزير الداخلية وقبلها بيوم على رفض طلب عدد من النواب إقالة رئيس الوزراء، وتغيبت أسواق مسقط والبحرين والدوحة عن العمل أمس بسبب عطلة العيد الوطني ومناسبة العام الهجري.
وخلال الأسبوع ظلت أسواق الأسهم الخليجية كافة تتحرك على وقع المفاجأة التي أعلنتها حكومة دبي عن حصولها على دعم من أبوظبي لسداد ديونها، حيث ارتدت الأسهم بالحد الأعلى في دبي وأبوظبي ومسقط والدوحة قبل أن تتعرض لموجة من جني الأرباح لم تتمكن من عصف كامل المكاسب بعدما استمرت أجواء التفاؤل تعم الأسواق.
ووفقا للتقرير الأسبوعي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية فقد ارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات المالية والذي يقيس أداء سوقي دبي وأبوظبي معا خلال الأسبوع بنسبة 11.2 في المائة وارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية إلى خمسة مليارات درهم.
واستمرت حالة التقلب في سوق دبي التي لا تزال تواجه حالة من الشد والجذب بين البائعين والمشترين مما يضغط على المؤشر الذي بعد كثيرا عن حاجز الـ 2.000 نقطة الذي كسره منتصف الأسبوع وعاد دونه بسبب عمليات جني الأرباح.
ومن جديد، تمكن سهم «إعمار» من كسر حاجز الدراهم الأربعة إلى 4.04 درهم لكنه فشل أيضا في التمسك به متراجعا إلى أدنى سعر 3.87 درهم قبل أن يغلق منخفضا بنسبة 0.75 في المائة إلى 3.95 درهم وعلى مدار الأسبوع سجل سهم «إعمار» ثاني أكبر ارتفاع بلغت نسبته 34.3 في المائة.
وساد التراجع الأسهم النشطة كافة خصوصا أسهم «أرابتك» الذي انخفض بنحو 0.83 في المائة إلى 2.38 درهم و»دبي المالي» 2 في المائة إلى 1.91 درهم و»الإمارات دبي الوطني» 1.1 في المائة إلى 3.46 درهم.
في حين خالفت سوق أبوظبي مسار شقيقتها في دبي وسجلت ارتفاعا طفيفا بدعم من أسهم العقارات والطاقة فيما بقيت أسهم البنوك تضغط على السوق التي بقيت على ضعفها بتعاملات قيمتها 138 مليون درهم من تداول 66.6 مليون سهم.
وارتفعت أسهم العقارات بقيادة سهم «الدار» بنحو 1.3 في المائة إلى 5.37 درهم و»صروح» 0.72 في المائة إلى 2.79 درهم كما ارتفع سهم «أبار» بنحو 1.3 في المائة إلى 2.27 درهم وسجل سهما «أسمنت الإتحاد» وبنك أم القيوين ارتفاعا تجاوز 9 في المائة لكل سهم في حين انخفض سهم بنك أبوظبي الوطني الأثقل في مؤشر قطاع البنوك بنحو 2.5 في المائة إلى 13 درهم وبنك أبوظبي التجاري 2.2 في المائة إلى 1.75 درهم.
وواصلت بورصة الكويت ارتفاعاتها بدعم من جميع قطاعاتها خصوصا قطاعي الاستثمار والخدمات وحافظت السوق التي تأثرت بالأجواء السياسية لقرار البرلمان بتجديد الثقة بوزير الداخلية على نشاطها بقيمة 90 مليون دينار من تداول 721 مليون سهم.
وارتفعت أسعار أغلبية أسهم البنوك بقيادة سهم «بوبيان» بنحو 3 في المائة إلى 0.510 دينار و»بيتك» 1.7 في المائة إلى 1.140 دينار و»برقان» 1.4 في المائة إلى 0.360 دينار في حين استقر سهم بنك الكويت الوطني عند 1.1420 دينار، كما استقر سهم «زين» عند 1.060 دينار في حين ارتفع سهم «جلوبل» بنحو 2 في المائة إلى 100 فلس وسجل سهم مشاريع الكويت ارتفاعا قويا تجاوز الـ 6 في المائة إلى 0.510 دينار.