وزير خارجية الإمارات يؤكد: أزمة دبي المالية انتهت بدعم الحكومة
أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أمس، أن الأزمة الاقتصادية في دبي انتهت، وأن المساعدة التي قدمتها الحكومة لدبي بقيمة عشرة مليارات دولار برهنت على الوحدة الاقتصادية والسياسية للإمارات المتحدة.
وأضاف آل نهيان خلال زيارة للضفة الغربية المحتلة أن الإمارات ملتزمة بالتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية على الإمارات السبع كافة.
وقال إن الأزمة العالمية ستنتهي بمجرد تعافي الاقتصاد الأمريكي معربا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي في طور الانتعاش وهو الأمر الذي سينعكس على الدول الأخرى.
وكانت مجموعة دبي العالمية قد أحدثت هزة في الأسواق العالمية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) عندما طلبت من دائنيها تأجيل سداد ديون تستحق بصفة أساسية على شركتيها العقاريتين «نخيل» و»ليمتلس وورلد».
وتدخلت أبو ظبي لإنقاذ دبي في 14 كانون الأول (ديسمبر) الجاري بعد أيام من طلب «دبي العالمية» من دائنيها تأجيل سداد ديون قيمتها الإجمالية نحو 26 مليار دولار.
#2#
إلى ذلك، قال متحدث حكومي إن اثنين من كبار المسؤولين في دبي سيزوران بريطانيا والولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة مع سعي الإمارة لإعادة بناء الثقة بوضعها المالي، وذلك بعد أيام من قيام أبو ظبي بالمساعدة في إنقاذ أكبر شركة في دبي.
وقال مصدر قريب من الحكومة إن المسؤولين وصلا بالفعل إلى لندن وسيذهبان إلى نيويورك الخميس ثم إلى واشنطن الجمعة للقاء الزعماء الماليين والسياسيين.
وبين المصدر «هذه هي الخطوة التالية في التزام دبي بقدر أكبر من الشفافية. إنهما سيقضيان الأيام القليلة المقبلة في اجتماعات مع زعماء ماليين واقتصاديين وسياسيين في لندن ونيويورك وواشنطن دي سي لمناقشة الإجراءات التي اتخذت هذا الأسبوع من أجل استقرار الأسواق العالمية».
ومن ضمن الشخصيات التي تزور لندن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، وحتى وقت قريب كان الشيخ أحمد بن سعيد معروفا أكثر بأنه رئيس شركة طيران الإمارات لكن زاد ظهوره العام منذ اندلاع أزمة ديون دبي.
ويشارك في الزيارة أيضا محمد الشيباني نائب رئيس اللجنة وهو أيضا الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات التي تشرف على محفظة الاستثمارات الحكومية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قدمت أبو ظبي مساعدة مالية قدرها عشرة مليارات دولار لدبي حتى تتمكن من الوفاء بالتزامات الديون المستحقة على شركة دبي العالمية حتى نهاية نيسان (أبريل) ولتتفادى عجزا عن سداد سندات مستحقة على شركة نخيل للتطوير العقاري.
وساعد تمويل قدره 4.1 مليار دولار من أموال الإنقاذ دبي العالمية على سداد سندات الثلاثاء بعد يوم من موعد استحقاقها.
وبعد أن سددت الشركة السندات يجب عليها الآن التوصل لاتفاق مع الدائنين لتجميد مطالبات ديونها ما يتيح لها مهلة لإعادة الهيكلة.
وكان إعلان دبي العالمية في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) أنها تسعى لتأجيل سداد ديونها قد أحدث هزة في أسواق المال العالمية.
وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد قال إن الإمارة قوية ومثابرة على الرغم من رد الفعل العالمي على خطط الإمارة لإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية المملوكة لها الذي قال إنه يظهر سوء فهم، حيث أثارت دبي القلق في أسواق المال العالمية عندما طلبت تجميد المطالبة بسداد ديون شركة دبي العالمية ووحدتها العقارية نخيل لمدة ستة أشهر.
وبين حاكم دبي أن رد الفعل العالمي على خطط الإمارة لإعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية المملوكة لها يبين سوء فهم عالمياً. وقال الشيخ محمد رداً على سؤال عن رد الفعل العالمي على طلب دبي العالمية تجميد المطالبة بديونها وخطط إعادة هيكلتها، إنهم «لا يفهمون شيئاً».
وأثار الأمر مخاوف بشأن قوة اقتصاد الإمارة، إذ كان المستثمرون والدائنون يفترضون أن الحكومة ستساعد دبي العالمية على الوفاء بالتزاماتها. وقال «إننا في الإمارات عموماً ودبي خاصةً أقوياء ومثابرون ولدينا عزيمة وقوة إرادة لمواجهة جميع التحديات بما فيها التحديات الإعلامية المغرضة».
على صعيد ثان، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي أمس قانونا يلزم الشركات المرتبطة بالحكومة بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للإمارة وبتحسين السيطرة على الإنفاق العام وزيادة الشفافية.
وتلقت دبي عشرة مليارات دولار من أبو ظبي هذا الأسبوع لمساعدتها على الوفاء بمستحقات ديون مجموعة دبي العالمية.
وقال المرسوم الذي أصدره الشيخ محمد إن القانون يلزم «الجهات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي وكذلك الشركات الحكومية بتحويل فائض إيراداتها إلى الخزانة العامة للحكومة باعتبارها إيرادات عامة».
كما يلزم القانون «الجهات الحكومية بعدد من الضوابط والمعايير والإجراءات التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام والسيطرة على الإيرادات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول مواردها ونفقاتها».
