تقرير: المراكز المالية الرئيسية تواجه تحدياً متنامياً من الاقتصادات الصاعدة

أكد تقرير متخصص حديث أن النظام العالمي للمراكز المالية في تغير وفقاً للبحث الذي نشر أمس. فقد أظهر البحث الذي اجرته شركة المحاماة الدولية «إيفرشيدز» ونشرت نتائجه أمس أن 87 في المائة من قادة الأعمال حول العالم يقولون إن الركود الاقتصادي قد أدى إلى تغير جذري في هيكلية الاقتصاد العالمي وإن المراكز المالية الرئيسية تواجه تحدياً متنامياً من الاقتصادات الصاعدة في الشرق.
وكشف بحث إيفرشيدز «طفرة أم ركود» الذي استطلع آراء 600 مدير تنفيذي في لندن، مومباي، نيويورك، شنغهاي، والإمارات تم استبيانهم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن غالبية قادة الأعمال الدوليين واثقون الآن بشكل أكبر مقارنة ببداية 2009, أما قادة الأعمال في الإمارات فهم يتوقعون نتائج أكثر إيجابية مقارنة بنظرائهم في لندن أو نيويورك حيث بلغت نسبة الذين يتوقعون نتائج إيجابية للاقتصاد 69 في المائة. وكشف البحث أن مستويات الثقة في دبي 63 في المائة اخفض قليلاً من باقي إمارات الدولة حيث بلغت 77 في المائة.
وبين كريستوفر جوبسون المدير الشريك في إيفرشيدز الشرق الأوسط أن هذا البحث يأتي في الوقت المناسب في ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بشركة دبي العالمية.مشيرا إلى أن المستويات المرتفعة للثقة في جميع أنحاء الإمارات تظهر أن الاقتصاد الكلي للدولة ما زال متيناً. وأضاف جوبسون أن دبي تواجه أوقاتاً صعبة بدون شك، ولكن إعلان دبي العالمية أنها ستدفع الصكوك الإسلامية بقيمة 3.5 مليار دولار والفوائد المترتبة عليها في موعد استحقاقها بعد الحصول على الدعم من حكومة أبو ظبي والمصرف المركزي يشكل تعزيزاً إضافياً للثقة. نحن نشعر بأن الوضع الاقتصادي سيكون جيداً العام المقبل. ولا تزال المنطقة ككل توفر عدداً من الفرص للمستثمرين الدوليين وخاصة في أبو ظبي إلى جانب الدوحة، جدة، والرياض. وليس هناك شك أن الإمارات ستستمر في لعب دور مهم على صعيد الاقتصاد الإقليمي والدولي الآن وفي المستقبل. وينظر التقرير أيضاً إلى العوائق الرئيسية التي تواجهها الشركات للنمو, يظهر البحث أن غالبية المستجيبين في الإمارات يشعرون بأن هناك حاجة لمزيد من التشريعات للمساعدة على حماية الأعمال ونموها. وعندما تم استبيانهم حول كيف يمكن للحكومة دعمهم في المستقبل، كانت الحوافز أو التغييرات التشريعية من ضمن المواضيع المتكررة. وأوضح جوبسون أنه في كل المراكز الاقتصادية الخمسة، تبدو التشريعات من المسائل الرئيسية التي يجب التعامل معها. مشيرا مجددا الى أن الإعلان الأخير بخصوص القضايا التي تواجهها دبي يظهر أن هناك خطوات يتم اتخاذها لضمان الشفافية، الحوكمة، وحماية الدائنين وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. إضافة إلى ذلك، أحد الدروس الرئيسية التي قالت الشركات إنها تعلمته خلال الأشهر الـ 12 الماضية هو ضرورة التركيز على أعمالها الرئيسية وتطبيق مبادئ أعمالها بشكل صحيح.